سلب حضانت در فرض ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه ی شماره ی*مورخ۱۴۰۲/۱۰/۱۹صادره از شعبه *، در خصوص دادخواست اقای ع. خ. فرزند ف. با وکالت از اقای ر. ف. به طرفیت خانم ف. ک. ع. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ف. س. ، به خواسته صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند از خوانده ، با استدلال مندرج در دادنامه معترض عنه ، مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده ، مفاد دادخواست ، اظهارات طرفین و وکلای مشارالیهم ، صورتجلسات تنظیمی توسط مرجع انتظامی ، مندرجات دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ صادره از شعبه *خ. شر ککه به موجب ان خوانده بلحاظ ممانعت از حق ملاقات خواهان به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده و که دلالت بر صحت ادعای خواهان دارد. و اینکه وکیل خواهان طی جلسه اول رسیدگی خواسته را افزایش داده و تقاضای واگذاری حضانت به خواهان را نموده است ، حسب قانون برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد. و پس از ان حضانت با پدر است. و از طرفی در صورتیکه مسئول حضانت از تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود. ، دادگاه می تواند در خصوص واگذاری امر حضانت به دیگری با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. و در مانحن فیه حسب محتویات پرونده اجرایی خوانده مانع ملاقات گردیده است ، دادگاه با استناد به ماده ۴۱ قاون {قانون} حمایت خانواده و ماده ۹۸ {۱۹۸} قانون ایین دادرسی مدنی حکم به سلب حضانت مادر ( خوانده ) نسبت به طفل به نام نفس یکسال و چهار ماهه و واگذاری حضانت نامبرده به پدر ( خواهان ) ، صادر گردید.خوانده خانم ف. ک. ع. با وکالت اقای ع. ف. س. در مهلت قانونی نسبت ان اعتراض و تقاضای نقض دادنامه معترض عنه را نموده ، هیات دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله اظهارات طرفین در جلسه دادگاه بدوی و باتوجه به دادخواست تجدیدنظرخواهی و اینکه براساس ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه می بایست در تصمیم خود مصلحت کودک را در نظر بگیرد و با توجه به سن کودک و نیاز عاطفی طفل به مادر و به لحاظ اینکه جدا نمودن فرزند از مادر خوف اسیب روحی و روانی برای طفل دارد. و به مصلحت کودک نمی باشد. ، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته قابلیت تایید را نداشته.مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن نقض ان ، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است./ع