رای شماره 84 مورخ 17؍1؍1400: بازنشستگی پیش از موعد در شغل پرستاری
رای شماره 84 مورخ 17؍1؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 6- 2- 6 بخشنامه شماره 1000؍97؍13196 مورخ 30؍11؍1397 سازمان تامین اجتماعی با موضوع بازنشستگی پیش از موعد در شغل پرستاری
شماره پرونده: 0000010 و 9803941
کلاسه پرونده: 9803941
شماره دادنامه: 140009970905810084
تاریخ دادنامه: 17؍1؍1400
شاکیان: 1- خانم محبوبه اخلاصی 2- آقای روح اله معصومی پور
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6- 2- 6 بخشنامه شماره 1000؍97؍13196- 30؍11؍1397 سازمان تامین اجتماعی
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانهای ابطال بند 6- 2- 6 بخشنامه شماره 1000؍97؍13196- 30؍11؍1397 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
الف- متن دادخواست خانم محبوبه اخلاصی
همان طور که مستحضر هستید حسب مصوبه شماره 45664- 30؍5؍1368 هیات وزیران شغل پرستاری به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیانآور شناخته شده است در نتیجه دارندگان این شغل با در نظر گرفتن و رعایت شرایط مربوطه میتوانند درخواست بازنشستگی با بیست سال سابقه کار دهند و با در نظر گرفتن تبصره سوم ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی از مزایای آن استفاده نمایند (ابلاغیه ثبت شده در مجلس شورای اسلامی مورخ 1؍9؍1367) با این حال به استحضار میرساند که پرستاران بیمارستان پارسیان که طبق قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی مشغول به خدمت هستیم بعد از بیست سال سابقه کاری طبق این مصوبه درخواست بازنشستگی کرده و از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تاییدیه سختی کار خود را گرفته ایم و در مرحله بعد به شعبه تامین اجتماعی 25 واقع در سعادت آباد برای انجام سایر اقدامات قانونی مراجعه کردیم که متاسفانه از مرداد ماه 1398 بر اساس بخشنامه تامین اجتماعی صادره توسط سرکار خانم ناهید حیدری به شماره 31613؍98؍8510- 12؍5؍1398 بیمارستان پارسیان را از قبیل کارگاههایی که بعد از سال 1381 تاسیس شده دانسته و از پذیرش این برگه قانونی سخت و زیانآور و ادامه روند بازنشستگی خودداری کرده و سختی کار تایید شده وزارت کار را مورد قبول نمیدانند. قابل ذکر است که تا قبل از این بخشنامه غیر قانونی پرستاران متعددی از این بیمارستان با استفاده این مصوبه قانونی بازنشسته شدهاند. در پیگیری جهت رفع این بخشنامه که مخالف اصل مصوبه هیات وزیران که شغل پرستاری را جزء مشاغل سخت و زیانآور دانسته و برای بهره مند شدن از مزایای این مصوبه مکان و زمان خاصی تعریف نشده است. به سازمان تامین اجتماعی غرب تهران جناب آقای منوچهر گودرزی معاون امور بیمهای و همچنین وزارت تعاون جناب آقای مظفری نامهای به شماره 98319 ارجاع شد که متاسفانه علیرغم تایید این بزرگواران جهت ایراد داشتن این بخشنامه اقدامی جهت ابطال این بخشنامه غیر قانونی انجام نشده است. سوالی که مطرح است آیا تفاوتی بین کارکرد پرستاران مشغول در بیمارستانهایی که تاریخ تاسیس آنها قبل از سال 1381 بر میگردد با کارکرد پرستاران شاغل در بیمارستان پارسیان که تاریخ تاسیس آن بعد از سال 1381 بوده وجود دارد؟ چیزی که این بخشنامه غیر قانونی نشان میدهد تبعیض بین کار پرستاران در واحدهای درمانی تابع قانون وزارت کار و امور اجتماعی که همگی به عنوان پرستار، سرپرستار، کمک بهیار را در سابقه بیمهای خود دارند و حق بیمه مشابه پرداخت کردهاند ایجاد کرده است. از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست موکد از جهت ابطال این بخشنامه تامین اجتماعی که مغایرت با مصوبه هیات وزیران و مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد مشاغل سخت و زیانآور را دارد خواستاریم.
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره 98- 3941- 3 مورخ 19؍11؍1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
1- خواسته ابطال بند 6- 2- 6 از بخشنامه شماره 1000؍97؍13196- 30؍11؍1397 سازمان تامین اجتماعی میباشد.
2- قسمت مورد شکایت مغایرت با قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی و (76) قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 و (تبصره 2) که 30؍11؍1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی و جزء 1 و 3 بند (ب) تبصره 2 آن در تاریخ 14؍7؍1380 عیناً به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. همچنین محسوب نمودن شغل پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیانآور و استفاده شاغلین حرف مذکور از مزایای تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی میباشد.”
ب- متن دادخواست آقای روح اله معصومی پور:
1- در بند استنادی سازمان تامین اجتماعی، کمیتههای استانی (مرجع تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور) را فاقد موضوعیت قلمداد نموده که مخالفت صریح و آشکار با بند (الف) و (ب) و تباصر ماده 8 و نیز ماده 7 و تبصره آن از آییننامه اجرایی مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1386 (موضوع تبصره ماده 52 قانون کار) را دارد.
2- مورد استناد بند 6- 2- 6 سازمان تامین اجتماعی از بخشنامه صدرالذکر به تجویز مصوبه هیات وزیران به شماره 124610؍ک44547؍ت- 6؍6؍1389 مستند نموده است. در صورتی که مصوبه هیات وزیران (مفاد الحاق تبصره به ماده واحده) ناظر بر گروه شغلی (الف) یا به نوعی بند (الف) ماده یک آییننامه اجرایی سخت و زیانآور است و تسری به گروه شغلی (ب) ماده یک آییننامه اجرایی نمیتواند داشته باشد و مصوبه هیات وزیران اخیرالذکر ناظر بر تعهد کارفرماست نه کارگر و سازمان بر اساس استناد به آن صدور بند 6- 2- 6 را نموده است. بدیهی است که مانع از حق مکتسب قانونی کارگران شده است که این دلیل غیر موجه و مغایرت آن واضح است.
3- با عنایت به قانون تفسیر و استفساریه مجلس شورای اسلامی مورخ 29؍6؍1390 که مصوب گردیده و در تاریخ 6؍7؍1390 به تایید شورای نگهبان رسیده لذا بند مورد استناد سازمان تامین اجتماعی با قوانین از جمله ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد تامین اجتماعی مصوب سال 1367 مخالف است.
4- عنایت میفرمایید که بر اساس دادنامه شماره 484- 28؍7؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیانآور بر عهده کمیتههای بدوی و تجدید نظر استانی است و مطابق ماده 2 آییننامه اجرایی، تعیین سخت و زیانآور بودن مشاغل سخت و زیانآور در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیتههای بدوی و تجدید نظر استانی انجام میگیرد و همچنین صلاحیت بررسی سخت و زیانآور مشاغل و قطعی بودن تصمیمات کمیتههای بدوی و تجدید نظر استانی که رای وحدت رویه شماره 800- 788- 787 مورخ 23؍4؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موید و مبین آن است لذا مورد استنادی سازمان تامین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است.
نظر به اینکه به موجب نظریه کمیته تشخیص و بررسی مشاغل سخت و زیانآور استانی (استان قم) شغل اینجانب را سخت و زیانآور دانسته آن هم در گروه شغلی (ب) و بر اساس استفساریه جزء بند 1 تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 29؍6؍1390 هر یک سال اشتغال در کارهای سخت و زیانآور به عنوان یک و نیم سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب میگردد. لذا توجهاً به مجموع سوابق بیمه پردازی اینجانب و تاییدیه کمیتههای استان-ی نسبت به سخت و زی1نآور شغل که گروه (ب) از ماده 1 آییننامه اجرایی مصوب سال 1385 هیات وزیران میباشد و مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده که «چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است». هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 84 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیات عمومی مطرح مینماید. توجه و عنایت به اینکه در رای وحدت رویه مندرج فوق صلاحیت و بررسی و تشخیص و تطبیق سخت و زیان آوری مشاغل را مورد تایید قرار داده و دیوان عدالت اداری و مرجع مربوط را نسبت به رای وحدت رویه لازمالاتباع ملزم نموده لذا ضمن ابطال مورد استنادی سازمان بند 6- 2- 6 از بخشنامه فوق الذکر الزام سازمان تامین اجتماعی نسبت به بازنشستگی اینجانب مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بند 6- 2- 6- حسب مفاد بند 2 تصویبنامه مذکور، موضوع «اضافه نمودن یک تبصره با عنوان تبصره 1 ماده 3 آییننامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور»، طرح مشاغل کارگاههایی که پس از تصویب قانون تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی ایجاد گردیدهاند در کمیتههای استانی موضوعیت ندارد».- سرپرست سازمان تامین اجتماعی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2554؍99؍7100- 25؍4؍1399 توضیح داده است که:
1- بند 6- 2- 6 بخشنامه بازنشستگی این سازمان که شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته مطابق با قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی… و آییننامه آن تهیه و تنظیم شده است. توضیح اینکه مطابق این ماده واحده کارهای سخت و زیانآور کارهایی شناخته شده که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیانآور بودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف نمود و در ادامه کارفرمایان را ملزم ساخته که ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب قانون نسبت به ایمنسازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون اقدام نمایند، بنابراین در مورد کارگاههایی که پس از تصویب این قانون ایجاد میشوند این تکلیف پیش از تاسیس کارگاه و شروع به کار آن بر عهده کارفرما قرار گرفته و مکلف است که ضمن اخذ مجوزهای لازم و پس از تایید ایمنی کارگاه شروع به فعالیت کند. به عبارت رساتر مستفاد از قانون ماده واحده اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 79 قانون تامین اجتماعی مصوب 26؍12؍1385 با اصلاحات بعدی، به خصوص بند نخست تبصره 2 قانون ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 79 قانون تامین اجتماعی…، که به صراحت مقرر نموده: کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیانآور اعلام شده… با حصول شرایط مقرر قانونی میتوانند از حمایتهایی که در قانون پیشبینی شده برخوردار شوند. تایید یا عدم تایید رعایت استانداردهای مربوطه در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی با سخت و زیانآور شناختن یا نشاختن مشاغل این کارگاهها ملازمه دارد از این رو اصل بر این است که کارگاههایی که پس از تصویب قانون ایجاد میشوند مجوزهای لازم مبنی بر ایمنی کارگاه را اخذ نموده و فقدان شرایط ناسالم محیط در آن کارگاهها به تایید مراجع ذیصلاح رسیده است و لذا سخت و زیانآور شناختن مشاغل آن کارگاهها موضوعیتی ندارد.
2- مضاف بر آن مبنای دیگر بخشنامه معترضٌعنه بند 2 تصویبنامه شماره 124610ت؍44547ک- 6؍6؍1389 هیات وزیران موضوع الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 1 ماده 3 آییننامه اجرایی موسوم به آییننامه مشاغل سخت و زیانآور است که به درستی مقرر نموده مشاغل کارگاههایی که پس از تصویب قانون تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی… ایجاد میشوند در کمیتههای استانی فاقد محمل قانونی است.
3- بند 6-2-6 بخشنامه معترضٌعنه مطابق با تبصره الحاقی به ماده 3 آییننامه معترضٌعنه که کارفرمایان را مکلف به دریافت مجوز فعالیت نموده و از فعالیت بدون مجوز منع کرده به موجب قانون کار و تامین اجتماعی همچنین ماده واحده قانون اصلاح مواد 72 و 77… آن تصویب شده که بر رعایت بهداشت و ایمنی کارگران و ضرورت صیانت از نیروی کار تاکید دارد به گونهای که قانون کار فصل مستقلی را به ایمنی و بهداشت کار اختصاص داده و ماده 85 نخستین ماده قانونی از این فصل (فصل چهار قانون کار) دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی کار را جهت جلوگیری از بیماریهای حرفهای و تامین بهداشت کار، کارگر و محیط کار، حتی در کارگاههای خانوادگی برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی و لازمالاجرا اعلام نموده است. در ادامه نیز بهره برداری از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی که مطابق با آییننامههای شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تایید شورای مذکور انجام دهند. مضاف بر آن که ضمن پیشبینی مسئولیت کیفری و حقوقی برای کارفرما اجازه داده در موارد تخلف از ایمنی و بهداشت کار کارگاه تعطیل و فعالیت آن متوقف شود. بنابراین بخشنامه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر آن تهیه و به خصوص در انطباق کامل با قانون موسوم به سخت و زیانآور، قوانین کار و تامین اجتماعی قرار داشته و دلیلی برای ابطال آن نیست.
4- مصوبه شماره 76650ت929- 17؍10؍1368 هیات دولت که به موجب آن شغل پرستاری و بهیاری را سخت و زیانآور دانسته به صراحت آنان را محق به استفاده از مزایای تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی شناخته است. هرچند این سازمان مجاز به اجرای تصمیمات دولت در حد منابع موجود خود میباشد و بیش از آن تکلیفی بر عهده ندارد.
با توجه به جمیع جهات مذکور، صراحت مذکور در قانون ماده واحده فوق الاشاره مبنی بر تعیین مهلت آلاینده زدایی برای کارگاههایی که پیش از تصویب قانون تشکیل شده همچنین تکلیف به شناسایی کارگاههای مشمول توسط مراجع ذیصلاح، اعطای اختیار به وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت برای تهیه و تصویب آییننامه اجرایی قانون برای تشخیص مشاغل سخت و زیانآور، بخشنامه صادره به کل مغایرتی با قانون ماده واحده قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات موضوعه نداشته بلکه در انطباق کامل با آنها قرار دارد که بر صیانت از نیروی کار و رعایت ایمنی و بهداشت کار و استانداردها تاکید نموده است. از این رو رد دادخواست و شکایت مطروحه مورد استدعاست. در ضمن خواهشمند است به منظور ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این سازمان دعوت به عمل آورند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍1؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: بر اساس بند (الف) قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 مصوب 14؍7؍1380 «کارهای سخت و زیانآور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیانآور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.» در بند (ب) قانون مذکور نیز حمایتهایی که شاغلین در مشاغل سخت و زیانآور از آنها برخوردار میگردند ذکر گردیده و در هیچ یک از بندهای قانون مذکور، تفکیکی مابین کارگاههایی که قبل از تصویب این قانون وجود داشتهاند و کارگاههایی که بعد از تصویب آن ایجاد گردیدهاند به لحاظ برخورداری از حمایتهای قانونی وجود نداشته است. از طرفی ممکن است عوامل موثر بر وصف سخت و زیان آوری یک شغل در زمان بعد از تاسیس کارگاه حادث گردد. ثانیاً: بر اساس مواد 3 و 8 آییننامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371- مصوب سال 1380 مصوب 26؍12؍1385 هیات وزیران، وظیفه قانونی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیانآور اعم از مشاغلی که میتوان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب، صفت سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود و یا مشاغلی که با به کارگیری تمهیدات مذکور، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش مییابد ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ میگردد، بر عهده کمیتههای استانی میباشد. بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه بند 6- 2- 6 مصوبه معترضعنه مشاغل کارگاههایی که بعد از تصویب قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 مصوب 14؍7؍1380 ایجاد شدهاند را قابل طرح و بررسی در کمیتههای استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیانآور ندانسته، مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری