رای شماره 82 مورخ 17؍1؍1400: قانون جامع خدمات‌‌رسانی ایثارگران
رای شماره 82 مورخ 17؍1؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ مورخ 1؍12؍1395 اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران با موضوع پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان طبق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات‌‌رسانی ایثارگران
کلاسه پرونده: 9703778
شماره دادنامه: 140009970905810082
تاریخ دادنامه: 17؍1؍1400
شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۸
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (شعبه ۲ ساری)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳-1395/12/1 اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳- ۱۳۹۵؍۱۲؍۱ اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار می‌رساند مطابق پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۴۹۳۷ (بایگانی ۹۲۳۴۱۳) شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری آقای سیدحسن حسینی پرسنل جانباز شرکت توزیع برق مازندران به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مازندران دادخواست الزام به پرداخت ۷% سهم بیمه جانباز را اقامه که پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۶۹۹- ۱۳۹۳؍۶؍۱۱ حکم محکومیت سازمان تامین اجتماعی صادر نموده و پس از تجدید نظرخواهی به کلاسه ۹۴۰۲۰۶ شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۴-18؍1؍1395 حکم بدوی عیناً تایید گردید. متعاقباً سازمان تامین اجتماعی مازندران با استناد به دادنامه شماره ۱۱۷- 3؍6؍1393 و دادنامه شماره ۹- 29؍1؍1395 صادره از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با این توجیه که شرکت توزیع برق مازندران یک دستگاه اجرایی و به مثابه شرکت‌های دولتی می‌باشد می‌بایست نسبت به پرداخت سهم ۷% بیمه جانبازان به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول جریمه و اجراییه مطابق ماده ۵ قانون تامین اجتماعی می‌گردید و متاسفانه علیرغم مراجعه حضوری و مکاتبات عدیده این شرکت با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه شرکت توزیع برق مازندران مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و دادستان دیوان محاسبات و آراء متعدد از شعب دیوان عدالت اداری یک شرکت خصوصی و غیر دولتی محسوب می‌شود به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان پرسنل شرکت توزیع برق مازندران می‌باشد که هیچ‌گونه پاسخی نداده‌اند و صرفاً طی نامه شماره ۱۰۴۵۱۱؍د- 1395/10/18 خواستار پرداخت ۷% سهم بیمه جانباز سیدحسن حسینی و طی نامه شماره ۱۲۲۵۶۳؍د- 1395/12/1 خواستار پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان کلیه پرسنل شرکت توزیع برق مازندران به حساب تامین اجتماعی شده که تاکنون از این حیث کسر نموده و هیچ توجهی به استدلال قانونی این شرکت نمی‌نمایند که ناچاراً با طرح این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال دستور اجراء پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان به شماره ۱۲۲۵۶۳؍د- 1395/12/1 صادره از شعبه ۲ تامین اجتماعی ساری مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
شرکت توزیع برق استان مازندران
موضوع: پرداخت سهم بیمه شدگان جانباز
پیرو نامه شماره ۱۰۴۵۱۱؍د-18؍10؍1395 مقرر می‌گردد به استناد دادنامه شماره ۹-29؍1؍1395 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری کلیه افراد مشمول مقررات خاص استخدامی در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت توزیع نیروی برق همانند سایر دستگاه‌های اجرایی می‌بایست حق بیمه جانبازان شاغل را بدون کسر از دستمزد جانباز راساً پرداخت نمایند لذا خواهشمند است به هنگام تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه نسبت به رعایت آن اقدام نمایید.- رییس شعبه ۲ سازمان تامین اجتماعی ساری در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰؍۹۸؍۱۷۴۶- 1398/4/5 به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- همان گونه که در سایت اینترنتی شرکت توانیر شرکت‌های زیر مجموعه توانیر بر شمرده شده است شرکت‌های توزیع برق استانی از جمله شرکت توزیع نیروی برق مازندران در زمره شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توانیر قرار داشته و وابسته به وزارت نیرو می‌باشد.
۲- حقیقت امر این است که شرکت‌های توزیع و حتی تولید برق بر مبنای سیاست‌های عمومی دولت بر تمرکززدایی به صورت شرکت‌های استانی تشکیل و مدیریت این شرکت‌‌‌ها با اختیاراتی به استان واگذار شده است. ضمن اینکه تشکیل شرکت در قالب شرکت سهامی خاص نیز دال بر تغییر ماهیت حقوقی آن از دولتی به خصوصی نیست، دادنامه شماره ۳۸۱-29؍10؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت آقای جاسمی نژاد مبنی بر ابطال دستورالعمل وزارت نیرو در تغییر وضعیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان از دولتی به خصوصی تلویحاً این موضوع را تایید می‌کند. بنابراین مطابق با تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران که مقرر می‌دارد دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌‌‌‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم جانبازان شاغل و حالت اشتغال در موسسات مربوط اقدام نمایند. از این رو شاکی نیز که در زمره شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود باید نسبت به پرداخت سهم جانبازان شاغل در شرکت اقدام نماید. دادنامه شماره ۹- ۱۳۹۵؍۱؍۲۹ و ۱۱۷- 1393/8/4 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۵۵-29؍2؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است. ۳- گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری شرکت‌های توزیع برق به بخش خصوصی در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، حاکی از این است که طبق آخرین اساسنامه شرکت‌های توزیع برق کشور این شرکت‌‌‌ها به طور مستقل زیر نظر شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو به کار خود ادامه می‌دهند! مضاف بر آن که ۴۰ درصد سهام این شرکت‌‌‌ها که جزو سهام ممتازه است متعلق به توانیر و ۶۰ درصد مابقی به بخش شبه دولتی و دولتی تعلق دارد. بدین ترتیب که ترکیب سهامداران شرکت‌های توزیع متشکل است از ۴۰ درصد سهام ممتازه توانیر، ۵۹ درصد صبا و یک درصد کرامت است.
با توجه به جمیع جهات مذکور، با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته یک نامه اداری است که این سازمان در اجرای وظایف خود مبنی بر وصول حق بیمه اصدار نموده و با عنایت به اینکه صلاحیت‌های رسیدگی هیات عمومی در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین و مشخص می‌باشد که ابطال نامه مذکور خارج از این صلاحیت می‌باشد. همچنین با التفات به اینکه بنا به دلایل مشروحه فوق عذر شرکت شاکی در خودداری از پرداخت حق بیمه کارکنان جانباز خود مبنی بر اینکه غیر دولتی است پذیرفتنی نمی‌باشد لذا درخواست رد دادخواست و شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍1؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که شرکت توزیع نیروی برق مازندران وفق بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌‌‌ها به صورت غیر دولتی عمل می‌کند و همچنین دولت در این شرکت‌‌‌ها دارای سهام کمتر از پنجاه درصد می‌باشد، ماهیت این شرکت غیر دولتی است و از شمول حکم تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران از سوی خود دستگاه خارج است، بنابراین با توجه به حکومت قانون کار و تامین اجتماعی بر کارکنان شرکت شاکی موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر است که اشعار می‌دارد: «دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیر دولتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.» بنابراین کسور بازنشستگی آنها باید از سوی دولت طبق ماده مذکور پرداخت شود. بنا بر مراتب دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳-1؍12؍1395 اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران مبنی بر لزوم پرداخت علی‌الراس ۷% حق بیمه سهم ایثارگر از سوی این شرکت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی