آرای قضایی

شرط تحقق بزه تهیه فیلم مستهجن



پیام: تحقق بزه تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد مشروط به انتشار، توزیع و معامله فیلم مستهجن یا تولید ان به قصد تجارت و افساد می باشد و صرف تهیه فیلم مصداق بزه مذکور نیست.

شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۱۲۷۳۹000۲۷۵۸۲۱ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۱/۱۲/۱۶ گروه رأی: کیفری

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.

باسمه تعالی – گردشکار: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *پیرو شکایت اقای ی. ن. به وکالت از اقای ف. ا. علیه خانم م. ع. و اقای ح. ف. مبنی بر تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد ، تهیه فیلم خصوصی از دیگری ، تهدید و وسیله تهدید قراردادن اثار مستهجن به قصد افساد پس از انجام تحقیقات به موجب کیفرخواست محاکمه و مجازات خانم م. ع. فرزند ت. دایر بر الف: تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد ، ب: تهیه فیلم خصوصی از دیگری ، پ: تهدید و ت: وسیله تهدید قراردادن اثار مستهجن به قصد افساد خواستار شده است ، و نسبت به اتهامات اقای ح. ف. قرار منع تعقیب صادر شده است. و وکیل شاکی به قرار منع تعقیب صادره اعتراض کردند. ، پرونده به این شعبه ارجاع ، دادگاه بدوا در خصوص اتهام وسیله تهدید قراردادن اثار مستهجن به قصد افساد از خود نفی صلاحیت به صلاحیت دادگاه انقلاب اقدام کردند. و در خصوص سایر اتهامات در وقت مقرر اقدام به تشکیل جلسه رسمی نمود ، جلسه محاکمه با حضور وکیل شاکی ، متهم و وکلای انان و بدون حضور نماینده محترم دادستان تشکیل شد. متهم دردادسرا و جلسه دادگاه علی رغم اذعان و اقرار به تهیه فیلم ازمحل طبابت شاکی که بیماران وی جهت بوتاکس و لیزر درمانی مو به مطب مراجعه می کردند. و درحین معالجه با تعبیه دوربین در کیف شخصی و گذاشتن ان در محل درمان از اقدامات حین درمان فیلم برداری کردند. که در گوشی متهم و حافظه دوربین توسط مرجع انتظامی کشف گردیده است ، اتهامات انتسابی را انکار کردند. ، دادگاه نظر به مراتب مرقوم و با اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.
* رای دادگاه *
در خصوص اتهام خانم م. ع. فرزند ت. ، متولد ۱۳۶۷ به شماره ملی*، اهل و ساکن *، متاهل ، فاقد سابقه کیفری و ازاد با قرار کفالت با وکالت اقایان ح. د. ووح. م. ، دایر به تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد و تهدید به افشای ضرر شرفی و مالی ، موضوع شکایت اقای ف. ا. ( پزشک عمومی ) با وکالت اقای ی. ن. ، با این توضیح که وکیل شاکی مفادا اظهار داشته ، متهم که منشی مطب موکل وی بوده ، درچندین نوبت از اتاق طبابت شاکی که بیماران وی جهت بوتاکس و لیزر درمانی مو به مطب مراجعه می کردند. و درحین معالجه متهم با تعبیه دوربین در کیف شخصی و گذاشتن ان در محل درمان از اقدامات حین درمان فیلم برداری کردند. و تهدید به افشای ضرر مالی و شرفی نموده و فیلم تهیه شده را منتشر کردند. که پس ازصدور دستورات قضایی ، مرجع انتظامی با حضور در منزل متهم از گوشی و حافظه دوربین متعلق به متهم ، فیلم تهیه شده را کشف می نمایند ، متهم با حضور در مرجع انتظامی و دادسرا در مقام دفاع ضمن اقرار به تهیه فیلم مورد ادعای شاکی ، اتهامات انتسابی را انکار کردند. و درجهت توجیه این کارمفادا اظهار داشته ، با توجه به اینکه قریب به دوازده سال در مطب شاکی مشغول به کار بودم و ایشان سوابق بیمه و حق و حقوقات مقرر در قانون کار را به من پرداخت نمی کردند. وبه بهانه های مختلف قصد داشتند که من را از کار اخراج کنند و از من مکرر در خواست های نامشروع می کردند. و از طرف دیگر مراجعین و بیمارانی که به مطب می امدند از شیوه برخورد شاکی و تعرض وی به انان گلایه می کردند. برای صحت و سقم موضوع و اینکه دست از سرم بردارد. من اقدام به تهیه فیلم کردم و فیلم را درجای منتشر نکردم و شاکی را تهدید به افشای نکردم ، دادگاه توجها به محتویات پرونده ، نظر به اینکه شاکی برصحت و اثبات ادعای خود دلیل کافی ارائه نکردند. ، چه اینکه فایل صوتی ارائه شده از ناحیه شاکی که مدعی است.در ان مورد تهدید قرار گرفته است.توسط اقای ناشناسی است.که در حال مکالمه است.وفاقد صوت خانم ( متهم ) است. و در خصوص فیلم تهیه شده نیز ، سی دی حاوی فیلم هیچ وقت قابلیت بازخوانی و ملاحظه را نداشته و عملا فایلی که حاوی تصاویر مستهجن باشد. به دادگاه ارائه نگردید.و علی فرض تهیه ووجود چنین فیلمی که به تایید متهم نیز رسیده است ، رکن مادی اتهام انتسابی تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد حسب ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی ( بخش جرایم رایانه ای ) که عبارت است.ازانتشار ، توزیع و معامله فیلم مستهجن یا تولید ان به قصد تجارت و افساد می باشد. که حسب محتویات پرونده دلیلی براینکه متهم اقدام به انتشار ، توزیع یا معامله یا قصد افساد داشته باشد. ، وجود ندارد. بلکه صرفا به تهیه فیلم مبادرت کردند. که منطبق با ارکان مادی جرم نبوده ضمن اینکه در تهیه فیلم نیز سوی نیت نداشته چه اینکه حسب محتویات پرونده و رای صادره در هیات بدوی تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان *که نسخه ای از ان پیوست پرونده است ، شاکی محکوم به پرداخت حق بیمه و سنوات کاری و سایر حقوقات مقرر در قانون کاردر حق متهم شدند که موید صحت و مقرون به واقع بودن دفاعیات متهم و وکلای وی می باشد. ، بنابراین به جهت وجود شبهه و تردید در تحقق شرایط مسئولیت کیفری و اصل تفسیرمضیق نصوص جزایی به نفع متهم ، و لحاظ مفاد ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که بیان می دارد. درتحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ، باید قصد او درارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. و این مهم دراوراق پرونده بدست نیامده و احراز نگردیده ، بنابراین تحقق و انتساب عنوان اتهامی به متهم محرز ومسلم نبوده لذا به استناد ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادر واعلام می گردد. اما در خصوص اعتراض شاکی نسبت به قرار شماره *صادره از شعبه *که بموجب ان در مورد شکایت معترض موصوف ، علیه اقای ح. ف. دایر به تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد و تهدید ، با استدلال فقدان دلیل کافی منعکس در قرار و به لحاظ عدم احراز وقوع جرایم معنون ، قرار منع تعقیب صادر شده است ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به این که از ناحیه معترض محترم ، اعتراض موجهی که موجبات فسخ رای صادر شده را ایجاب نماید. به عمل نیامده و قرار معترض عنه ، از حیث جهات و مبانی و از لحاظ رعایت تشریفات و اصول رسیدگی نیز فاقد ایراد و اشکا ل موثر قانونی می باشد. ، در نتیجه رای صادر شده را مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده تشخیص و با رد اعتراض ، قرار معترض عنه را به استناد مواد ۲۷۰٫۲۷۱٫۲۷۳ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عینا تایید می نماید. ضمنا در خصوص اتهام تهیه فیلم خصوصی از دیگری و وسیله تهدید قراردادن اثار مستهجن به قصد افساد نظر به اینکه رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست ، این دادگاه در خصوص قرار منع تعقیب صادره نیز مواجه با تکلیف نیست رای صادره در خصوص تایید قرار منع تعقیب در راستای ماده ۲۷۳ از قانون فوق الذکر ، حضوری و قطعی است.و در خصوص تبریه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *است.
رییس شعبه *
ی. ا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا