رای شماره 832-834 مورخ 1400/10/28: ماخذ محاسبه حق سنوات

رای شماره 832-834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه شماره 8461؍109-24ص پ-17؍2؍1399 رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده است

شماره پرونده: 0001029 -0001129 – 0000365

شماره دادنامه: 140009970905812832 الی 140009970905812834

تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400

شاکی: سیدمجتبی حسینی

طرف شکایت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 8461؍109-24ص پ-17؍2؍1399 رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره 8461؍109-24ص پ-17؍2؍1399 رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

1- مطابق آرای هیات عمومی به شماره 186-17؍2؍1398 و 3328-29؍11؍1398، مبنای محاسبه حق سنوات، همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار (و نه صرفاً مزد مبنا یا ثابت) می باشد و مبنای محاسبه حق سنوات در کارگاه های فاقد یا دارای طرح طبقه بندی به طور یکسان و مطلق آخرین حقوق و مزد مندرج در مواد 24، 27، 31 و 35 قانون کار اعلام شده است.

2- در رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به شماره 899-5؍8؍1399 نیز این موضوع مورد تأیید قرار گرفته و صرفاً از واژه مطلق «مزد یا حقوق» استفاده شده است که کلمه ای عام می باشد. اما واحد کار و اشتغال نیروی انسانی منطقه ویژه، از دادنامه مذکور برداشت غلطی نموده است.

3- در آرای هیات عمومی فوق الذکر و همچنین رای هیات تخصصی مذکور، هیچ تفاوتی بین کارگران شاغل در کارگاه هایی که فاقد یا دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، بیان نشده است و تمایزی که در مصوبه مورد شکایت در نظر گرفته شده است، مخالف با آرای یادشده می باشد. لذا از قضات دیوان عدالت اداری خواهشمند است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مدیران عامل شرکت های مستقر در سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موضوع: مزایای پایانکار (سنوات)

احتراماً، پیرو نامه شماره 2322؍109-24ص پ-25؍4؍1399 در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه مزایای پایان کار و در راستای یکسان سازی و هماهنگی پرداخت در سطح منطقه به آگاهی می رساند: بر اساس دادنامه شماره 10899-5؍8؍1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و از تاریخ ابلاغ آن، ملاک محاسبه حق سنوات پایان کار در شرکت هایی که طرح طبقه بندی مشاغل را در سطح منطقه اجرا نموده اند، مزد مبنا و در سایر شرکت های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مزد ثابت شامل مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کارگران می باشد. ضمناً چنانچه توافقی خارج از این چارچوب مد نظر باشد، می بایست در قرارداد کار فی مابین درج شده باشد.»- رییس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

در پاسخ به شکایات مذکور، رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موجب لوایح شماره 1993؍109-24ص پ- 23؍3؍1400 و 272؍109؍24ص پ-15؍4؍1400 و 2721؍109؍24ص پ-15؍4؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- شاکی در رابطه با موضوع دادخواست، هیچ شکایتی در این اداره به ثبت نرسانده است؛ لذا سوابقی از نامبرده در این خصوص جهت ارسال موجود نمی باشد.

2- طبق شرح دادخواست، شاکی به موضوع سنوات پایان کار ایراد وارد نموده است. اما این امر صرفاً مطابق رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شماره 899-5؍8؍1399 که مزد را مبنای محاسبه سنوات پایان کار قلمداد کرده (تفاوت مزد با حق السعی)، ابلاغ گردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس مـاده 24 قانـون کار جمهوری اسلامی ایران مصـوب سال 1369، ملاک و مبنای محـاسبه حـق سنوات پایان کار، مطلق مزد یا حقوق اعلام شده است و این ملاک، با مزد ثابت که در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت شده و شامل مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و همچنین با مزد مبنا که در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت می شود، تفاوت دارد و در رای شماره 186-17؍2؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تأکید شده است که: «حقوق مبنا و ثابت تعریف شده در تبصره های 1 و 2 ماده 36 قانون کار، صرفاً ناظر بر کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل و فاقد طرح و اجرای آن بوده … و ارتباطی به تعریف حقوق و مزد موضوع مبنای احتساب حق سنوات براساس مواد فوق الذکر ندارد.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره 8461؍109- 24ص‌‌پ-17؍12؍1399 رییس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و  مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری- هیات عمومی دیوان عدالت اداری