رای وحدت رویه شماره 721-722 مورخ 30-6-1399: شمول قانون کار
رای وحدت رویه شماره 721-722 مورخ 30-6-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول قانون کار بر کارکنان حوزههای علمیه
کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۲۹۸ و ۹۸۰۲۹۷۰
تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۷۲۱ -۷۲۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای علی دهقان بنادکی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
در خصوص دادخواست کارکنان حوزههای علمیه به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار، دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده است. برخی شعب، هیات‌‌های حل اختلاف کار را صالح در رسیدگی به شکایت آنها دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده، لکن برخی شعب دیگر دیوان عدالت اداری مستند به بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارکنان مذکور را مشمول قوانین استخدامی خاص دانسته، لذا رسیدگی به شکایات مذکور را خارج از صلاحیت هیات‌‌های حل اختلاف کار دانسته و آراء هیات‌‌ها را نقض کرده‌اند. لذا با توجه به استنباط‌‌های مختلف شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۲۱۴۷ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۰۸۶۹ با موضوع دادخواست‌‌های آقای جعفر بهاری و خانم شهلا مقدم به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و خرمشهر و به خواسته‌‌های اعتراض و رسیدگی و نقض دادنامه ۲۴۷ -۱۵-۱۲-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف و اعتراض به رای هیات حل اختلاف به شماره ۳۲۲۷۹ -۱۰-۵-۱۳۹۶ به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۷۸ -۲-۱۲-۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۷۹۲ -۱-۶-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوبه جلسه ۵۰۷ -۲۸-۷-۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارکنان حوزههای علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷ -۱۸-۳-۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزههای علمیه رسیده است و پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ استعلام معاون حقوقی رییس جمهور به شماره نامه ۸۱۶۷۲ -۱۱-۵-۱۳۹۵ مؤید این است که کارکنان شاغل در حوزههای علمیه از شمول قانون کار طبق ماده ۱۸۸ قانون کار خارج می باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علمیه شاکی نبوده ولیکن در جلسه مورخ ۳۰-۳-۱۳۹۶ نماینده حوزه مذکور در این خصوص (عدم صلاحیت) ایرادی را مطرح نموده و هیات رسیدگی‌کننده در دادنامه معترض عنه نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری ننموده است. علی ایحال رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت هیات رسیدگی‌کننده نبوده، بنابراین به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۹۰۷ با موضوع دادخواست مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد و به خواسته اعتراض به رای شماره ۱-۵۶۲-۹۴ -۱۷-۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۶۶ -۲۴-۸-۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت ۱- مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) با مدیریت خانم شهناز اکبری قمصری ۲- آقای فضل اله ذاکری علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد به خواسته اعتراض به رای شماره ۱-۵۶۲-۹۴ -۱۷-۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ -۲۸-۷-۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزههای علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷ -۱۸-۳-۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزههای علمیه رسیده است لذا کارکنان شاغل در حوزههای علمیه خواهران از شمول قانون کار خارج می باشند که به صلاحیت هیات مربوطه ایراد وارد بوده لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۷۴۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۲۵۰ با موضوع دادخواست خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۴۱۶ -۲۳-۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۱۷ -۱۰-۷-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به عنوان اصیل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۴۱۶ -۲۳-۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف کار، نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ -۲۸-۷-۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزههای علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷ -۱۸-۳-۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزههای علمیه رسیده است، لذا کارکنان شاغل در حوزههای علمیه خواهران به لحاظ وجود مقررات خاص استخدامی و در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول مقررات کار خارج بوده‌اند که به صلاحیت هیات مربوطه در امر رسیدگی به اختلاف طرفین ایراد وارد است و ضمن حکم به رد دعوای وارد ثالث و در اجرای ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با نقض رای مورد اعتراض، حکم به ورود شکایت به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع به هیات مربوط جهت رسیدگی با لحاظ مراتب ذکر شده صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
د: شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۴۳۸ با موضوع دادخواست آقای مسعود بهرام پور به طرفیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز و به خواسته اعتراض به رای شماره ۷۱-۹۵ -۲۲-۴-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۰۲۰ -۲۴-۱۰-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۷۱-۹۵ -۲۲-۴-۱۳۹۵ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رای معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رای مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته، بنابراین مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۰۰۷ -۷-۱-۱۳۹۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸-۵-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند بود و بر اساس ماده ۲ اساسنامه مورخ ۷-۹-۱۳۷۴ شورای عالی حوزههای علمیه، این شورا عهده دار سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در بخشهای مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌هایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می کنند، می باشد. از طرفی بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ -۲۸-۸-۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وفق ضوابط و آیین‌نامه‌‌های مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آیین‌نامه فعالیت می کنند و بر اساس ماده ۳ این آیین‌نامه نیز یکی از ارکان این مؤسسات هیات امنای آنها است. همچنین طبق بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مذکور، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای مؤسسات مذکور بر عهده هیات امنای هر مؤسسه می باشد؛ لذا این مؤسسات دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و از شمول قانون کار خارج هستند. همچنین بر اساس مواد ۲۷ الی ۲۹ قانون استخدام کارمندان حوزههای علمیه موضوع مصوبه ۶۶۷ -۱۸-۳-۱۳۸۹ کمیته خاص شورای عالی حوزههای علمیه، کارمندان حوزههای علمیه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان با رعایت حداقل مقررات کشوری، تابع قوانین تامین اجتماعی خواهند بود و ضوابط مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و جداول مربوط به امتیازات و فوق‌العاده‌‌های شغلی آنها بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی شورای عالی خواهد بود. ماده ۳۰ مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ دانسته که دلالت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج این افراد از شمول قانون کار دارد، بنابراین تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزههای علمیه بر اساس مصوبات مذکور تعیین شده و کارکنان حوزه علمیه نیز دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود محسوب می شوند و در نتیجه آراء شماره ۳۲۷۸ -۲-۱۲-۱۳۹۶ و ۱۷۹۲ -۱-۶-۱۳۹۶ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است در نقض رای هیات حل اختلاف وزارت کار به جهت عدم صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی کارکنان حوزههای علمیه صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری