شرط تنصیف دارایی در فرض عدم شروع زندگی مشترک
پیام: اگر طلاق قبل از شروع زندگی مشترک زوجین اتفاق افتد، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی یابد.
| شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۱۲۳۹000۱0۳۵0۴000۱۷ | تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/0۲/۱۶ | گروه رأی: حقوقی |
به موجب دادنامه شماره *صادره در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از شعبه *گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده و به اقای ر. چ. فرزند ع. اجازه داده شده است.تا با توجه به شرایط مذکور در دادنامه همسرخودخانم ن. س. فرزند غ. ی. را طلاق دهد رای از سوی اقای ا. ش. به عنوان وکیل زوج مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته و خواستار اصلاح دادنامه دربعضی موارد گردیده است.دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه این که مرد متقاضی طلاق بوده و وی این اختیار دارد. که با پرداخت حقوق مالی همسرش را طلاق دهد دلیلی که موجب نقض اساس رای باشد. وجود ندارد. اما دادنامه بشرح زیر اصلاح می گردد.۱-با توجه به اظهارات زوجین مبنی بر این که رابطه زوجیت نداشته اند ( رابطه خاص زناشویی ) و پزشک قانونی نیز در صفحه ۳۲ پرونده صراحتا اعلام نموده زوجه غیر مدخوله می باشد. لذا نوع طلاق باین غیر مدخوله می باشد. ۲-با توجه به نوع طلاق که باین است.و عده ندارد. نفقه ایام عده که محکمه بدوی تعیین کرده حذف می شود. ۳-عبارت استعلام وضعیت حمل با سردفتر محترم ثبت طلاق می باشد. از دادنامه حذف می گردد. زیرا زوجه غیر مدخوله است.و موضوع بارداری ایشان قهرا منتفی است.۴-با توجه به غیر مدخوله بودن زوجه نصف مهریه مقرر در سند ازدواج بر عهده زوج می باشد. ۵- عبارت طلاق رجعی نوبت اول است.حذف می باشد. و عبارت صحیح باین غیر مدخوله نوبت اول است.جایگزین می گردد. ۶-درخصوص نفقه تعیینی از سوی محکمه بدوی که براساس نظریه کارشناس تعیین گردیده مبلغ مورد تایید است.لکن چنانچه در مرحله اجرای حکم زوج مدرکی مستند ارائه نماید. که قسمتی از نفقه را پرداخته قابل کسر از نفقه موضوع حکم خواهد بود ۷- در رای محکمه بدوی در خصوص تنصیف دارایی عبارت مبتدا و خبر با هم تناسب ندارد. و چنین ذکر گردیده شرط تنصیف امول با نوع طلاق رجعی نوبت اول می باشد. که اصولا دادگاه در خصوص تنصیف دارای تعیین تکلیف نکرده از نظر هیات دادگاه چون زوجه زندگی مشترک شروع نکرده اند این شرط قراردادی سند رسمی ازدواج است.تحقق نیافته بنابراین صراحتا اعلام می گردد. حق تنصیف دارایی منقضی است.رای به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی اصدار یافته و با توجه به نوع خواسته ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.پ
رییس شعبه *مستشار شعبه *
ج. ب. س. ا. پذیرش