رای شماره 1945-1946 مورخ 1400/1/11: حق السعی ایام تعلیق ناشی از اخراج غیر موجه

رای شماره 1945-1946 مورخ 1400/1/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ مورخ 1394/4/6 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع حق‌السعی فسخ قرارداد موقت

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۲۹ – ۹۷۰۲۱۹۸

شاکی: ۱- آقای داود رفیعی ۲- خانم هانیه کاوسی فرد

موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب

تاریخ رای: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۹۴۵- ۱۹۴۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار و دادنامه ۱۶۹۲-۱-۸-۱۳۹۷ کلاسه پرونده ۱۱۹۶-۹۶ هیات عمومی اعمال هر تغییری در رویه هیات‌‌های حل اختلاف منوط به تصمیم شورای عالی کار است و از آنجا که بدون رعایت تشریفات مذکور، بخشنامه مورد شکایت در نحوه رسیدگی مراجع موصوف دخالت نموده، خارج از حیطه اختیارات و در خور نقض است. ماده ۲ با ماده ۱۶۵ قانون کار و ماده ۶۷ آیین دادرسی کار و دادنامه شماره ۲۰۳۸-۱۶-۱۱-۱۳۹۷ کلاسه پرونده ۱۴۲۵-۹۶ هیات عمومی مغایر است. چرا که کارگر اخراج شده، در هر حال مستحق دریافت حق‌السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج می باشد.

ماده ۳: بر خلاف مواد ۲۵، ۲۹، ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و دادنامه شماره ۴۲-1397/1/28 کلاسه پرونده ۳۲۴-۹۷ هیات عمومی می باشد. زیرا از یک طرف کارفرما مکلف است کارگر اخراج شده را به کار سابق بازگرداند و از طرف دیگر هیات حل اختلاف موظف به صدور حکم بازگشت به کار می باشد. ماده ۵ با تعیین مهلت و غایت برای آراء مراجع حل اختلاف قطعیت و لازم الاجرا بودن آنها را مخدوش نموده فلذا با ماده (۱۶۶) قانون کار در معارضت و مغایرت است، بدین دلیل که رعایت تشریفات اجراء اعم از تشکیل پروند، مواعد ابلاغ و… در اجرای احکام دادگستری متسلزم مضی زمان چند ماهه بوده و تعیین مهلت یک ماهه پس از صدور (نه ابلاغ) اساساً امکان پذیر‌ نمی باشد.

البته روشن است پیش‌بینی ضمانت اجرا برای احکام مصرح قانونی جز در صلاحیت مقام واضع قانون‌ نمی باشد و از آنجا که در این خصوص (غایت و مهلت زمانی) مجازات و ضمانتی در قانون کار در نظر گرفته نشده، لذا‌ نمی توان آن را تغییر داد یا کارگر را مستحق آن ندانست. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال کل بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی را از تاریخ تصویب دارم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

جناب آقای لطفی نژاد- مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۷۱۴۰۴-۲۰-۹۴۲-1394/3/16 به آگاهی می رسانم:

۱- به استناد ماده ۲۵ قانون کار در صورت انعقاد قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین، هیچ یک از طرفین کارگر و کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد کار را ندارند.

۲- در صورت فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و فراهم نمودن موجبات تعلیق قرارداد کار از سوی ایشان، کارفرما مکلف به ابقاء به کار کارگر به میزان باقی مانده از قرارداد البته بدون پرداخت ‌حق‌السعی ایام تعلیق (بلاتکلیفی) می باشد.

۳- چنانچه کارفرما علی رغم صدور رای بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد می تواند با ابرای تعهد کارگر، تعهدات خود (پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد) را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید.

۴- چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار از پرداخت مطالبات باقی مانده قرارداد نیز خودداری نماید، در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیات تشخیص مراجعه نماید.

۵ – هرگاه کارگر پس از صدور رای ظرف مدت یک ماه از مراجعه به کارگاه و ادامه همکاری خودداری نماید، مبادرت به انجام ترک کار نموده و مستحق مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار و همچنین حق سنوات نخواهد بود. – مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۳۴۰۵-1398/3/11 توضیح داده است که:

برخلاف نظر شاکی، بند دوم نامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 اداره کل روابط کار و جبران خدمت با ماده (۲۹) قانون کار هیچ مغایرتی ندارد؛ زیرا در بند دوم نامه مزبور، آمده است؛ در صورت فسخ یک جانبه قرارداد کار (منظور قرارداد کار مدت موقت می باشد.) از سوی کارفرما، وی مکلف به ابقا به کار کارگر به میزان باقی مانده از مدت قرارداد کار، البته بدون پرداخت ‌حق‌السعی روزهای تعلیق می باشد. به نظر می رسد که منظور شاکی از مغایرت بند دوم نامه مزبور با ماده ۲۹ قانون کار، آن قسمتی از بند دوم است که اشاره دارد به این که «‌حق‌السعی روزهای بلاتکلیفی به کارگر تعلق‌ نمی گیرد»؛ حال آنکه در ماده ۲۹ قانون کار آمده است که کارگر مستحق خسارت ناشی از روزهای تعلیق می باشد. دلیلی که بند دوم نامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 این اداره کل هیچ گونه مغایرتی با ماده ۲۹ قانون کار ندارد، این است که در ماده ۲۹ قانون کار چنین حکم نشده است که چنانچه کارگری دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و قراردادی وی توسط کارفرما تعلیق شود، کارفرما مکلف باشد، به‌اندازه بیش از مدت قرارداد به کارگر ‌حق‌السعی روزهای تعلیق پرداخت نماید. به عبارت دیگر در قرارداد کار مدت موقت، طرفین قرارداد (کارگر و کارفرما)، برای مدت معینی مبادرت به انعقاد قرارداد کار نموده‌اند و هرکدام از طرفین به‌اندازه همان مدت، مکلف به انجام تعهدات خود هستند؛ به عنوان مثال چنان چه کارگر و کارفرما قرارداد یک ساله منعقد نمایند، کارگر و کارفرما متعهد هستند، به‌اندازه مدت قرارداد، تعهدات خود را اجرا نمایند و اگر کارفرما در هنگام قرارداد کار، مبادرت به اخراج کارگر نماید، مراجع حل اختلاف کار به همان مدتی از قرارداد که باقی مانده است، باید کارگر را به کار برگردانند و صدور حکم مبنی بر پرداخت ‌حق‌السعی ایام بلاتکلیفی خارج از تعهدات منعقده بین کارگر و کارفرما خواهد بود. بند ۲ نامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 با ماده ۱۶۵ قانون کار نیز مغایرتی ندارد. زیرا حکم مقرر در خصوص پرداخت ‌حق‌السعی ایام تعلیق کارگر مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار را باید منصرف از قراردادهای کار مدت موقت بدانیم. دلیل آن نیز روشن است؛ در قرارداد کار مدت موقت طرفین برای انجام کار در مدت معینی توافق کرده‌اند و در صورتی که کارفرما، کارگر را قبل از انقضای مدت قرارداد اخراج نماید، مکلف خواهد بود که به‌اندازه‌ای از قرارداد که باقی مانده است کارگر را به کار اعاده کند و در نتیجه بحث ‌حق‌السعی ایام تعلیق مطرح‌ نمی شود.

بند ۲ نامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 این اداره کل هیچ گونه مغایرتی با مواد ۲۵ و ۱۸۰ قانون کار ندارد زیرا مواد ۲۵ و ۱۸۰ قانون کار، حکمی مغایر آن چه در بند ۲ نامه مورد شکایت آمده است، بیان‌ نمی کنند. علی رغم نظر شاکی بند دوم نامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 این اداره کل، با بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار نیز مغایرتی ندارد. زیرا بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰ در خصوص تکلیف کارگر برای اجرای فوری رای بازگشت به کار است و بند ۶ نیز در خصوص تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده برای صدور ‌حق‌السعی روزهای تعلیق پس از صدور رای بازگشت به کار می باشد؛ البته در صورتی که برای مرجع رسیدگی‌کننده احراز شود که کارگر برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده است. بنابراین هر دو بند ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار اختصاص به تکلیف کارگر در خصوص اجرای رای بازگشت به کار دارد و منصرف از بند ۲ نامه شماره ۶۰۷۱۸-۶-۴-۱۳۹۴ این اداره کل می باشد.

شاکی در دادخواست خود اشاره کرده است که بند سوم نامه شماره ۶۰۷۱۸-۶-۴-۱۳۹۴ این اداره کل با مواد ۲۵، ۲۹، ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار مغایرت دارد؛ صرف نظر از آن که ایشان دلایل مغایرت خود را اعلام ننموده‌اند و این موضوع خود نقض دادخواست و ایراد شکلی محسوب می شود، در پاسخ باید گفت که بند سوم نامه مزبور به یک اصل بسیار مهم در حقوق اشاره می نماید و آن اصل «ابرای دین» از طـرف متعهدله می باشد، یعنی شخصی که تعهدی به نفع وی شده است و در مقابل تعهدی را به عهده گرفته است، می تواند تعهد خود را انجام داده و تعهد طرف مقابل را به وی ببخشد. بنابراین در بند سوم آمده است چنانچه کارفرما علی رغم صدور رای بازگشت به کار کارگر از سوی مراجع حل اختلاف کار، حاضر به ادامه همکاری با کارگر نباشد، می تواند با ابرای تعهد کارگر، تعهد خود یعنی پرداخت مطالبات مربوط به مدت باقی مانده از قرارداد کار را انجام و با کارگر تسویه حساب نماید؛ به عبارت ساده‌تر در بند سوم آمده است که کارفرما می تواند، از کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت بخواهد، تا پایان قرارداد کار، کاری انجام ندهد، اما کارفرما مزد وی را به نامبرده پرداخت کند. یعنی کارگر را از انجام تعهد خود (انجام کار) معاف نماید در عین حال خود وی تا پایان مدت مزبور حقوق کارگر را پرداخت کند، این مطـلب «ابرای دین» نامیده می شود که در بند ۳ ماده ۲۶۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است؛ بنابراین بند سوم نامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 هیچ ارتباط و مغایرتی با مواد ۲۵، ۲۹، ۱۶۵ و ۱۸۰ قانون کار و بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۱۰ روابط کار ندارد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعا می باشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰-1399/11/19 بندهای ۱، ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸-1394/4/6 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸ -1394/4/6 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: نظر به اینکه اولاً: اطلاق بند ۲ در بیان فسخ یک جانبه قرارداد کار از سوی کارفرما و عدم ذکر غیرقانونی بودن این اقدام طبق ماده ۲۵ قانون کار (مصوب 1369/8/29) که بیان می دارد «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد»، دلالت بر تجویز فسخ قرارداد به طور یک جانبه از سوی کارفرما داشته و مغایر با ماده قانونی مذکور است، ثانیاً: طبق ماده ۲۹ قانون کار که مقرر می دارد «در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت»، بنابراین فراز پایانی بند ۲ نیز که کارگر را از دریافت ‌حق‌السعی مربوط به ایام تعلیق (بلاتکلیفی) محروم نموده است، مغایر با ماده قانونی مذکور است. بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب: مطابق با مواد ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون کار که آرای هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار را لازم الاجرا اعلام نموده و کارفرما را در رابطه با اجرای آرای مذکور دارای صلاحیت تخییری محسوب نکرده است، بلکه کارفرما مکلف به اجرای آرای مذکور است و از جهتی ماده ۲۵ قانون کار، فسخ یک جانبه قرارداد از سوی کارفرما را ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این جهت اطلاق بند ۳ بخشنامه مورد شکایت که خاتمه قرارداد کار توسط کارفرما را به صورت یک جانبه و بر خلاف آرای مراجع حل اختلاف اداره کار مجاز دانسته است، در قراردادهای موقت با ماده ۲۵ قانون کار و مواد قانونی مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری