شرط مطالبه منافع عین از متصرف

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی سازمان *بنمایندگی خانم ف. م. فرزند ا. از دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شعبه *صادره در پرونده کلاسه بایگانی *، که بموجب ان ” … درخصوص دادخواست اقای ف. ش. ز. فرزند ا. با وکالت بعدی اقای س. ب. فرزند س. ج. به طرفیت سازمان *به خواسته الزام و محکومیت سازمان *به پرداخت بدل منافع و اعیانی مقدار ۱۲۵۰ متر مربع از *( مسیر تعریض *بر اساس نظریه کارشناس توافقی به همراه هزینه ها و خسارت دادرسی فعلا مقوم به مبلغ ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بدوا صدور حکم بر قبولی اعسار از هزینه دادرسی که برابر لایحه تقدیمی از سوی وکیل سابق خواهان اقای ا. م. ) خواسته خود را نسبت به اعسار مسترد و خواسته خود را فعلا به مبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقویم می نماید. که دادگاه بدوی مستندا به ماده ۱۰۷ قانون ایین دارسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. و در خصوص خواسته دیگر ، دادگاه به ماهیت دعوی ورود می نماید. خلاصه خواسته خواهان و وکیل وی بدین شرح است. که سازمان *با تصرف بخشی از پلاک ثبتی … اصلی به میزان ۱۲۵۰ متر مربع اقدام به تعریض *نموده و هیچ بهایی بابت ان به مالک پرداخت نکرده است. و از انجاییکه عرصه پلاک مذکور وقف بر اولاد ذکور بوده ( وقف بر اولاد ذکور ) و متعلق بر اقایان س. میباشد. و اعیان و منافع ان به صورت طلق و قابلیت نقل و انتقال داشته و اقای ف. ش. ز. طی قراردادی منافع و اعیان از اقایان س. خریداری و مالک منافع و اعیانی پلاک مذکور می باشد. و طی قرارداد و سند وکالت حق هر گونه پیگیری و انتقال و غیره در خصوص عرصه پلاک مذکور را به اقای ف. ش. ز. می نماید. و سازمان *نیز قبل از مصالحه ، موضوع را با رعایت تشریفات قانونی به هیات کارشناسی ارجاع میدهد و بعد از ارزیابی و قیمت گذاری در کمیسیون معاملاتی مورد تصویب قرار گرفته است. و این امر به تصویب شورای اسلامی شهروقت و بعد از ان توسط سازمان منطقه ازاد ( کمیته انطباق ) تایید می گردد. ولی از اجرای مفاد مصالحه نامه امتناع نموده اند و به نحوی از پرداخت حقوق متعلقه به صاحبان ملک خودداری می نمایند و دادگاه محترم بدوی با در نظر گرفتن جمیع مدارک و مستندات ابرازی و همچنین با در نظر گرفتن اینکه طی قرارداد منعقده فیمابین خواهان و موقوف علیهم ۵ درصد مبلغ و وجه المصالحه احتمالی متعلق به صاحب عرصه بوده و ۹۵ درصد متعلق به خواهان ( ف. ش. ز. بعنوان مالک منافع و اعیان ) میباشد. لذا با وارد دانستن دعوی مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۸۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعلاوه خسارت دادرسی در حق خواهان بعنوان بهای زمین تصرفی صادر و اعلام میدارد. که بعد از صدور دادنامه و قطعیت ان ، سازمان *در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ، درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۱۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ صادره از شعبه *و رای شماره ۱۳۹۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ صادره از شعبه *می نماید. که شعبه *در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ اقدام به صدور دادنامه به شماره *بدین شرح می نماید. “در خصوص تقاضای اعاده دادرسی فوق العاده سازمان *به دادنامه ۶۱۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ صادره از شعبه *و رای شماره ۱۳۹۱ – ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ صادره از شعبه *به جهات ذیل وارد است. اولا: دادگاه بدوی به بیش از خواسته رای داده است. زیرا وکیل سابق خواهان ( اقای ا. م. ) به شرح صحفه ۱۳ خواسته اولیه را مسترد کرده و ان را به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقویم نموده و دادگاه محترم به این امر توجه نکرده است ، ثانیا کارشناس میزان اعیان و قیمت ان را جداگانه معلوم نکرده است. ثالثا: توافق نامه یا مصالحه نامه فیمابین سازمان *و خواهان قابل تامل است. و مورد قبول سازمان *نیست رابعا: در مورد مالکیت خواهان ( اقای ف. ش. ز. ) سند رسمی وجود ندارد. و دادگاه درباره وضع *استعلام ننموده و دادگاه درباره مالکیت خواهان مستندات لازم را پیوست پرونده نکرده است. خامسا: به جهات مذکور و انچه که رییس کل محترم دادگستری نظر داده اند ، رای صادره خلاف شرع تشخیص داده شده و از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه با قبول نظریه ، تجویز اعاده دادرسی شده است. لذا دادنامه دادگاه نخستین نقض میگردد. و پرونده برای رسیدگی به دادگاه نخستین ارجاع می گردد. که پس از وصول” دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نموده ، وکیل خواهان در جلسه رسیدگی ضمن تقدیم لایحه دفاعیه در خصوص ایرادات شکلی و نقض پرونده دیوان عالی کشور اظهار داشتند خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است. بدین شرح که اولا سازمان *نسبت به رای شماره ۶۱۹ مورخه ۹۵/۶/۰۳ شعبه *تقاضای اعاده دادرسی نموده و ان مرجع عالی طی دادنامه شماره *رای شعبه دوم را به لحاظ شکلی دارای ایراداتی دانسته و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارجاع فرموده است.در ایرادات وارده ملاحظه میگردد. به لایحه وکیل نخستین به شرح صفحه ۱۳ پرونده اشاره شده مبنی بر اینکه نامبرده دعوای اولیه را مسترد کرده حال ان که به حکایت همان لایحه که در پرونده منعکس است. و پیوست لایحه میباشد. وکیل وقت خواهان اقای ا. م. دعوی اعسار از هزینه دادرسی را مسترد نموده و دادگاه نیز رای مقتضی در خصوص ان صادر کرده است. فلذا رای دادگاه از این حیث فاقد ایراد بوده است. ثانیا در مورد این که کارشناس میزان اعیانی و قیمت ان را مشخص نکرده است. مطیع تصمیم دادگاه هستیم و لازم به ذکر است. طبق بند ۶ مصالحه نامه مذکور بصورت قطعی و غیر قابل فسخ از سوی طرفین میباشد. و در خصوص اینکه دیوان عالی کشور اظهار نموده سازمان *مصالحه نامه را قبول ندارد. با توجه به مفاد مصالحه نامه فوق الاشاره و متعاقب ان توافق نامه های واگذاری زمین به شماره ۶۰ *۷۴ مورخ ۹۶/۴/۲۲ که به امضا سازمان *، شورای شهر *و کمیته تطبیق شعبه *رسیده لذا ادعای عدم قبول این توافق نامه ها و مصالحه نامه ۰۷/۰۵/۱۳۹۴ مذکور از طرف سازمان *محترم *امری غیر مستند میباشد. از این رو این ایرادات وارده از سوی دیوان کشور مرتفع است. ثانیا درخصوص ایراد مبنی بر اینکه دادگاه محترم بیش از خواسته رای داده است. وکیل خواهان در صحفه ۱۳ خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مسترد داشته نه دعوی اصلی و اولیه را که با عنایت به دادخواست تقدیمی خواسته عبارت است. از الزام و محکومیت سازمان *به پرداخت بدل منافع و اعیانی مقدار ۱۲۵۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۱۳۰۴ اصلی *( مسیر تعریض *) فعلا به میزان ۹۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اعسار از هزینه دادرسی که بعد از تقدیم دادخواست در صحفه ۱۳ با عنایت به اینکه اولا خواسته مشخص و معین نبوده و نیاز به ارجاع امر به کارشناسی تا بعد از بررسی تخصصی و فنی قیمت جداگانه اعیان و عرصه را مشخص می نماید. و بعد از مشخص شدن قیمت هزینه دادرسی بدوی از خواهان اخذ میگردد. برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درامد دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب۱۳۷۳۱۲/۲۸ که چنین بیان میدارد. در صورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد. مبلغ دو هزار ( ۲۰۰۰ ) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود. و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است. قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. و مستندا به ماده ۲۵۷ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به ان لازم است. و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند ، تعیین می گردد. ثالثا بعد از ارجاع امر به کارشناسی و معین شدن قیمت عرصه و میزان اعیان و منافع و قیمت انها و استحقاق موکل بر اساس بند ۱۴ ماده ۳ قانون مارالذکر هزینه دادرسی پرداخت می گردد. و وکیل خواهان اقای س. ص. ب. اظهار داشته ، منظور وکیل قبلی در صحفه ۱۳ استرداد دعوی اعسار و تقویم فعلی خواسته اصلی بوده است. که دیوان عالی کشور نیز با بیان این جمله که ان را به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقویم نموده صحه بر این امر یعنی ( تقویم خواسته ) گذاشته است. رابعا قرارداد واگذاری و سند فروش و مصالحه نامه از سوی اقایان س. به موکل ( ف. ش. ز. ) تقدیم دادگاه می گردد. که تقاضای امعان نسبت به مدارک تقدیمی مورد استدعاست و با عنایت به اینکه ۱۲۵۰/۰۷ متر مربع مستندا به ماده ۴۵ ایین نامه قانون ثبت بنام سازمان *منتقل گردید.و دارای اعیانی و منافع بوده که مصالحه نامه ای با موکل مابین سازمان *منعقد و به تصویب شورا و کمیته انطباق میرسد.دادگاه خطاب به نماینده حقوقی سازمان *اظهارات وکیل خواهان را استماع نموده اید و لایحه تقدیمی واصله را قرائت نموده اید در دفاع از سازمان *هر توضیحی دارید بیان کنید؟ نماینده حقوقی خوانده اظهار داشتند اینجانبه به همراه شهردار محترم و مسئول املاک در جلسه رسیدگی حضور بهم رسانیده و در خصوص رسیدگی مجدد به پرونده کلاسه *در راستای تمکین و اجرای دادنامه شعبه *به استحضار عالی میرسانم دفاعیات سازمان *به شرح مقدمه و شرح دادنامه صادره از شعبه *بوده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم با لحاظ ایرادات وارده به دادنامه در ۵ بند مجزا به شرح نتیجه دادنامه مذکور می باشد.دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان و خوانده و مدارک راجع به مالکیت خواهان ، اولاضرورت جلب نظر کارشناس در جهت تفکیک میزان اعیانی و بدل منافع و قیمت جداگانه انها و به لحاظ فنی و تخصصی بودن نیازمند اخذ نظریه متخصص و کارشناس صلاحتیدار صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس بدوی در نظریه خود اظهار داشتند: ملک موضوع دعوی برابر اسناد در سازمان *اسناد و املاک عبارت است. از قطعه زمینی با پلاک ثبتی به شماره ۱۳۰۴ اصلی به متراژ ۴۸۰۰ متر مربع می باشد. که از کل مساحت مقدار ۱۲۵۰/۰۷ متر مربع برابر ماده ۴۵ ایین نامه قانون ثبت اسناد و املاک بنام سازمان *به همان مقدار و همان شماره پلاک اصلی انتقال مالکیت یافته است. که برابر اسناد به شماره ثبتی ۹۸۵۰۴۴ و ۹۵۸۰۴۳ دارای سند ششدانگ عرصه وقفی برای اولاد ذکور بنام اقایان غ. و م. ر. هر دو سهرابی بوده که برابر اسناد واگذاری شماره ۹۳/۱۰۰۵ مورخه ۱۳۹۳ و قرارداد الحاقی شماره یک مورخه ۹۵/۰۴/۱۵ و وکالتنامه شماره *مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ در دفتر اسناد رسمی ۷۳۷ شعبه *سند انتقال اموال رسمی غیر منقول شماره ۴۱۸۱۸ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ دفتر اسناد رسمی ۷۳۷ شعبه *اعیان و منافع ملک مذکور به متراژ ۴۸۰۰ متر مربع به اقای ف. ش. ز. منتقل گردیده است. ثانیا برابر ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورخه ۱۳۵۸ سازمان *برای تعریض *اقدام به تملیک ۱۲۵۰/۰۷ متر مربع از پلاک ثبتی ۱۳۰۴ اصلی مینماید. و برابر ماده چهار همان قانون نیاز به ارزیابی و قیمت گذاری بهای عادله متراژ تملیک شده میباشد. که امر به هییت کارشناسان ارجاع و مطابق نظریه کارشناسان به شماره ۱۱۷۷ مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ارزش هر متر مربع ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری میگردد. و هیچ یک از طرفین نسبت به ان اعتراضی نداشته اند و با عنایت به توضیحات طرفین چون سازمان *برای عدم پرداخت وجه نقد با اقای ف. ش. ز. مصالحنامه با وی به مورخه ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ شماره ۶۴۹۲ با موضوع تملیک با رای انطباق کمیته *متر مربع از *مینماید. که مصالحنامه مذکور به تصویب شورای شهر در مورخه ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ کمیته انطباق به شماره *تایید می گردد. و در نتیجه با توجه به موارد فوق الذکر ، موقعیت و محل ملک ، مساحت ، عرصه و اعیانی و عرضه و تقاضا و وضعیت ملک و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر و قیمت املاک *۹۶/۴۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری از ۱۰۰٪ قیمت ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای هر متر مربع براساس نظریه کارشناسان به شماره ۱۱۷۷ مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ که کل مبلغ ، میباشد. ، ٪ ۴/۷۵ از بابت عرصه بوده ۷۶/۹۲ ٪ از بابت منافع و ۱۸/۳۳٪ از بابت اعیان براورد و اعلام میگردد. لذا از مبلغ ۹۶/۴۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال برابر مصالحنامه مورخه ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ شماره ۶۴۹۲ مبلغ ۴/۵۷۹/۱۹۰/۰۰۰ ریال از بابت عرصه و مبلغ ۷۴/۱۵۳/۹۵۶/۸۰۰ ریال از بابت بدل منافع و مبلغ ۱۷/۶۷۰/۸۵۳/۲۰۰ ریال از بابت اعیان میباشد. لذا جمع کل بدل منافع و اعیان از کل مبلغ مصالحه ۹۱/۸۲۴/۸۱۰/۳۰۰ ریال می باشد.که خوانده محترم اقدام به تقدیم لایحه در قالب اعتراض به نظریه کارشناس به دادگاه می نماید. و امر به هیات کارشناسی ارجاع می گردد. که اولا کارشناسان محترم بعد از بررسی موضوع اقدام به تقدیم نظریه نمودند ، اقای ف. ش. ز. خواهان برابر وکالتنامه شماره ۴۴۶۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰دفتر اسناد رسمی ۷۳۷ *۱۳۰۴ اصلی با وضعیت طلق با عرصه وقف بنام اقایان م. ر. س. و غ. س. میباشد. ثانیا محل مورد تنازع عبارت است. از: سند ششدانگ *۱۳۰۴ اصلی بنام اقای م. ر. س. و اقای غ. س. بوده که از اسناد مذکور مقدار ۱۲۵۰/۰۷ متر مربع برابر اسناد و مدارک مضبوط در پرونده در طرح تعریض سازمان *در سنوات گذشته قرار گرفته به لحاظ واقع شدن مساحت مذکور در معبر به استناد نامه شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ سازمان *و اسناد شهرستان *در اجرای ماده ۴۵ ایین نامه قانون ثبت ، اصلاح سند شده و از سند کسر و در مالکیت سازمان *قرار گرفته است. و سندهای ذکر شده در اجرای ماده ۴۵ ایین نامه اجرایی قانون ثبت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ اصلاح شده است. ثالثا با توجه به قرار گرفتن مقدار *متر مربع ، برابر اسناد پرونده در طرح تعریض سازمان *( خوانده در *در سنوات گذشته و حسب توافق ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) بوده لذا خوانده با خواهان طی مصالحه نامه شماره ۶۴۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ قیمت کارشناسی هیات سه نفری که از قرار هر متر مربع ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ریال کل مبلغ ۹۶/۴۰۴/۹۰۰/۰۰۰ریال به صورت زمین طلق قیمت گذاری گردیده لذا با در نظر گرفتن ایتمهای ارزش عرصه ، اعیان و بدل منافع اعیان ، قیمت مبلغ کارشناسی به شرح ذیل تفکیک می گردد. و در نتیجه با توجه به گذشت بیش از ۷ سال از کارشناسی و نبود اثار اعیانی در زمان بازدید اینجانبان با مراجعه به اسناد موجود در دفتر توزیع سازمان **که پلاک مذکور دارای اعیان خانه ومغازه بوده ، لذا ۷۰ درصد کل مبلغ یعنی ۶۷/۴۱۷/۷۳۰/۰۰۰ ریال متعلق به ارزش اعیان و ۲۰ درصد کل مبلغ یعنی ۱۹/۲۶۰/۷۸۰/۰۰۰ ریال به بدل منافع اعیان و ده درصد کل مبلغ یعنی ۹/۶۳۰/۳۹۰/۰۰۰ ریال برای عرصه تعیین می گردد. ، خواهان بعد از ابلاغ نظریه هیات کارشناسان اقدام به تقدیم لایحه با موضوع درخواست سازش بدین شرح نموده که سازمان *بعد از صدور دادنامه به شماره ۶۱۹ مورخه ۹۵/۶/۰۳ از شعبه *طی توافقی خارج از دادگاه ، تعداد ۲۱ قطعه زمین از املاک سازمان *به عنوان عوض بدهی با مشخصات مندرج در صورتجلسه واگذاری زمین به شماره های ۶۰ *۵۱ – ۶۰۴۸ ۶۰۷۵ مورخ ۹۶/۴/۲۲که به امضا سازمان *، شورای شهر *و کمیته تطبیق *رسیده منتقل می نماید. و در ان تاریخ ( سال ۱۳۹۶ ) تمام تعهد خود را انجام نداده و بخشی از تعهد بر ذمه سازمان *باقی مانده است. و نظر به اینکه طبق مصالحه نامه ۱۳۹۴ سازمان *محترم *می بایست مبلغ ۹۶/۴۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به خواهان پرداخت می نمود که برابر مکاتبات با مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری *به شماره ۷۶۰۶ مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ و همچنین نامه استانداری محترم استان *شماره ۹۶۵۹ مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ و پاسخ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها به شماره ۱۴/۹۶/۳۰۷۴۴ مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ سازمان *به جای وجه نقد معوض دهد که برابر مصالحه نامه ۱۳۹۴ به شماره ۶۴۹۲مورخه ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ، سازمان *ملزم به پرداخت مبلغ ۹۶/۴۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به خواهان بوده که سازمان *محترم در قبال مبلغ ۶۸/۹۸۶/۳۱۰/۰۰۰ ریال ، تعداد ۲۱ قطعه زمین برابر قرارداد واگذاری در سال ۱۳۹۶ به اینجانب منتقل نموده است. و با عنایت به اینکه مبلغ ۲۷/۴۱۷/۶۹۰/۰۰۰ ریال از ان مبلغ کماکان بدون پرداخت بر ذمه سازمان *باقی مانده است. لذا از محضر عالی تقاضا دارم. سازمان *محترم *جهت صلح و سازش به دادگاه محترم دعوت و برای مابقی مبلغ پرداختی برابر قیمت سالهای ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ زمین واگذار نماید. و این واگذاری قطعات با قیمت گذاری کارشناسان مرضی الطرفین صورت گیرد تا سازمان *محترم نسبت به انجام تعهد خود و تسویه حساب با خواهان اقدام نمایند و خوانده محترم اقدام به اعتراض به نظریه هیات کارشناسان نموده و با عنایت به اینکه شرح اعتراض مطابق لایحه اعتراضیه به نظریه کارشناس بدوی بوده و تکرار مکررات می باشد. و به عبارتی اعتراض موجهی که ناشی از ابهام نظر و یا نقص کاوش ها و تحقیقات هیات کارشناسان ، باشد. نبوده و با عنایت به اینکه عرصه وقفی بوده و قابلیت خرید و فروش نداشته ولی در مقابل اعیان ملک مذکور قابلیت ساخت هر سازه را داشته و سند شش دانگ برای اعیان ان از سازمان *صادر میگردد. و مضاف بر ان میزان تعریضی سازمان *به متراز ۱۲۵۰/۰۷ متر مربع از *در دفتر توزیع سازمان **دارای اعیان بوده که دادگاه پس از ارزیابی نظریه هیات کارشناسان را با اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضیه کارشناس منطبق میداند و تشخیص صحت اظهار نظر کارشناسان به عهده مقام قضایی است. و اعتراض به نظریه هیات کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است. که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد. و در غیر اینصورت اعتراض به نظریه هیات کارشناسی قابل ترتیب اثر نیست و قانونا موجبی برای ارجاع به هیاتهای بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست و مبلغ ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ریال قبلا کارشناسی گردیده و مصالحه نامه ۱۳۹۴ براساس ان منعقد گردیده و اهم مورد اینکه خواهان حق اخذ وجوه از بابت عرصه را منافع و اعیان نیز می باشد. و نظر به اینکه برابر اسناد مندرج در پرونده از جمله اسناد به شماره ثبتی *و قرارداد واگذاری شماره *مورخه ۱۳۹۳ و قرارداد الحاقی شماره یک مورخه۹۵/۰۴/۱۵ وکالتنامه شماره *مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ، سند انتقال شماره ۴۱۸۱۸ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ خواهان اقای ف. ش. ز. وکیل در اخذ وجوه مربوط به عرصه و مالک اعیان و منافع ملک مذکور به متراژ ۴۸۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۱۳۰۴ واقع در *می باشد. و خوانده محترم با استناد به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای مصوب*در جهت تعریض *به متراژ ۱۲۵۰/۰۷ متر مربع داشته است. که در این راستا بعد از توافقات حاصله با خواهان دعوی ، مصالحه ای ما بین خواهان و خوانده صورت میگیرد که سازمان *محترم با استناد به ماده ۴ قانون مارالذکر جهت تعیین قیمت ۱۲۵۰/۰۷ متر مربع از پلاک فوق هیات کارشناسان تعیین میگردد. که کارشناسان محترم برابر نظریه شماره ۱۱۷۷ مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ارزش هر متر مربع ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری میگردد. و با در نظر گرفتن نظریه کارشناسان محترم کل مبلغ پرداختی سازمان *محترم *به اقای ف. ش. ز. ۹۶/۴۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده ، که بعد از این امر مصالحه نامه ای به شماره ۶۴۹۲ مورخه ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ مابین سازمان *و ف. ش. ز. منعقد می گردد. ( توضیح اینکه صورتجلسه کمیسیون مالی و معاملاتی چون مربوط به خود اداره بوده به امضای شخص متصالح نمیرسد ولی در این مصالحه ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ هر دو طرف صلح ، ان را امضا نموده اند که دیگر عنوان صورتجلسه در این امر صدق نمی کند ) که این مصالحه در سه برگ با درج متراژ تملک و میزان پرداختی و شرایط و توضیحات و اینکه مصالحه به صورت قطعی و غیر قابل فسخ بوده برقرار می شود. و بعد از انعقاد قرارداد صلح ، سازمان *به تبعیت از ماده ۴۵ قانون سازمان *، مصالحه را به شورای شهر *ارسال میدارد. که برابر مصوبه شماره ۵۸۵ قرارداد صلح به تایید شورای اسلامی شهر *میرسد و بعد از این امر کمیته انطباق قرارداد صلح را با رای خود تایید می نماید. و برابر استعلام صورت گرفته از سازمان *اسناد و املاک *به شماره نامه ۱۴۰۰۸۵۶۱۳۰۰۴۰۰۰۷۹۰ ، متراژ ۱۲۵۰/۰۷ مترمربع از پلاک ثبتی ۱۳۰۴ کسر و برابر ماده ۴۵ ایین نامه قانون ثبت بنام خوانده محترم منتقل گردیده است. و سازمان *از انجام تعهد خود مبنی بر پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد صلح امتناع مینماید. هر چند سازمان *طی توافقی خارج از دادگاه با خواهان در سال ۹۶ از بابت اجرای بخشی از مصالحه نامه *اقدام به واگذاری ۲۱ قطعه زمین از املاک سازمان *به عنوان عوض به شماره های ۶۰ *۶۴ مورخ ۹۶/۴/۲۲ به اقای ف. ش. ز. می نماید. ولی تعهد خود را به صورت کامل انجام نمی دهد.نتیجتا با عنایت به مجموع اوراق و مداقه در محتویات پرونده ، با عنایت به اینکه برابر بند ۱ مقرر در رای شعبه *خواهان خواسته خود را برابر لایحه مندرج در صحفه ۱۳ فعلا به مبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال مقوم نموده که بعد از اجرای بند دوم دادنامه دیوان عالی کشور اخطاریه رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی وفق مقررات قانونی صادر و خواهان هزینه دادرسی را منطبق با اخطاریه پرداخت و فیش واریزی را تقدیم دادگاه نموده است. و در خصوص بند سوم دادنامه دیوان محترم عالی کشور مستندا به ماده ۳ قانون سازمان *دارای شخصیت حقوقی می باشد. و برابر ماده ۴۵ قانون سازمان *قرارداد صلح به تصویب شورای اسلامی شهر *و بعد از ان به تایید کمیته انطباق رسیده است. در خصوص بند چهارم دادنامه دیوان عالی کشور برابر اسناد مارالذکر و استعلام صورت گرفته از سازمان *اسناد مالکیت خواهان محترم محرز و مسلم می باشد. و تمام اسناد پیوست پرونده گردیده است. و در خصوص بند دوم دادنامه دیوان عالی کشور امر به کارشناس بدوی و متعاقب ان به هیات کارشناسان پیرو اعتراض خوانده محترم ارجاع و میزان اعیان و منافع و قیمت انها بصورت جداگانه محاسبه گردید ، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به قواعد فقهی” اصاله اللزوم فی العقود ” ، “اوفوا بالعقود” و ” المومنون عند شروطهم” و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۷۶۰ از قانون مدنی و مواد ۳ و ۴۵ و ۵۵ و ۹۶ قانون سازمان *و ماده ۴۵ ایین نامه قانون ثبت و ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۶/۶۷۳/۵۱۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان … ” صادر شده است. دادگاه با امعان نظر در مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از ماهیت امر ، اولا: مطالبه منافع اعیانی فرع بر مالکیت مدعی بر منافع اعیانی موضوع خواسته است. و چون مالکیت اقای ش. ز. بر اساس اجاره نامه عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ است. لذا مفاد ان صرفا بین امضاکنندگان ان نافذ و معتبر است. و مادام که این مالکیت در مراجع قانونی ثبت و تثبیت نگردد. نسبت به سازمان *، که شخص ثالث تلقی می شود. ، فاقد اعتبار خواهد بود. بر این اساس دعوی مطروحه به خواسته موصوف و به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نخواهد داشت لذا دادگاه مستندا به ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی و ماده ۲ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت ، قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. ثانیا: مطالبه قیمت اعیانی موضوع دادخواست بدوی نیز فرع بر مالکیت خواهان بر اعیان یا ماذون بودن و یا داشتن اختیار طرح دعوی از قبل مالک است. که در مانحن فیه خواهان بدوی ( اقای ش. ز. ) فاقد سمت از ناحیه مالکین رسمی است. و وکالتنامه استنادی مشارالیه به شماره ۴۴۶۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ بعد از مصالحه نامه عادی مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ اخذ شده است. که در مقام مصالحه و مالا طرح دعوی حاضر فاقد اعتبار است. فلذا دادگاه مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون مارالذکر و رعایت ماده ۳۵۸ ان ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش ، به لحاظ عدم احراز ذینفی خواهان در هنگام طرح دعوی ، قرار رد دعوی مشارالیه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است
رییس و مستشار شعبه *
م. م. ب. م.