ضرورت طرف دعوا قرار دادن دادستان شهرستان محل اقامت شرکت

رأی دادگاه بدوی

پرونده های کلاسه *و *شعبه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. سازمان *به نشانی *
۲. سازمان *۳. سازمان *۴. سازمان *همگی به نشانی *
۵. سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ش. ص. فرزند ظ. و اقای ف. ا. فرزند ع. خ.
۶. سازمان *با وکالت اقای م. س. فرزند ب. به نشانی *
۷. مادر تخصصی سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ز. پ. فرزند ک. ا.
خواندگان:
۱. سازمان *۲. سازمان *۳. سازمان *همگی به نشانی *
۴. سازمان *۵. سازمان *۶. سازمان *همگی به نشانی *
. ح. ک. ۸. ح. ک. ۹. ح. ک. ۱۰. ح. ک. همگی به نشانی *
۱۱. مادر تخصصی سازمان *۱۲. مادر تخصصی سازمان *همگی به نشانی *
۱۳. اقای ک. ی. فرزند ق. به نشانی *
۱۴. اقای ب. ی. فرزند ق. ۱۵. اقای ب. ی. فرزند ق. ۱۶. اقای ب. ی. فرزند ق. ۱۷. اقای س. ی. فرزند ق. همگی به نشانی *
۱۸. س. ی. فرزند ق. ۱۹. ب. ی. فرزند ق. ۲۰. س. ی. فرزند ق. همگی به نشانی *
۲۱. رییس سازمان *۲۲. رییس سازمان *۲۳. رییس سازمان *۲۴. رییس سازمان *همگی به نشانی *
۲۵. ک. ی. فرزند ق. به نشانی *
۲۶. سازمان *۲۷. سازمان *۲۸. سازمان *همگی به نشانی *
۲۹. اقای ک. ی. فرزند ق. با وکالت اقای ا. ز. فرزند ع. به نشانی *
۳۰. اقای س. ی. فرزند ق. با وکالت خانم م. ز. فرزند خ. به نشانی *و اقای ا. ز. فرزند ع. ا. به نشانی *سی ، واحد نوزده
۳۱. اقای ک. ی. فرزند ق. با وکالت اقای ا. ز. فرزند ع. به نشانی *
۳۲. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ه. ش. ن. فرزند ا. و اقای ن. ط. فرزند ا.
خواسته ها:
۱. اعتراض ثالث اصلی
۲. اعتراض ثالث اصلی
۳. سایر دعاوی غیرمالی
۴. صدور حکم ورشکستگی
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.:
* رای دادگاه *
مقدمه ( شرح دعوا )
۱ ) درخصوص دعوی م. س. ب. کالت سازمان *به طرفیت:ک. ی. ب. کالت ا. ز. ی. س. ی. ب. کالت خانم م. ز. واقای ا. ز. رییس سازمان *ح. ک. سازمان *به خواسته ی:اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به صدورحکم ورشکستگی
۲ ) درخصوص دعوی مادرتخصصی سازمان *باوکالت بعدی اقای و. به طرفیت:ح. ک. ک. ی. ب. کالت اقای ا. ز. ب. ی. سازمان *به خواسته ی:اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به صدورحکم ورشکستگی ( اعتراض به تاریخ توقف شرکت ح. ک. اریاران ) ومطالبه کلیه ی خسارات دادرسی
ج ) درخصوص دعوی سازمان *به طرفیت:ب. ی. س. ی. ک. ی. سازمان *ح. ک. به خواسته ی:اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به صدورحکم ورشکستگی ( اعتراض به تاریخ توقف شرکت ح. ک. اریاران ) .پرداخت خسارات دادرسی
د ) درخصوص دعوی سازمان *به طرفیت: سازمان *به خواسته ی:اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به ( اعتراض به تاریخ توقف موضوع ورشکستگی شرکت ح. ک. اریاران )
اسباب موجهه:
نظربه اینکه:اولاتاجر ممکن است. در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است ، حتی در پاره ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید. و بابت طلب خود بفروشد ، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند.با تحول جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول ، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در بربر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده ، مورد عمل قرار گرفت. و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد ، بدین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده ، بستانکاران با فروش اموال و از محل ان استیفای طلب می نمودند.از نظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهکار به عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانکاران مورد عمل قرار گرفته است.در *با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسلامی ، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش بنی شده است
ثانیا۱طبق قانون افلاس مصوب سال ۱۳۱۰ ، مفلس شخصی است. که دارایی او برای پرداخت هزینه های دادرسی یا بدهی او کافی نیست
۲ به موجب قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ ، دعوی افلاس از اشخاص پذیرفته نمی شود. و برای اشخاص غیر تاجر منحصرا قواعد اعسار لازم الاجرا می باشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی است. که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود ، موقتا قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد.
۳ مقررات افلاس و اعسار ، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت می باشد. که منحصرا در امور تجارتی و روابط بین تجار مورد عمل می باشد. افلاس معادل ورشکستگی در حقوق تجارت است. با این تفاوت که در حقوق تجارت ، بستانکاران تاجر ورشکسته ، از امکان استیفای طلب از دارایی ورشکسته برخوردار هستند. به عبارت دیگر ، در حقوق تجارت به منظور ایجاد اعتماد که لازمه توسعه فعالیت بازرگانی است ، عموم بستانکاران تاجر ورشکسته برای وصول طلب مورد حمایت قانونی هستند
ثالثاورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ، در نتیجه توقف از تادیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل میشود. ( ماده ۴۱۲ قانون تجارت ) . ماده ۴۱۲ دو شرط را برای ورشکستگی ذکر کرده است:۱–تاجر بودن ۲–توقف در پرداخت بدهی چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است. افراد غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید شرط تاجر بودن احراز شود.قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیتش توجه داشت. ( ماده ۲ ق.ت ) یاداور می شود. مباشرت در تجارت شرط نیست یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است. و همچنین عمل تجاری لازم نیست شغل انحصاری کسی باشد. تا او را تاجر بدانیم.و از طرف دیگر کسانی که در تشکیلات تجاری کار می کنند لزوما تاجر نیستندتوقف در پرداخت بدهی مقنن توقف را تعریف نکرده است. و بین حقوقدانها و رویه قضایی اتفاق نظر وجود ندارد.
نظراول: به محض این که تاجر نتواند دیون را پرداخت کند ورشکسته است. و لزومی به رسیدگی به بدهی و اثبات ناتوانی مالی وجود ندارد. ( دکتر ع. ا. ، س. و ک. ) و به قول برخی ماده ۴۱۲ بیانگر ان نیست که باید وضع مالی واقعی تاجر بررسی شود. ( اسکینی ) دیوان عالی کشور نیز در رای ش ۳۵۷۶ اسفند ۴۲ هیات عمومی ضمن رد نظر دادگاهی که مزایده و عدم پرداخت سفته ها را دلیل ورشکستگی ندانسته ان را مخالف ماده ۴۱۲ دانسته است.طرفداران این تفسیر بررسی وضع مالی تاجررا مخالف اصل سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می دانند
نظر دوم: باید وضع مالی تاجر پریشان باشد. ( ع. ، ف. ، … ) شعبه چهارم دیوان نیز در حکم ش ۹۱۰ تیر ۱۳۱۷ مراد از وقفه را عجز تاجر از تادیه دانسته و گفته است. حتی اگر مالش کمتر از دیون باشد. ولی بتواند با اعتبارش پرداخت کند متوقف نیست.هر چند ظاهر ماده ۴۱۲ موید نظر اول است. ولی به نظر می رسد اگر دادگاه با بررسی اجمالی وضع مالی تاجر تراز مالی وی را که یک یا چند دین خود را نپرداخته مثبت ارزیابی کند تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی ندارد. زیرا ماده ۴۱۲ ورشکستگی را نتیجه توقف از پرداخت دانسته نه معادل ان و چون تعریفی از ورشکستگی به دست نداده باید به عرف و عمومات مراجعه نمود.دین تاجر باید مسلم ، قابل مطالبه ( منجز ، غیر مشروط یا محقق الشرط ) باشد. و تعداد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست
رابعامطابق نظریه ی کارشناسان منتخب دادگاه: براساس جمیع رسیدگی های به عمل امده شرکت درتاریخ۱۳۹۴/۱۲/۲۹متوقف از پرداخت دیون خود شده است.
نتیجه:
درمانحن فیه ، دادگاه خواسته را وارد تشخیص نداده ، مستدلابه جهات حکمی وموضوعی فوق الذکرومستندابه مواد۴۱۲۴۱۵۴۱۶۴۱۷۴۱۸قانون تجارت و۱۹۷قانون ایین دادرسی مدنی۱۲۵۷قانون مدنی حکم بطلان دعاوی مطروحه راصادرواعلام می دارد.رای صادره حضوری محسوب ، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر شعبه *است
رییس شعبه *س. پ.
رونوشت برابر با اصل و اداری است. – مدیر دفتر شعبه *– م.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. م. فرزند م. با وکالت اقای ک. ن. فرزند پ. به نشانی *
خوانده: ارا ماد شایان به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
( ( رای دادگاه ) )
در پرونده کلاسه فوق به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۱ دعوایی از ناحیه اقای م. م. فرزند م. با وکالت اقای ک. ن. به طرفیت ارا ماد شایان تحت عنوان صدور حکم ورشکستگی مطرح گردیده است.
بر اساس اسناد و مدارک مربوطه و به روایت دادخواست تقدیمی چنین امده است: باتوجه به دلایل اعلامی ( اجراییه صادره از شعبه *مبنی بر مطالبه مبلغ ۱۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) شرکت خوانده توانایی پرداخت دیون خود را نداشته و با عنایت به اینکه مشارالیه تاجر محسوب و عدم جلوگیری از فعالیت و معاملات تجاری وی موجب تشدید زیان موکل اینجانب می گردد. لذا با ارجا امر به کارشناس حسابرسی و در نهایت بعد از مشخص شدن تاریخ توقف در نهایت صدور حکم بر توقف و ورشکستگی شرکت خوانده مورد استدعاست.
دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی ، مدارک و مستندات موجود ، نظر به اینکه:
۱ برابر ماده ۲ قانون.ا.د.م هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. حق مراجعت افراد جهت احقاق حق در قانون پیش بینی شده و احقاق حق انکار شده یا تضییع شده مستلزم وجود شرایطی است. که با عدم وجود هر یک از ان شرایط ، اقامه دعوا فاقد اثر قانونی است. و دادگاه از ورود در ماهیت دعوا و بررسی وجود یا فقدان حق و ترتب اثار قانونی ان در قالب حکم ممنوع است
۲ علاوه بر بعد اقتصادی ورشکستگی تجار یا شرکت های تجاری ، این قضیه می تواند بعد اجتماعی هم داشته باشد. و منتهی به بیکاری کارکنان ، از دست رفتن فرصت شغلی ، تضرر سهامداران ، کاهش ارزش یا از بین رفتن مالیت سهام ، کاهش اقبال صاحبان پس انداز به سرمایه گذاری در شرکتها ، تضعیف بازار سرمایه ، کاهش میزان سرمایه گذاری در جامعه ، کاهش رشد اقتصادی و … گردد. لذا رعایت نظم عمومی در امر توقف ایجاب می کند که دادستان محل نیز به نمایندگی از طرف جامعه و با مقام مدعی العموم به دادرسی فراخوانده شود. و بدین جهت است. که دادستان هم به دلالت ماده ۴۱۵ قانون تجارت ، اختیار اقامه دعوا را در محکمه حقوقی به منظور اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در راستای حفظ مصالح عمومی و اجتماعی دارد. که خواهان دادستان شهرستان محل اقامت شرکت را طرف دعوا قرار نداده است
بنابراین دادگاه دعوا را با این کیفیت قابل استماع نمیداند مستند به مقررات فوق و همچنین ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی ” قرار عدم استماع دعو ا” صادر می نماید.
رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه *ف. ک.
رونوشت برابر با اصل واداریست مدیر دفتر شعبه *ب.