رای وحدت رویه شماره 1744-1743 مورخ 10-12-1399: مزایای رفاهی و انگیزه ای
رای وحدت رویه شماره 1744-1743 مورخ 10-12-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه مزایای رفاهی و انگیزشی جزو مزد محسوب نمی شود
کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۸۸۸ و ۹۹۰۰۲۸۹
موضوع: وحدت رویه
تاریخ رای: یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۱۷۴۳- ۱۷۴۴
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی- همچون هزینه مسکن و کمک‌‌های غیرنقدی- توسط کارفرما (شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین)، برخی از شعب دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی جنبه اختیاری دارد و کارفرما نیز الزامی به پرداخت آن ندارد، رای به نقض آرای مراجع حل اختلاف کار صادر کرده و برخی نیز آرای مذکور را مورد تایید قرار داده‌اند و بدین جهت آرای معارض صادر شده و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است.
گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۱۲-۱۱-۳-۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۰۴-۱۱-۳-۱۳۹۸ با موضوع دادخواست مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین) با وکالت آقای علیرضا عامری و به خواسته اعتراض و نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار به شماره‌‌های ۶۲۴ -۱۱-۴-۱۳۹۷ و ۶۲۷ -۱۱-۴-۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رای با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی باشد لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۱۲-۱۱-۳-۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۰۴-۱۱-۳-۱۳۹۸ به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۱۵۱-۳-۷-۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۵۴۳-۳۰-۶-۱۳۹۸ به ترتیب در شعب ۱۳ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۶-۱۵-۱۲-۱۳۹۷ با موضوع دادخواست مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین با نمایندگی آقایان ناصر محمدی و رضا صالحی ریحانی با وکالت آقای علیرضا عامری و به خواسته اعتراض به آراء شماره ۶۲۹-۲-۸-۱۳۹۷ و ۶۳۱-۱۱-۴-۱۳۹۷ هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۶۲۹-۲-۸-۱۳۹۷ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رای معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رای مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته بنابراین مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۶-۱۵-۱۲-۱۳۹۷ در شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۱۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۱۶-۲۲-۴-۱۳۹۸ تایید شده است.
ج: شعبه ۵۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۲۱۵-۱۴-۶-۱۳۹۷ با موضوع دادخواست شرکت مدیریت تولید برق اهواز و به خواسته اعتراض به رای شماره ۹۳۱، ۹۲۹، ۹۲۸، ۹۹۴، ۹۲۵ و ۹۲۶ مورخ ۱۴-۵-۱۳۹۶ صادره از هیات تشخیص- حل اختلاف به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به محتویات پرونده و اسناد ابزاری و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات هیات در رسیدگی و صدور رای معترض عنه وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن وارد نمی باشد و شاکی دلیل و بینه‌ای که نقض آن را مدلل نماید ابراز و ارائه ننموده لذا شکایت شاکی در خور پذیرش نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رای مذکور در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۶۱۷-۱۸-۳-۱۳۹۸ نقض و به شرح زیر رای صادر کرده است:
با عنایت به اینکه به موجب رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳۴-۱۸-۳-۱۳۸۸ هرگونه پرداخت از سوی کارفرما تحت عنوان مزایای رفاهی می بایست به موجب قانون موضوعه (قانون کار) انجام پذیرد اگر چه احسان به قصد ایجاد انگیزه تلاش بیشتر کارگران از سوی کارفرمایان پرداخت می گردد ولی پرداخت آن جنبه اختیاری داشته و نمی توان کارفرما را به ایفای آن ملزم نمود. بنابراین شعبه تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۲۲۱۵۰-۱۴-۶-۱۳۹۷ در خصوص خواسته مطروحه نیز به شرحی که گذشت حکم به ورود شکایت و نقض رای صادره از سوی هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه شرق شهرستان اهواز به شماره ۹۳۱، ۹۲۹، ۹۲۸، ۹۲۵، ۹۲۶ و ۹۹۴ مورخ ۱۴-۵-۱۳۹۶ و رسیدگی مجدد به موضوع را به هیات مذکور محول می نماید. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸-۱۱-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مبالغ رفاهی و انگیزشی را جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نکرده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳۴-۱۷-۳-۱۳۸۸ بیان می دارد پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احسان و تشویق کارگران ولو در مدت طولانی، جزو مزد محسوب نمی شود و رای شماره ۲۰۳۳-۹-۱۱-۱۳۹۷ هیات عمومی اعلام می دارد «هیچ یک از مقررات قانون کار، تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نکرده است و پرداخت مازاد بر حداقل‌‌های قانونی در صلاحیت انحصاری و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده است»، بنا بر مراتب با توجه به اینکه پرداخت بیش از حداقل مبالغ قانونی رفاهی و انگیزشی توسط نیروگاه برق رامین اهواز، به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده و جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نمی گردد، الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً: پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی، بر اساس حداقل‌‌های مذکور در قانون یا قرارداد نبوده و مبتنی بر مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۲۲-۳-۱۳۹۶) که در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰-۵۰-۱۶۶۱۰-۹۶-۲۶-۲-۱۳۹۶ وزیر نیرو صادر شده است که در بند ۷ بیان می دارد «کمک‌‌های ماهیانه رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیرمستقیم (شامل کمک رفاهی، مسکن، مناسبت‌ها، اعیاد، کارایی بهره‌وری، رضایت مندی و…) به کلیه کارکنان و مدیران اعم از قرارداد دائم و مدت معین نباید از سقف شصت و پنج (۶۵%) درصد اقلام مندرج در حکم یا قرارداد کارکنان به استثنای حق اولاد، خواربار (اقلام مصرفی) و مسکن تجاوز نماید» می باشد. بخشنامه مذکور و مصوبه شرکت مادرتخصصی، جایگزین بخشنامه وزیر نیرو (مورخ ۲۶-۵-۱۳۹۵) و مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۱۶-۹-۱۳۹۵) گردیده است و با توجه به اعطای صلاحیت صدور بخشنامه در این حوزه به وزیر نیرو طبق ماده ۴۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۹-۳-۱۳۹۵ هیات وزیران) که بیان می دارد «دستگاه‌های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک‌‌های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط، صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌‌های مصوب،… اقدام کنند»، بنابراین عدول از بخشنامه اول نیز در صلاحیت وزیر نیرو و بالتبع شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی بوده و از این جهت، خارج از صلاحیت قانونی و مغایر با قوانین نمی باشد.
ثالثاً: مبالغ معترض عنه، از حداقل‌‌های قانونی مذکور در قانون کار کمتر نبوده و به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده است و از این جهت، کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی در چهارچوب قانونی و با رعایت حداقل‌‌های مذکور در قانون کار مغایرتی با قوانین نخواهد داشت.
با توجه به مراتب و اختیار کارفرما در کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا حداقل‌‌های مذکور در قانون کار، دادنامه شماره ۶۱۷-۱۸-۳-۱۳۹۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که دادنامه شماره ۲۲۱۵-۱۴-۶.۱۳۹۷ شعبه ۵۵ بدوی مبنی بر غیر وارد دانستن شکایت را نقض کرده است و به ورود شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری