رای شماره 2389928 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (1ـ1) ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر گنبد كاووس تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها از جهت عدم تفكیك بین اراضی كمتر یا بیشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدی به شهرداری از املاك قولنامه ای كه متضمن تسری مقررات ماده 101 قانون شهرداری به املاك مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره0301885                                                                         1404/9/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002389928مورخ 1404/9/18 مبنی بر: بند (1ـ1) ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدی به شهرداری از املاک قولنامه ای که متضمن تسری مقررات ماده 101 قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/9/18     شماره دادنامه:  140431390002389928

شماره پرونده: 0301885

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور رادمهر با وکالت آقای متین بازیار

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1ـ1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس

گردش کار: آقای متین بازیار به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1ـ1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس برای سال 1403 اقدام به تعیین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری گنبدکاووس نموده است که در بند 1ـ1 ماده 2 اقدام به تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها (زمین های غیرموضوع ماده 101 قانون شهرداری) نموده است.

مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.

تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوّب 1390 مقرّر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

3ـ مطابق دادنامه های شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13، 140009970905811257 مورخ 1400/4/22، 3113ـ 140009970905813112 مورخ 1400/11/30 و 9909970905811093 الی 9909970905811095 مورخ 1399/9/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است.

حال با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1403 شهرداری گنبدکاووس

ماده 2: تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها

1ـ در خصوص مصوبه شماره 167 مورخ 1401/4/21 شرایط مندرج در مصوبه، کان لم یکن اعلام می گردد، مِن بعد ملاک عمل برای شهرداری این به شرح ذیل خواهد بود.

1ـ1) کلّیه املاک دارای سند ماده 147، قانون تعیین تکلیف، قولنامه ای و یک اصلی بنیاد مشمول 8 درصد قدرالسهم عرصه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهند شد.

تبصره: در شرایط ذیل مشمول پرداخت حق السهم نمی گردد:

ـ املاک دارای نقشه تفکیکی مصوّب که اصالت آن توسط شهرداری احراز شود.

ـ املاک دارای سند مالکیت که دارای پروانه ساختمانی یا گواهی پایانکار بوده و یا نقل و انتقال شده باشد.

ـ املاک که در سنوات گذشته مشمول پرداخت عوارض تفکیک شده و عوارض موصوف را پرداخت نموده اند .ـ سرپرست شهرداری گنبدکاووس ـ رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً درخصوص تفکیک اراضی و تعیین حقوق شهرداری در قالب اخذ قدرالسهم در ماده 101 قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است. ثانیاً در مقرره مورد شکایت مشخص نشده که مساحت اراضی تفکیک شده کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع است و در رابطه با املاک دارای سند رسمی که بدون اطّلاع شهرداری تقسیم و تفکیک شده اند، تاریخ صدور سند مالکیت مقدّم یا مؤخر بر تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در سال 1390 است. ثالثاً موضوع مصوبه به املاک قولنامه ای نیز تسرّی یافته که مغایر با مقرّرات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. با توجه به مراتب فوق، بند (1ـ1) ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدی به شهرداری از املاک قولنامه ای که متضمّن تسرّی مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی