رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 19-11-1399: بیمه
رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 19-11-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات
کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۲۸۳
تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۱۵۰۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: شرکت مخابرات ایران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان کردستان به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان سنندج در خصوص رسیدگی به دعوای پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شاکی و به خواسته اعتراض به صلاحیت مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار با استدلال اینکه رابطه دانشجوی بورسیه با شاکی از نوع رابطه کارگر و کارفرما نبوده است، رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ولی شعبه ۱۳ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به همان خواسته با استدلال احراز رابطه کارگر و کارفرما بین دانشجوی بورسیه و شاکی، رای به رد شکایت صادر کرده‌اند. با توجه به مراتب، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۰ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۰۹ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته نقض دادنامه‌‌های قطعی شماره ۴۶۶ -۹۵ مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۵ و ۴۸۲ -۹۵ مورخ ۴-۱۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۸ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۹-۲۳-۸-۱۳۹۶به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه آراء قطعی شماره‌‌های ۴۶۶ -۹۵ مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۵ و ۴۸۲ -۹۵ مورخ ۴-۱۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در رای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۸۷۸-۲۸-۵-۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۷۶-۳-۳-۱۳۹۷ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌‌های شماره ۱۰۹۸۸ و ۱۰۹۹ شعبه ۶۰ دیوان وارد و موجه است زیرا آقایان جمشید مرادی و صلاح رضایی دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات بوده‌اند که در دوران تحصیل از کمک هزینه بهره مند بوده‌اند و در این مدت رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته‌اند تا هیات تشخیص و حل اختلاف کارگری به موضوع رسیدگی و شرکت مخابرات کردستان را محکوم به پرداخت حق بیمه دوران تحصیل بنماید و در آن دوره مخابرات دولتی بوده و اصل دعوا هم به شرکت مخابرات کردستان که بعد از واگذاری در سال ۱۳۸۸ خریدار سهام هستند ارتباطی ندارد و طبق ماده ۲، ۳۴ و ۳۵ قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می کند و مزد در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود دانشجویان بورسیه کار نمی کنند و پرداختی به آنان بابت کار نمی باشد تا کارگر محسوب شوند، بنابراین اعتراض قانونی است لذا به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار و رای شماره ۴۶۶ -۹۵ مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۵ و ۴۸۲ -۹۵ مورخ ۴-۱۱-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف حکم به ورود شکایت شاکیان و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر می گردد. این رای قطعی است.
ب: شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۳ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۲۰۱۱ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج و به خواسته‌‌های نقض دادنامه‌‌های شماره ۴۶۵ -۹۴ و ۴۶۴ -۹۵ مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه‌‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳-۸-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه آراء قطعی شماره‌‌های ۴۶۵ -۹۴ مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۵ و ۴۶۴ -۹۵ مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۵ هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سنندج در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای خواسته غیر موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۵-۲۳-۸-۱۳۹۶ به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۴۳۲۶-۱۴-۱۲-۱۳۹۶ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳-۸-۱۳۹۶ به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۶۹۲-۱-۳-۱۳۹۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵-۹-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- از حیث امکان اقامه دعوا کارگران به طرفیت شرکت مخابرات نسبت به دعاوی مرتبط با قبل از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و همچنین صلاحیت هیاتهای مذکور در رسیدگی به این دعاوی، با توجه به اینکه موضوع شکایت دانشجویان بورسیه، مربوط به سال‌های ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۴ می باشد، که شرکت مخابرات در آن زمان دولتی بوده است و شاکیان پرونده‌‌های موضوع تعارض نیز پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸، کماکان به ادامه خدمت در مخابرات مشغول بوده و تحت شمول قانون کار قرار گرفته‌اند، لذا اولاً: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۷-۲۱-۱-۱۳۹۷ که بیان می دارد: « چون خواسته مورد مطالبه خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌‌های دادگستری است»، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان شرکت مخابرات می باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده‌اند حال آن که در مانحن فیه اشتغال شاکیان در شرکت مخابرات کردستان، پس از واگذاری نیز تحت شمول قانون کار تداوم داشته است و مالاً موضوع از شمول رای مذکور خارج است. ثانیاً: با توجه به ملاک تعیین صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات، با استفاده از تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، که تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی را بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست محسوب کرده است، از آن جهت که در مانحن فیه، زمان تقدیم دادخواست، پس از واگذاری شرکت مخابرات کردستان به بخش غیردولتی بوده است و قانون حاکم بر رابطه استخدامی شاکیان پرونده و شرکت مخابرات در زمان مذکور، طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مشمول مقررات قانون کار می باشد. علیهذا مرجع صالح برای رسیدگی نیز هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار خواهد بود. ثالثاً: ماده ۱۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بیان می دارد: « هر نوع تغییر حقوقی در وضـع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر یا ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود» که در پرونده‌‌های موضوع تعارض، شاکیان در زمان تقدیم دادخواست مشمول قانون کار بوده و در شرکت مخابرات اشتغال داشته‌اند. لذا دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۴۰۰۶۹۲-۱-۳-۱۳۹۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تایید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳-۸-۱۳۹۶ شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است در حدی که متضمن توجه طرح شکایت و اقامه دعوا به طرفیت شرکت مخابرات در مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار و احراز صلاحیت مراجع مذکور طبق ماده ۱۵۷ قانون کار در رسیدگی به دعواست، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات است. لیکن از جهت ماهیت دعوا، با عنایت به اینکه خواسته شاکیان در مراجع تشخیص و حل اختلاف کار « احتساب مدت بورس به عنوان سابقه خدمت و پرداخت بیمه» بوده است، بنابراین ۱- مطابق بند ۱ماده ۶ آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی از طرف شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان داخل استفاده می شود که مخابرات در زمان دانشجویی، بورسیه‌‌ها را به استخدام نپذیرفته، بلکه تعهد مخابرات، تعهد به استخدام، بعد از اتمام تحصیل و حداکثر ۶ ماه پس از اعلام آمادگی از طرف بورسیه بوده است. ۲- بر اساس جدول ماده ۷ آیین‌نامه مذکور، مبالغ پرداختی به دانشجویان، تحت عنوان «کمک هزینه» بوده و عنوان «حقوق و دستمزد» در رابطه با آن به کار برده نشده است، لذا هیچ گونه رابطه استخدامی بین شرکت مخابرات و دانشجویان احراز نمی گردد. ۳- وفق ماده ۲ آیین‌نامه، هدف از اعطای بورس تحصیلی، تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد در زمینه‌‌های تکنولوژی مخابراتی کشور برای کلیه واحدهای شرکت، خصوصاً در مناطق محروم از طریق ایجاد رفاه بیشتر برای دانشجویان مستعد اعلام شده است که این امر نیز هیچ گونه دلالتی بر وجود رابطـه استخدامی در حین تحصیل ندارد. لذا از حیث ماهوی، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۶۰۱۱۷۶-۳-۳-۱۳۹۷ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ضمن نقض آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار اعلام نموده است، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل دانشجویان بورسیه، موجبی جهت پرداخت حق بیمه وجود ندارد، در حد عدم الزام شرکت مخابرات کردستان به پرداخت حق بیمه مدت بورسیه، صحیح و مطابق قوانین و مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری