شرط تحقق بزه مداخله در امر وکالت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

گردشکار: به حکایت اوراق پرونده حسب شکایت اقای ک. ج. با وکالت اقای ع. ن. علیه اقای ح. ع. دایر بر اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدامات مقدماتی توسط عوامل نیروی انتظامی مربوطه انجام و دلایل ابراز شده به شرح اوراق به دست امده جمع اوری و به موجب کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی مربوطه تقاضای کیفر برای متهم گردیده و جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از طی تشریفات قانونی وفق مفاد دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ رای بر قرار منع تعقیب صادر نموده است. دادنامه مذکور در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی اقای ک. ج. قرار گرفته است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی و پس از مشورت اعضای ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ک. ج. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ صادره از شعبه *متضمن صدور قرار منع تعقیب از اتهام مداخله در امر وکالت توسط اقای ح. ع. که متعاقب تصمیم اصداری این دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ به لحاظ عدم ورود ماهوی توسط دادگاه نخستین و مغفول ماندن اظهارنظر نفیا یا اثباتا صادر و مورد اعتراض شاکی نخستین قرار گرفته اعتراض مردود است.زیرا اولا عنوان جزایی مطروحه از ناحیه شاکی نخستین به طور مجزا از اتهامات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع اتخاذ تصمیم گردیده که به شرح اتی پیرامون ان بررسی لازم صورت خواهد گرفت ثانیا مداخله در امر وکالت که فراتر از تظاهر در امر وکالت باشد. با حضور فیزیکی فاعل جرم در پیگیری موضوع در محاکم قضایی صورت می گیرد که در مانحن فیه این میزان مداخله از مجموع اوراق و محتویات و مدافعات طرفین استنباط نمی گردد. و مشهود و ملحوظ نمی باشد. ثالثا شاکی نخستین از سمت متهم نخستین ( پزشک بودن ) وی اگاهی کامل داشته و جهت مشاوره در مشکل مستحدثه در مطب ایشان با وی ملاقات داشته و هیچگاه عنوان ننموده که نامبرده در اماکن قضایی حضور یافته باشد. لهذا من جمیع جهات بر صدور قرار منع تعقب اقای ح. ع. از اتهام مداخله در امر وکالت که لزوم دخالت با حضور فیزیکی در محاکم قضایی را می طلبد اشکال اساسی وارد نمی باشد. و مطابق بند ب از ماده ۴۵۰ از قانون ایین دادرسی کیفری در این بخش ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای معترض عنه را تایید می نماید. و اما راجع به تجدیدنظرخواهی اقای ح. ع. با وکالت اقای ع. ا. ( معزول ) و با وکالت بعدی اقایان ۱- غ. ص. و ۲- غ. پ. ز. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ صادره از شعبه *که به موجب ان و حسب شکایت اقای ک. ج. با وکالت اقای ع. ن. علیه اقای ح. ع. دایر بر اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع با توضیح و استدلال به عمل امده طی دادنامه اخیرالاشعار بدین منوال که مادر شاکی ( ج. ) در شعبه *دارای پرونده ای بوده که حکم علیه وی صادر گردیده بود که متعاقبا شاکی به لحاظ اشنایی با اقای ع. ( پزشک ) مرتبط که مشارالیه ادعا نموده در دادگستری اشنا دارد. و حکم به نفع شما خواهم گرفت النهایه با تنظیم قرارداد جعاله مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان وجه نقد و دو واحد اپارتمان را طی مبایعه نامه به تجدیدنظرخواه ( متهم نخستین ) منتقل می نماید. که در مقابل وکیل تجدیدنظرخواه در مقام دفاع فعل ارتکابی موکل خویش را طبق ماده ۱۰ از قانون مدنی قرارداد حقوقی قلمداد و اقدامی مخالف با قانون ندانسته که دادگاه رفتار ارتکابی را مخالف دادرسی سالم و پیگیری امور در مراجع قضایی را تابع تشریفات و از مجاری خاص عنوان با تطبیق فعل ارتکابی به ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق و تحصیل مال از طریق نامشروع به ترتیب به دو فقره دو سال حبس تعزیری از اتهامات مزبور و دو فقره رد مال محکوم نموده است.علیهذا با التفات به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ، سایر لوایح تقدیمی در طول دارد.سی ، مدافعات طرفین و وکلایشان در جلسات متعدد رسیدگی این دادگاه و خاصه مشروح رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ عدم توفیق در مصالحه به رغم استمهال در جهت سازش و با نگرش در جامع اوراق و مندرجات پرونده ، تحقیقات محصله با ملاحظه تصاویر فیش های پرداختی به حساب تجدیدنظرخواه ( متهم نخستین ) و همسرشان ملاحظه قرارداد جعاله و دو فقره مبایعه نامه نسبت به املاک مبحوث عنه با پلاک های شماره … و… از *که مستنبط از اظهارات طرفین اراده طرفین مبتنی بر وقوع عقد بیع نبوده و صرفا بنابر ادعا در مقام هزینه کرد در موضوع پیگیری پرونده مورد بحث منعقد گردید.من جمیع جهات و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به کسوت پزشکی مشغول می باشد. و اگاه به امور اجتماع و اینکه در رشته مورد تحصیل وی امروزه مشاغل از تخصصی به فوق تخصصی ارتقای یافته و بسیاری از پزشکان به رغم تحصیلات عمومی در رشته منظور از مداخله در موضوعات خاص و تخصصی اجتناب می نمایند و ماهیتا اظهارنظر را به اهل فن ان ارجاع می دهند این میزان رفتار غیر حرفه ای تجدیدنظرخواه مذموم و ناصواب می باشد. چه اینکه نامبرده در مقام ا. می توانست از وابستگان و اشنایان خود وکیلی را شناسایی و صرفا در مقام معرف معرفی و پیشنهاد میداد نه اینکه وجوهی را اخذ نماید. و قرارداد جعاله در فرض صحت و حسن نیت تنظیم نماید. و مجددا دو واحد اپارتمان در قالب بیع در حالی که در جمیع حالات طرف معامله خود ایشان باشد. منعقد نماید. که این رفتارها حسن نیت را مخدوش می نماید. و دفاع نامبرده مبنی بر وقوع قاعده احسان و تعیین وکیل برای شاکی نخستین هر چند وکیلی گرفته باشد. این میزان اعمال ارتکابی را از اوراق و محتویات پرونده واجد وصف جزایی ادعای اعمال نفوذ و مستنبط بر خلاف حق و مقررات قانونی دانسته و ضمن احراز بزهکاری اعتراض تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی را وارد ندانسته و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین خدشه و خللی از حیث رسیدگی به موضوع و رعایت تشریفات دادرسی وارد نمی باشد. ولیکن با توجه به اینکه در اعمال مجازات مقررات ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی ان رعایت نگردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این بخش با استناد به بند الف از ماده ۴۵۵ و ۴۵۷ از قانون ایین دادرسی کیفری و اصلاح مجازات با تقلیل از دو سال به شش ماه و حداقل حبس مقرر قانونی و ( ابقای رد مال ) و رد ششصد و پنجاه میلیون تومان در حق شاکی و ایضا دو واحد اپارتمان به شماره پلاکهای ثبتی پیش گفته صادر همچنین نظر به اینکه در بزه ادعای اعمال نفوذ علاوه بر مجازات حبس و رد مال جزای نقدی نیز پیش بینی گردید.که در رای دادگاه نخستین مغفول مانده ولیکن شاکی یا دادستان راجع به این بخش اعتراض ننموده و دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات جز در موارد مصرحه در ماده ۴۵۸ از قانون ایین دادرسی کیفری را ندارد. در این قسمت مواجه با تکلیفی جز تذکر به دادگاه نمی باشد. و اما راجع به بخش دیگر محکومیت تعیینی در باب تحصیل مال از طریق نامشروع مطابق با ماده ۲ از قانون تشدید مجازات نظر به اینکه مطابق منطوق ماده ۲ از قانون مذکور وقوع جرم موضوع ماده ۲ در محدوده الفاظ و افعال مندرج در ان از جمله اعطای امتیاز تحت شرایط خاص نظیر جواز صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود. را در معرض خرید و فروش قرار دهد و. متصور می باشد. و هر نوع دارا شدن غیر عادلانه بنابه تفسیر مضیق قوانین جزایی مشمول قانون مذکور نمی گردد. و تسری تحصیل هر مال نامشروعی به قانون اشاره شده تفسیر موسع از قوانین جزایی تلقی که با اصول و قواعد حقوقی منافات دارد. لهذا با استظهار از ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی و وقوع شبهه و تردید در شرایط وقوع بزه با موجه دانستن تجدیدنظرخواهی در این قسمت ( تحصیل مال نامشروع ) مطابق با بند ب از ماده ۴۵۵ از قانون ایین دادرسی کیفری با نقض رای معترض عنه با رعایت ماده ۴ ازاین قانون و اصل ۳۷ از قانون اساسی رای بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه ۷0 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
ع. س. ح. ا. ن.