رای شماره ۱۵۳۴ مورخ 1400/6/16: آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور
رای شماره ۱۵۳۴ مورخ 1400/6/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول ماده ۱۰ و ماده ۱۴ آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶
شماره دادنامه: ۱۵۳۴
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۸۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۰ و ۱۴ آییننامه استخدامی کارکنان دهیاریها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران)
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱، ۷، ۱۰، ۱۱ و ۱۴ آییننامه استخدامی کارکنان دهیاریها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
۱- در خصوص اعتراض به ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت: در این ماده با تفکیک تخلفات دهیاران و تخلفات کارکنان دهیاری رسیدگی به تخلفات دهیاران را بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به تخلفات کارکنان دهیاری را بر اساس قانون کار تصریح نموده اولاً: از آنجا که کارکنان دهیاریها تابع قانون کار دانسته شده‌اند لذا نمی توان بخشی از کارکنان را تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دیگران را تابع یک آییننامه انضباطی دانست زیرا هر دو گروه، از کارکنان دهیاری محسوب می شود و چون میان کار و دستمزد مشاغل دهیاری ملازمه وجود دارد لذا نمی توان دهیار را به لحاظ امور اداری تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و امور دستمزد تابع قانون کار دانست چون که وفق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون کار مستثنی از این قانون محسوب شده‌اند. این امر تبعیض ناروا بوده چگونه می توان تصور نمود که مافوق دهیار در شهر وظایف و تخلفات ناشی از آن تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری محسوب گردد و آنگاه کارکنان مأذون او تابع آییننامه انضباطی قانون کار باشد؟ ۲) در خصوص اعتراض به ماده ۱۴ آییننامه مورد شکایت: از آنجا که احتساب سوابق خدمتی آن هم با وضعیت مقرره معترض‌عنه که بر حاکمیت قانون کار بر دهیاریها تصریح داشته است خدمات کارکنان شاغل در دهیاریها را با ماهیت کارگری محسوب خواهد نمود و در قوانین حاکم بر امور استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون استخدام کشوری حکمی نمی توان یافت که تجویز بر احتساب سوابق کارگری پس از جذب به عنوان کارمند داده باشد لذا چنانچه این اشخاص صرفاً در مشاغل کارگری موضوع مشاغل ۳۲ گانه قانون استخدام کشوری و یا ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گیرند امکان احتساب سوابقشان وجود دارد و در سایر موارد امکان احتساب سوابق شان وجود نخواهد داشت بنابراین مقرره نیز فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی مرجع مصوب وضع شده است.
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۷۰- ۱۳۹۷/۲/۴ وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمه تصویب کرد: آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۹۹/ت۲۶۹۲۳هـ- ۱۳۸۳/۴/۱۳ به شرح زیر اصلاح می شود:
……….
………..
ماده ۱۰: به تخلفات دهیاران بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات کارکنان دهیاری بر اساس قانون کار رسیدگی می شود.
ماده ۱۴: در صورت استخدام کارکنان دهیاری در سایر دستگاههای اجرایی سابقه خـدمت مرتبط آنها به عنوان سنوات خدمت قابل قبول محاسبه می شود. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۴۳۸۷۲/۱۶۳۴۷- ۱۴۰۰/۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً: چون دولت به کارگیری کارکنان دهیاریها را بر اساس قانون کار مجاز دانسته بنابراین طبق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دهیاریها بر اساس قانون کار خواهد بود و در مورد دهیاران نیز هیات وزیران بر اساس اختیاری که در تصویب مقررات استخدامی داشته است صرفاً دهیاران را از جهت تعیین حقوق و مزایا تابع قانون کار اعلام داشته لذا رسیدگی به تخلفات آنان صرفاً بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری ملاک است. ثانیاً: مطابق قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۴ اجازه داده شده سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی جزو سابقه خدمت دولتی منظور شود و دهیاریها از ارگان‌هایی است که بعد از انقلاب اسلامی توسط مقنن به وجود آمده که بنابراین دهیاریها از مؤسسات انقلابی محسوب می شود و قانون فهرست نیز این قبیل مؤسسات را نهاد محسوب کرده است. “
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۲۴- ۱۴۰۰/۵/۴، مواد ۱، ۷ و ۱۱ آییننامه استخدامی کارکنان دهیاریها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به مواد ۱۰ و ۱۴ آییننامه استخدامی کارکنان دهیاریها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف– اولاً: به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاریها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی بوده و برمبنای حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند.
ثانیاً: براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مقرر شده است که: «آییننامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود، بنابراین اطلاق فراز اول ماده ۱۰ آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحی ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات وزیران که رسیدگی به تخلّفات دهیاران را به طور مطلق مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری دانسته، در مواردی که دهیار به موجب قانون کار بکارگیری شده است، مغایر با ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ب– با توجه به اینکه براساس ماده واحـده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاریها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، بنابراین خدمت در آنها به منزله سابقه خدمت دولتی تلقّی نمی شود و مستفاد از حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۹) این است که احتساب خدمت در دستگاههای غیردولتی مانند شهرداریها به عنوان سابقه خدمت دولتی نیاز به تصریح قانونگذار دارد. ضمن آنکه به موجب تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است که سنوات خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیردولتی جهت احتساب سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد. با توجه به مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۴ آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور (الحاقی ۱۳۹۸/۶/۲۶) از این حیث که سنوات خدمتی کارکنان دهیاریها را به عنوان «سنوات خدمت قابل قبول» در دستگاههای اجرایی محاسبه کرده، در مواردی که دستگاه اجرایی جزء مؤسسات عمومی غیردولتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری