ضبط اموال و وسایل ارتکاب جرم

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
متقاضی: خانم پ. پ. با وکالت اقای س. ص. م. ک.
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: ا. ب. ا. ( رییس ) ، م. س. ( مستشار ) و ج. ا. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
حسب محتویات پرونده خانم پ. پ. متولد ۱۳۶۰/۱۰/۱۹ لیسانس مجرد بیکار به فراخوان ۱۴۰۱/۴/۲۳ در *در اعتراض به تورم و گرانی مشارکت کرده است.به حجاب اجباری و مشکلات اقتصادی معترض بوده است.پدرش بنام م. مرحوم شده است.با مادر ۶۸ ساله اش بنام خانم م. ش. خانه دار زندگی می کند ساکن *است.در ساعت ۱۱ شب در منزل خود دستگیر شده است. ( ص ۳ ) او هشتک نه به حجاب اجباری را داشته است.در همان لحظه بازجویی اولیه مورخه ۱۴۰۱/۴/۲۶ شعبه *ابراز ندامت شدید ( در واقع توبه ) کرده است.و متعهد شده است.که از این مسیر برگردد. ( ص ۵ ) برای وی قرار وثیقه به مبلغ سه میلیارد ریال صادر و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ با اتهام متعدد الف – اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ب موجبات فساد و فحشای به زندان معرفی شده است. ( ص ۸ ) و معلوم نیست به چه دلیل وثیقه ملکی معرفی شده بجای سه میلیارد ریال با وجه الوثاقه شش میلیارد ریال توقیف شده است. ( ص ۱۷ ) تصاویر صفحات توییتری که نامبرده در ان فعالیت تبلیغی و انتقادات متعددی به حکومت در ابعاد مختلف داشته است.در صفحات ۲۴ تا ۴۰ پرونده پیوست شده است.که خود متهمه تعلق انها را بخود پذیرفته است.در گزارش ضابطین در صفحه ۵۰ پرونده شامل چهار برگ به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۴ اتهام ۱ فعالیت تبلیغی به نفع جریانات ضد انقلاب ( به ماده ۵۰۰ ق.م. ا ) ۲ تشویق اذهان عمومی ( ۶۹۸ ق. م. ا ) استناد شده است.تصویر بدون حجاب سر او در فضای باز بدون حضور شخص دیگر در ص ۴۶ پیوست و استناد شده است.که محل ان معلوم نیست ظاهرا معابر یا مکان عمومی است.و مادرش از وی عکس گرفته است.بنا به گزارش مذکور حدود ۴۵۰ نفر دنبال کننده در شبکه اجتماعی توییتر داشته است.و شعار معلمان زندانی را ازاد کنید و طرفداری از پ. ب. و پ. ق. پ. و نه به اعتراف اجباری را در فضای مجازی داشته است.و حمایت از عناصر اپوزیسیون در فعالیت مجازی او کشف شده است. ( ص ۴۷ تا ۵۰ ) متهمه سابقه بیماری قلبی داشته است.و با مستمری پدر متوفی خود زندگی می کند ( ص ۵۷ ) پرونده شخصیت موضوع ماده ۲۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری حاکی از عدم سابقه کیفری او و بیکاری و فشار زندگی است. او در بازجویی ضمن ابراز ندامت شدید منکر هرگونه فعالیت سیاسی و عضویت در گروه یا سازمانهای اجتماعی و سیاسی شده است.و گفته است.پسر عموهای مادر من مداح اهل بیت و عموی من جانباز و پسر عموی من خادم ا. ر. ( ع ) هستند و فقط یک بار به حجاب اعتراض کرده و اشتباه کرده است.در ص ۶۳ پرونده توبه وی مکررا با الفاظ و عبارات مختلف مثل غلط کردم و خیلی خیلی اشتباه کردم دیگر تکرار نمی شود. یکبار به من فرصت برگشت بدهید منعکس است.بازپرس شعبه ۲ دستور ضبط گوشی تلفن همراه او را بعنوان ابزار ارتکاب جرم به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری مستند به مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی با سه عنوان جزایی ۱ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۲ فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ۳ فراهم اوردن موجبات فساد به شماره ۵۴۶۰۴۶۱۴۰۱/۶/۶ صادر گردیده است. ( ص ۶۸ و ۶۷ ) اقای س. ص. م. ک. وکیل دادگستری وکالتا از وی در شعبه *در جلسه دادرسی مورخه ۱۴۰۱/۷/۱۱ دفاع کرده است.متهمه در ابتدای ضمن ابراز پشیمانی گفته است.در سن ۱۵ سالگی او پدرش که استاد دانشگاه بود فوت کرده است.و با مشکلات مالی و اقتصادی مواجه شده است.با م. ع. ن. هیچگونه ارتباطی نداشته و ندارد. وکیل او به ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی و توبه موکله اش استناد نموده است.و شعبه مزبور با استناد به تعدد جرایم ارتکابی وی موضوع کیفر خواست و مواد ۲ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و بخصوص ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و تصریح به اینکه رفتار واحد با عناوین متعدده بوده با انطباق ماده ۳۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری با صدور دادنامه شماره *۱/۷/۲۳ بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام متهمه را به تحمل نه ماه حبس تعزیری و یکسال حبس و پرداخت هشتاد میلیون ریال بابت تحریک دیگران به اعمال منافی عفت و به مدت دو سال منع خروج از کشور و ضبط گوشی هوشمند محکوم و از اتهام تبانی علیه نظام به استناد اصول ۲ و ۱۴ و ۲۰ و ۲۲ و ۳۷ و ۵۶ و ۶۱ قانون اساسی و احترام به ازادی های مشروع و حقوق شهروندی مصوب ۸۳/۲/۱۵ و فقد دلیل و مواد ۲ و ۱۲۰ و ۱۶۰ الی ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی نامبرده را تبریه کرده است. ( ص ۸۴ و ۸۵ ) وکیل متهمه در ۴ برگ ( ص ۹۳ تا ۹۶ ) مشروحا و مستندا به مواد قانونی تجدید نظر خواهی کرده است.بدین شرح که در کیفر خواست دادسرا به مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در ص ۵۰ پرونده استناد شده است.و تغییر عنوان جزایی موضوع ماده ۶۹۳ قانون تعزیرات اسلامی به ماده ۷۴۳ قانون مزبور را مورد اعتراض قرار داده است.و توضیح داده است.که فعالیت تبلیغی علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات در قانون مزبور سه ماه تا یکسال حبس تعزیری دارد. که ۹ ماه بیش از حداقل مجازات بر خلاف تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تعیین شده است. ثانیا در ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب مستهجن تلقی نمی شود. تا مشمول بند الف ماده مزبور باشد. بند الف ماده مزبور باشد. بند الف ماده ۷۴۳ مربوط به ترویج اعمال مستهجن جنسی مثل لواط و زنا مربوط می شود. نه عدم رعایت حجاب که مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات اسلامی است.و محکومیت موکله به یکسال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی خلاف قوانین و مقررات است.و از طرفی توبه موکله موجب سقوط تعزیر طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و حداقل مشمول اعمال تخفیف مجازات می گردد. در حالیکه حداکثر حبس غیر قانونی بعلاوه مجازات تکمیلی ماده ۲۳ قانون مذکور و ممنوع الخروجی بمدت دو سال و نداشتن تلفن همراه هوشمندم تعیین شده است. ( ص ۹۳ تا ۹۶ ) لیکن شعبه *بدون توجه به دفاعیات وکیل تجدید نظر خواه رای بدوی را عینا برابر دادنامه شماره *تایید کرده است. ( ص ۹۷ ) و درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیها طبق دادنامه شماره *به استناد ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه عمل ارتکابی مرتکب طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مستلزم تعیین یک مجازات بوده است.و تعیین دو فقره مجازات بیش از حداقل مجازات قانون بر خلاف تبصره ماده ۲ قانون کاهش حبس تعزیری موجب تعیین بیش از مجازات قانونی شده است.لذا به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری اعاده دادرسی تجویز و پرونده به شعبه همعرض محول گردیده است. ( ص ۱۰۲ و ۱۰۳ ) و شعبه *بدون توجه به مفهوم و مصداق بند الف ماده ۷۴۳ قانون جرایم رایانه ای و فرق بین اعمال مستهجن و مبتذل و تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات تکمیلی دو سال ممنوع الخروجی محکوم علیها با اشتباه در میزان جزای نقدی که هشتاد میلیون ریال را نود میلیون ریال با بی دقتی قید کرده اند صرفا به استناد مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازاتهای تعیین شده برای محکوم علیها را مطابق دادنامه شماره *به نصف کاهش داده است.در حالیکه در مورد هر یک از مجازاتهای تعیین شده نیاز به بررسی استدلال و استناد تجدید نظر خواه بعد از تجویز اعاده دادرسی بوده است. ( ص ۱۲۱ پرونده ) وکیل محکوم علیها بار دوم از رای شعبه همعرض با استدلالهای مذکور در لایحه تقدیمی وی که موقع مشاوره قرائت می گردد. و استناد به قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کرده است.که طبق دستور کتبی ریاست محترم دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است.
بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:
رای شعبه
درخواست اعاده دادرسی وکیل خانم پ. پ. نسبت به دادنامه شماره *به دلایل ذیل موجه است:
الف – صرفنظر از اینکه هزاران نفر در شرایط مشابه به محکوم علیها به استناد ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ابراز ندامت و توبه مشمول عفو قرار گرفته و بلا قید ازاد شدند حداقل محکوم علیها به صراحت قانون مذکور مشمول اعمال تخفیف مجازات بوده است.که اعمال نشده است.
ب – همانطور که وکیل مدافع محکوم علیها به درستی در مرحله تجدید نظر خواهی استناد کرده است.بند الف ماده ۷۴۳ قانون جرایم رایانه ای مربوط به اشاعه فساد با تبلیغ داده های مستهجن مثل اعمال جنسی و صورقبیحه است.نه اعتراض به حجاب اجباری و اساسا اتهام وی از شمول مواد ۶۳۹ قانون تعزیرات اسلامی که در باب قوادی و فساد و فحشای است.و بند الف ماده ۷۴۳ مذکور خروج موضوعی دارد. و تعیین هرگونه مجازات به استناد مواد یاد شده مشمول بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری است.
ج استناد به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات تکمیلی مستند به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و ممنوع الخروج کردن محکوم علیها تناقض در رای دادگاه است.و بعلاوه تعیین بیش از حداقل مجازات قانونی مقرر در ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات اسلامی نیاز به توضیح و استدلال برابر تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دارد.
د همانطور که شعبه *به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است.عمل ارتکابی محکوم علیها فاقد شرایط تعدد جرم بوده است.
ه ضبط گوشی تلفن همراه محکوم علیها به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری بعنوان ابزار جرم اشتباه محض بوده است.مانند اینکه قلم نویسنده نشر اکاذیب بعنوان ابزار جرم ضبط شود. یا خانه ای که در ان جرمی واقع شده است.ضبط گردد. در حالیکه ابزار جرم ابزاری است.که نگهداری ان صرفا برای ارتکاب جرم باشد. و گوشی تلفن همراه ده ها استفاده مفید دارد. که در دست استفاده کنندگان ممکن است.مورد سوی استفاده نیز قرار گیرد بنابراین با توجه به مالکیت ان نیاز به استرداد به صاحب انرا دارد.
لذا با تجویز اعاده دادرسی مجدد به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و قسمت اخیر ان حسب المورد رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می گردد.
ا. ب. ا. م. س. ج. ا.