رای شماره 20749 مورخ 16؍8؍1402: اختیارات وکیل در دعاوی کارگری و کارفرمایی
رای شماره 20749 مورخ 16؍8؍1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 مورخ 2؍9؍1392 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت با موضوع اختیارات وکیل در دعاوی کارگری و کارفرمایی
شماره دادنامه: 140231390002120749
تاریخ دادنامه: 16؍8؍1402
شماره پرونده: 9909980905800645
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 مورخ 2؍9؍1392 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 مورخ 2؍9؍1392 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
مواد 203 گانه قانون کار به موارد متعددی پرداخته که هر کدام می‌تواند منشأ بروز اختلاف و نتیجتا در زمره دعاوی کارگر و کارفرما قرار گیرد که برخی از آنها در فصل یازدهم قانون یاد شده واجد وصف مجازات و کیفر می‌باشند. از آنجا که فراز پایانی بخشنامه معترض عنه اطلاق داشته و حکم مقرر در آن برخلاف مساله 27 کتاب الوکاله تحریرالوسیله لذا از این حیث مغایر با موازین شرع به نظر می‌رسد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍8؍1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102؍38323 مورخ 13؍6؍1402 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شور نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره 150160 مورخ 2؍9؍1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می‌دارد: همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 10؍2؍1402 در رسیدگی و تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری