رای شماره 2475744 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مفاد بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شركت های تجهیزات پزشكی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه بر اساس آن شركت های تأمین كننده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشكی مجاز به قطع خدمات خود به دلیل بدهی مراكز درمانی نخواهند بود ابطال نشد

شماره0400770                                                                         1404/9/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  140431390002475744مورخ 1404/9/25 مبنی بر: مفاد بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آن شرکت های تأمین کننده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی مجاز به قطع خدمات خود به دلیل بدهی مراکز درمانی نخواهند بود ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/9/25     شماره دادنامه: 140431390002475744

شماره پرونده: 0400770

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسی فرسار تجارت با وکالت آقایان سیدفرید علم الهدی و محسن فراهانی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان غذا و دارو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: آقایان سیدفرید علم الهدی و محسن فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی فرسار تجارت به موجب دادخواستی ابطال بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“1ـ طبق اصل 43 قانون اساسی بخش خصوصی در چهارچوب مقرّرات و قوانین آزادی عمل دارد و دولت حق ندارد بدون مجوّز قانونی حقوق افراد و شركت ها را به گونه ای محدود كند كه آزادی آنها در انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی مختل شود. در حالی كه بند مورد شکایت از دستورالعمل وزارت بهداشت به طور غیرمستقیم آزادی اقتصادی و حقوق خصوصی شركت ها را محدود می كند و آنها را مجبور به ادامه ارائه خدماتی ولو در صورت بدهی معوّق می سازد. این اقدام یك جانبه بدون داشتن پشتوانه قانونی و عقلایی از سوی دولت مغایر با آزادی قراردادها و حقوق اقتصادی آحاد ملت كه در چهارچوب اصول قانون اساسی به رسمیّت شناخته شده است، می باشد.

2ـ طبق ماده 377 قانون مدنی كه ریشه در فقه امامیّه دارد، متعاقدین قرارداد (حقیقی و حقوقی) شركت ها در ما نحن فیه حق دارند تا زمانی كه طلب آنها پرداخت نشده است، از ارائه خدمات به طرف متخلّف و تعهّد گریز خودداری كنند. مع الوصف دستورالعمل وزارت بهداشت به طور مطلق و عام این حق را نقض می کند. به علاوه در فقه اسلامی نیز حق حبس طرفین قرارداد (متعاقدین اعم از حقیقی و حقوقی) به رسمیت شناخته شده است و ماده قانونی مرقوم از فقه امامیّه نشأت گرفته است، و افراد حق دارند تا زمانی كه طلبشان پرداخت نشده است از انجام تعهّدات خودداری كنند. در حالی كه بند مذكور این حق را از شركت ها سلب می كند؛ فلذا مغایر با اصول فقهی است.

3ـ طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادها از اراده آزاد طرفین نشأت می گیرد و طرفین می توانند شرایط مدّنظر خود را در صورتی كه حكم قانونی مشخّصی در آن خصوص نباشد، در قرارداد بگنجانند. فلذا ایراد واضح است كه دخالت دولت در این خصوص و الزام شركت ها (یكی از متعاقدین) به ارائه ادامه خدمات می تواند آزادی اراده طرفین را محدود كرده و با اصل آزادی قرارداد ها تعارض داشته باشد.

4ـ در حقوق عمومی یكی از اصول اساسی این است كه دولت نمی تواند به طور
غیر مستقیم و بی دلیل حقوق و آزادی های اقتصادی افراد را محدود كند. مگر اینكه ضرورت های عمومی و توجیه قانونی اقتضای آن را داشته باشد. در حالی كه بند مورد شکایت بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و حقوق خصوصی شركت ها، آنها را مجبور به تداوم ارائه خدمات می كند. لذا این دستورالعمل، محدودیت غیرضروری و غیرقانونی در حقوق اقتصادی شركت ها ایجاد می كند كه مغایر اصول حقوقی است.

5 ـ هدف وزارت بهداشت از درج بند 2ـ4ـ21 در دستورالعمل خدمات پس از فروش، جلوگیری از ایجاد وقفه و توقف خدمات درمانی و ارائه خدمات مستمر به بیماران است. لیكن این دستورالعمل به دلیل محدودیت های ایجاد شده برای شركت ها در وصول مطالبات می تواند بالقوّه و بالفعل به مشكلات جدّی در تأمین منابع مالی شركت ها منجر شود.

با توجه به موارد مذكور و مغایرت بیّن و آشكار بند 2ـ4ـ21 دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با قانون اساسی، قانون مدنی، حقوق عمومی، فقه اسلامی و آزادی قراردادها همچنین آسیب های اقتصادی و مشكلات عملیاتی كه برای شركت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشكی ایجاد می شود، درخواست ابطال این بند از دستورالعمل صادره از دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

شماره مدرک:  08ـWI ـ MA ـ نگارش: 3 ـ تاریخ شروع اجرا: 1403/3/1 ـ تاریخ اعتبار: تا بروز رسانی بعدی

کارشناس اداره نظارت بر نگهداشت ـ رئیس اداره نظارت بر نگهداشت ـ مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

مقدمه: به منظور نظام مند نمودن فرآیند نصب، راه اندازی، بکارگیری و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، این ضابطه طی مواد جداگانه و به استناد فصل ششم آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی (مواد50 تا 61)، تدوین و به منظور اجرا ابلاغ می گردد.

…..

ماده 2ـ الزامات عمومی ارائه خدمات پس از فروش

……

2ـ4ـ الزامات مربوط به تعمیرات

اشخاص مجاز به ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی که مسئولیت ارائه خدمات پس از فروش را به عهده دارند، موظّف به ارائه خدمات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون در کشور می باشند و شرایط ذیل جهت ارائه خدمات مذکور الزامی است.

……

2ـ4ـ21ـ با توجه به اهمیت و لزوم عدم ایجاد وقفه در خدمات رسانی مراکز درمانی به بیماران، شرکت ها مجاز به قطع ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی به دلیل بدهی مراکز نمی باشند و در خصوص مطالبات مالی می بایست به صورت جداگانه از طریق مراجع ذی ربط پیگیری نمایند.

…….

ماده 18: مواد و نسخ قرارداد:

این قرارداد در … ماده و … تبصره و … صفحه بر اساس قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و به همراه مستندات پیوست ذکر شده در قرارداد که جزو لاینفک این قرارداد می باشد، در … نسخه در تاریخ … تنظیم، امضا و مبادله گردیده است. اعتبار تمامی نسُخ آنها با هم برابر و در حکم واحد می باشد و به موجب ماده 10 قانون مدنی و بعد از تأیید مدیریت حقوقی و ثبت در دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی … از شروع مدّت قرارداد برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 655/57053 مورخ 1404/8/11 توضیح داده است که:

“1ـ مستند به بند 7ـ1 سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظّم رهبری که تصریح می نماید: «تولیّت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود»، این وظیفه به صراحت در بند 3 (وظایف سازمان غذا و دارو) در مصوبه شماره 206/7395 مورخ 1389/2/26 شورای عالی اداری به عنوان متولّی سیاست گذاری های اجرایی در حوزه تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت محور درج شده و با توجه به اهمیت انکارناپذیر تداوم خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، از سالیان قبل اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل موصوف نموده است.

با عنایت به ماهیت متفاوت حوزه سلامت نسبت به سایر حوزه های اقتصادی و لزوم تداوم مستمر خدمات درمانی به بیماران، جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه و اختلال در عملکرد مراکز درمانی و نظام سلامت کشور از اولویت های اساسی است که مورد توجه ویژه این سازمان می باشد. بر همین اساس، بند مورد اعتراض تدوین شده تا ارائه خدمات پس از فروش به مراکز درمانی منوط به تسویه مطالبات مالی نگردیده و وقفه ای در خدمت رسانی به بیماران ایجاد نشود؛ ضمن آن که وفق ماده یک قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی آن، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز فعالیت خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت می نمایند، ملزم به رعایت مقرّرات مذکور در آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی می باشند.

2ـ بر اساس فصل 6 آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی ابلاغی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موضوع خدمات پس از فروش اختصاص دارد، ماده 51 این آیین نامه بیان می دارد: «به منظور رعایت ایمنی بیماران و کاربران و تداوم عملکرد تجهیزات پزشکی، شرکت های تجهیزات پزشکی موظّف به ارائه خدمات پس از فروش بر اساس دستورالعمل های ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند.»

3ـ همچنین در بند 6 ـ1 دستورالعمل خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی تصریح گردیده است: «با توجه به اهمیت تجهیزات پزشکی، کلّیه مراکز درمانی موظّف اند نسبت به پرداخت صورتحساب های مربوط به خدمات پس از فروش اقدام نمایند و مسئولیت تعلّل بیش از حد در پرداخت هزینه ها به عهده مرکز درمانی خواهد بود.» بنابراین برخلاف ادّعای وکیل شرکت فرسار تجارت، آن اداره کل شرکت های فعّال در حوزه تجهیزات پزشکی را مکلّف به ارائه خدمات بدون پیگیری مطالبات مالی ننموده، بلکه پرداخت مطالبه آنها توسط مراکز درمانی مورد تأیید قرار گرفته است.

بدیهی است شرکت های فروشنده تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی کشور با عنایت به اهمیت ارائه خدمات پس از فروش برای جلوگیری از هرگونه وقفه در ادامه خدمات رسانی تجهیزات پزشکی موظّفند در چهارچوب قرارداد منعقد با مرکز درمانی طرف مقابل پیش بینی لازم به منظور نحوه ادامه خدمات رسانی و پشتیبانی تجهیزات را به عمل آورده و از سوی دیگر در خصوص دریافت مطالبات مالی نیز متعاقباً تضامین لازم را اخذ نمایند. استناد به حق حبس از سوی شرکت شاکی در خصوص هرگونه معامله تجهیزات پزشکی با مراکز درمانی به دلیل حساسیت موارد استفاده مرتبط با سلامت بیماران فاقد وجاهت قانونی لازم می باشد. قواعد و اصول تعهّدات و قراردادها و همچنین مفاد از بند 6 ـ1 دستورالعمل مورد اشاره ایجاب می نماید فروشنده جهت دریافت مطالبه مالی خود ضمانت اجرای لازم را در قراردادهای منعقده بدون هرگونه وقفه در ارائه خدمات پس از فروش لحاظ نماید. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رسیدگی شایسته و رد شکایت وارده را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که سازوکارهای حقوقی مربوط به پیگیری و وصول مطالبات در قوانین و مقرّرات مختلف تبیین شده و خدمات مربوط به نظام سلامت از جمله مهم ترین خدماتی است که باید به صورت مستمر ارائه شود و براساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر گردیده است که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و خدمات مربوط به نظام سلامت مصداق بارز تأمین منافع عمومی است، بنابراین مفاد بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آن شرکت های تأمین کننده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی مُجاز به قطع خدمات خود به دلیل بدهی مراکز درمانی نخواهند بود، در راستای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و با قوانین مورد استناد شاکیان مغایرتی ندارد و ابطال نشد. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی