عدم پذیرش اعاده دادرسی با جهات مطروحه قبلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه:

اقای م. ج. فرزند ع. با وکالت اقای ح. ا. فرزند غ. به نشانی *و اقای م. م. فرزند ن. به نشانی *

تجدیدنظرخوانده ها:

۱. سازمان *-با مدیریت ع. ا. ا. ع. ا. با نمایندگی علی تن پوشان با وکالت اقای م. خ. فرزند ب. به نشانی *و خانم س. ل. فرزند ح. به نشانی *( ع. ) -نرسیده به *( جهت تسریع در امر ابلاغ )

۲. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ *- معاون دادستان به نشانی *

تجدیدنظرخواسته:نسبت به دادنامه قطعی شماره *مورخ ۹۶/۰۹/۲۸ صادره از شعبه *ناظر به دادنامه شماره *مورخ ۹۶/۰۷/۱۷ صادره از شعبه *

بتاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل پرونده کلاسه *تحت نظر است.ملاحظه می گردد. اقای م. ج. پ. ج. از حیث بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت سازمان *سازمان *تحت تعقیب قرار گرفته اند قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع و شعبه موصوف مبادرت به محکومیت متهمان بصورت غیابی نموده و سپس محکومین تقاضای واخواهی و حکم به رد واخواهی صادر سپس محکوم م. ج. تقاضای تجدیدنظرخواهی و پرونده به شعبه *ارجاع و شعبه موصوف بشرح دادنامه قطعی بشماره *مورخ ۹۶/۰۹/۲۸ ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه موصوف را تایید نموده متعاقبا متهم در مراحل متعدد بشرح ارای پیوست تقاضای اعاده دادرسی که در چندین مرحله تقاضای ایشان بشرح دادنامه های پیوست از ناحیه شعبه *رد گردیده و یک بار هم تقاضای اعاده دادرسی مورد پذیرش شعبه *ارجاع و شعبه موصوف ضمن پذیرش تقاضا تجویز دادرسی را صادر و پرونده به شعبه همعرض ۴ دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع که شعبه *بشرح دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۱/۰۴ حکم رد اعاده دادرسی صادر سپس مجددا نامبرده تقاضای اعاده دادرسی که شعبه *مجددا درخواست ایشان را پذیرفته و بشرح دادنامه *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ تقاضای نامبرده را پذیرفته و تجویز را صادر و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع و متعاقبا به این دادگاه بعنوان شعبه همعرض ارجاع کرده اند دادگاه پس از مطالبه پرونده محاکماتی و پس از وصول وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت به رسیدگی در جلسه دادرسی مورخ۱۴۰۲/۳/۲۰ اظهارات متهم و وکلای ایشان و طرف متقاضی اعاده دادرسی اخذ گردید.درنهایت دادگاه با انجام مطالعه و مشاوره ختم دادرسی را اعلام و بشرح اتی و با استعانت از خداوند متعال و با در نظر گرفتن وجدان مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص اعاده دادرسی مطروحه متقاضی اعاده دادرسی اقای م. ج. فرزند ع. با وکالت اقای ح. ا. نسبت به دادنامه قطعی شماره *مورخ ۹۶/۰۹/۲۸ صادره از شعبه *ناظر به دادنامه شماره *مورخ ۹۶/۰۷/۱۷ صادره از شعبه *که بموجب ان متقاضی اعاده دادرسی اقای م. ج. ازحیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بمیزان و مبلغ-/۸/۶۴۲/۲۱۰ یورو موضوع شکایت سازمان *با وکالت فعلی اقای م. ع. خ. و خانم س. ل. بتحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت رد مال در حق شاکی محکوم شده است.که درنهایت محکوم درخواست اعاده دادرسی در مراحل مختلف را نمود که اینبار تقاضای مشارالیه در باب اعاده دادرسی جهت بررسی و رسیدگی به شعبه *ارجاع که شعبه محترم اول دیوان پس از رسیدگی و بشرح دادنامه بشماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ضمن پذیرش درخواست مطروحه متقاضی تجویز رسیدگی مجدد با دادگاه همعرض مرجع صادرکننده دادنامه قطعی را صادر نموده و درنهایت امر پرونده از ناحیه معاونت محترم ارجاع محاکم تجدیدنظر استان شعبه *به این مرجع ( شعبه *) در مقام شعبه هم عرض ارجاع که این دادگاه پس از ارجاع پرونده دستور مطالبه محاکماتی طرفین از اجرای احکام صادر که پس از وصول پرونده دستور تعیین وقت دادرسی صادر و طرفین و وکلای انان احضار متهم و وکیل ایشان و وکلای سازمان *هم در جلسه دادرسی حاضر و اظهارات جملگی انها اخذ گردیده و امالکن با امعان نظر در دادنامه صادره از شعبه *ملاحظه می گردد. شعبه محترم در باب تجویز اعاده دادرسی استدلال فرموده اند توجها به اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه طرفین نظر به اینکه در وصف صدق مدعای سازمان *مبنی بر تحویل کالاهای فاقد اوصاف قراردادی و غیر اصلی موضوع قراردادهای سفارش خرید و تهیه ۵۵ تن کاتالیست ماده شیمیایی اصلی تولید بنزین کشور *و سازمان *سازمان *حاوی ۲۲ صدم درصد پلاتین بتاریخ ۹۲/۰۷/۱۳ اساسا به هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع نمی تواند تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ، در ان فراهم و جمع نباشد. را مصداق جرم مذکور دانست مضافا تا زمانیکه از ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون مرقوم که ازجمله انها سویاستفاده و حیله و تقلب در محدوده خریدوفروش مجوز صادرات و واردات موافقت اصولی و توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص است.جمع نباشد. مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای مرتکب ان برخلاف منظور قانونگذار بوده است.در مانحن فیه نیز مراودات فی مابین طرفین امر جزایی حکایت از اختلاف حقوقی انان در باب تحویل کالاها وی فاقد اوصاف قراردادی و غیر اصلی دارد. که این امر ملازمه ای با تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ندارد. و کفایت بر اثبات و احراز وقوع جرم معنونه ندارد. و از نظر دادگاه ارکان ان منطبق نبوده و وقوع جرم انتسابی از ناحیه محکوم علیه متصور نیست و نتیجه تقاضا مستدعی اعاده دادرسی با بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری منطبق و تجویز اعاده دادرسی را صادر نموده است.و امالکن دادگاه توجهابه جمیع صحایف اسناد و مدارک پیوست پرونده ارائه شده از ناحیه طرفین و همچنین مداقه از اظهارات طرفین وکلای متعدد انان در طول جریان دادرسی ( که ملاحظه می گردد. طرفین در طول جریان دادرسی وکلای متعدد در مقام دفاع معرفی کرده اند ) مداقه در اظهارات شهود تعرفه شده شاکی صفحات ۹٫۱۰ نزد بازپرسی دادسرا جلد اول پرونده مداقه در وجوه واریزی سوییف حواله از ناحیه سازمان *به حساب جاری سازمان * ogcip صفحه ۴٫۵ ، ۶ جلد اول پرونده مداقه در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا صفحات ۲۷ و ۲۸ جلد اول مداقه در دادنامه غیابی از ناحیه شعبه *بشماره *مورخ ۹۴/۰۹/۱۷ صفحه ۴۵ مداقه در توافق نامه صلح باریخ ۹۴/۰۲/۲۱ صفحه ۸۵ و ۸۶ و ۱۳۹٫۱۴۰ جلد اول و ۲۱۴٫۲۱۵ جلد دوم پرونده مداقه در گزارش های سازمان *سازمان *که اعلام داشته که کالای خریداری شده از سازمان * ogcip متهم صددرصد تقلبی و مجهول الهویه است.به دیگر سخن کالای خریداری شده از لحاظ خواص فیزیکی و شیمیایی کاملا متفاوت با کالای اصلی و محموله ارسال شده توسط سازمان *متهم می باشد. صفحه ۹۱ جلد اول و صفحه ۲۷۰ جلد دوم پرونده مداقه در اظهارات متهم در جلسه رسیدگی به واخواهی مشارالیه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ اظهارات وکلای نامبرده وکلای شاکی صفحات ۱۴۱ الی ۱۴۸ مداقه در ترجمه سند سفارش خرید کالا atis۲l صفحه ۱۵۳ الی ۱۵۶ مداقه در دادنامه شماره *صادره از شعبه *ناظر بر دادنامه غیابی بشماره *صفحات ۲۲۳٫۲۲۴ جلد دوم پرونده مداقه در قرارداد سفارش خرید کالا از طرف سازمان *از سازمان * ogcip صفحات ۲۷۳ الی ۳۲۶ مداقه در اظهارات طرفین و وکلای انان در جلسه رسیدگی مورخه ۹۶/۰۹/۲۸ شعبه *صفحه ۳۵۷ الی ۳۶۰ همچنین ملاحظه می گردد. متقاضی اعاده دادرسی در مراحل مختلف تقاضای اعاده دادرسی نموده ۱-تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه بشرح دادنامه بشماره *مورخ ۹۷/۰۴/۰۹ صادره از شعبه *قرار رد اعاده دادرسی مشارالیه صادر شده است.صفحه ۴۲۵ الی ۴۲۷ ۲-تقاضای اعاده دادرسی نامبرده بموجب دادنامه بشماره *مورخ ۹۶/۱۲/۰۶ صادره از ناحیه شعبه *قرار رد اعاده صادرشده صفحه ۵۲۰٫۵۲۱ ۳- تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه بموجب دادنامه شماره *مورخه ۹۶/۱۱/۰۲ صادره از شعبه *رد گردیده است.۴-بموجب دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۱۱/۱۵ صادره از شعبه *تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه ( اقای م. ج. ) رد شده است.۵-بموجب دادنامه بشماره *مورخ ۹۸/۰۸/۲۵ صادره از شعبه *تقاضای نامبرده در باب اعاده دادرسی رد شده است.صفحات ۵۱۹ الی ۵۳۷ جلد سوم ۶-بموجب دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ صادره از شعبه *تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه مورد پذیرش قرار گرفته و تجویز رسیدگی مجدد و ارجاع پرونده به شعبه همعرض صادر گردیده صفحه ۵۴۸ الی ۵۵۵ جلد سوم پرونده که بر این اساس پرونده به خخ. ارجاع مداقه در اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مورخ ۹۹/۰۵/۲۸ شعبه *صفحه ۲۶ الی ۲۹ جلد چهارم پرونده مداقه در گزارش رییس تدارکات سازمان *سازمان *به رییس امور حقوقی صفحه ۴۰ جلد چهارم پرونده که اعلام شده کالای خریداری ارسالی از ناحیه سازمان *متهم مورد تایید فنی قرار نگرفته مداقه در اسناد و مدارک و قراردادهای منعقده فی مابین طرفین و وجوه واریزی و توافقنامه فی مابین صفحه ۴۱ الی ۶۸ جلد چهارم پرونده اظهارات طرفین و وکلای انان بشرح موصوف رسیدگی مورخ۹۹/۶/۱۸ شعبه *صفحه ۹۷ الی ۱۰۹ جلد چهارم مداقه در لیست کالا و بارنامه های ارسالی با مارک جعلی و تقلبی سفارش خرید atis۲l به همراه پیش فاکتور سازمان *مداقه در متن قرارداد و ترجمه ان صفحات ۲۳۰ الی ۳۲۲ جلد ۵ پرونده مداقه در نظریات کارشناسان در رشته امور حمل ونقل ترابری بشرح مندرج و پیوست در جلد ۵ پرونده مداقه در دادنامه صادره از شعبه *استان بشماره *مورخ ۹۹/۱۱/۰۴ مندرج در صفحه ۳۹۲ و ۳۹۳ که بموجب دادنامه مذکور اعاده دادرسی متقاضی موصوف نسبت به دادنامه قطعی صادره از شعبه *را مورد پذیرش قرار نداده و حکم به رد اعاده دادرسی صادر شده است.پس از صدور دادنامه صادره از ناحیه شعبه *متعاقبا محکوم برای بار هفتم تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده به شعبه *ارجاع که شعبه محترم پس از رسیدگی بشرح دادنامه بشماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ حکم به رد اعاده دادرسی صادر نموده که مجددا نامبرده برای بار هشتم تقاضای اعاده دادرسی نموده که مجددا پرونده به شعبه *ارجاع که شعبه محترم اول بشرح دادنامه بشماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲حکم به تجویز اعاده دادرسی صادر نموده است.و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده همگی حکایت و گویای تحقق مجرمانه بزه موصوف از ناحیه مرتکب است.علیهذا دادگاه بنا به مراتب موصوف ملاحظه می گردد. در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرک جدیدی از ناحیه متقاضی اعاده دادرسی که موجبات بی اعتباری و منقصت دادنامه قطعی صادره از ناحیه شعبه *را ایجاب نموده باشد. ارائه و اقامه نگردیده کما اینکه سابقا در طول جریان دادرسی پرونده نیز همین مدارک ارائه شده و ایراد و اشکال قانونی بر دادنامه قطعی مورد اعاده دادرسی وارد نگردیده از طرف دیگر در پرونده امر ملاحظه می گردد. سازمان *براساس تقاضای مجتمع پتروشیمی بندر امام موضوع تامین کاتالیست تحریمی atis۲l تولید سازمان *سازمان *که حاوی فلزات گرانبهای پلاتین با سازمان *سازمان * ogcip در کشور *به مدیریت اقایان م. ج. و پ. ج. قرارداد خرید منعقد نموده و بر اساس فرم سفارش خرید به تاریخ ۹۲/۰۷/۱۳ به سازمان * ogcip و بر مبنای پروفرما ایتوویس شماره ۰۷۵- ۰۹/۲۰/۱۳ قسمت شرح کالا دقیقا کالای سفارش داده شده atis۲l ساخت کشور *طبق پروفرما بوده که متهم با ارسال چند برگ ثبت سفارش در سربرگ سازمان *سازمان *مدعی می شود. که با سازمان *مذکور مکاتبه وامکان تهیه و ارسال کاتالیست با مشخصات مذکور را دارد. و در سربرگ سازمان *صراحتا اعلام امادگی در خصوص کالای مذکور از طریق سازمان *سازمان *را اعلام و سپس سفارش کاتالیست البرماله با پلاتین درصد بالا به میزان ۵۰ تن ارسال و این درحالی بوده که بلحاظ تحریم حاکم در کشور امکان وارد کردن کالای موصوف از کشور *نبوده مشارالیه مدعی شده است.که توان تهیه ان را دارد. و این درصورتی است.که به جهت تحریم امکان تهیه کالا از سازمان *سازمان *میسور نبوده کمااینکه نامبرده کالای موصوف را از کشور *خریداری و برای خریدار از طریق ارسال کالا به کشور *اقدام نموده البته با اسناد و بارنامه های جعلی و تقلبی و وانمود که از سازمان *سازمان *مستقر در *خریداری شده و امالکن همانطوری که نیک می دانیم بطور کلی تحصیل مال نامشروع عبارت از بدست اوردن مال از طریق نامشروع و غیرقانونی جرم مذکور همانند هر جرم دیگری از عناصر تشکیل شده عناصری تشکیل شده که عبارتند از عنصر قانونی ، مادی ، روانی ، عنصر قانونی که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاه گبرداری به ان پرداخت شده عنصر مادی نمود بیرونی و خارجی جرم است.بعبارت دیگر انچه که در جرم تحصیل مال نامشروع تاثیر داشته است.عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد رفتار مجرمانه جرم تحصیل مال نامشروع شامل هر عمل غیرقانونی است.که بصورت خاص مورد جرم انگاری قرار نگرفته لحاظ و هر نوع رفتار مجرمانه ای که تحصیل عامدانه مال دیگری از طرق غیرقانونی را شامل باشد. عنوان مجرمانه بزه موصوف را دارد. در بزه موصوف و تحصیل وجه یا مال باید اثرات دقیق خدعه و تقلب موجود باشد. بعلاوه تحصیل و دست اوردن شرط اصلی تحقق این جرم است.بنابراین بطورکلی اگر از ناحیه مرتکب مال یا وجهی تحصیل شود. که از طریق تحصیل ان فاقد مشروعیت قانونی بوده باشد. بنابراین هر نوع تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق غیرقانونی فاقد ضمانت اجرای کیفری می باشد. مشمول این جرم است.و موضوع جرم هم ممکن است.تحصیل مال یا وجه باشد. که شامل انواع مال می شود. مجموعا در ارتکاب جرم به نوعی عنصر روانی دخیل است.و تحصیل مال نامشروع نیز از این قاعده مستثنی نیست بعبارت دیگر این جرم از جمله جرایم عمدی است.که نیازمند وجود عنصر روانی در زمان ارتکاب می باشد. ۱-سوینیت عام به معنای اراده و عمد مرتکب جرم در انجام رفتار مجرمانه و سوینیت خاص به معنای قصد به نتیجه رساندن جرم به این ترتیب قصد متهم از بدست اوردن مال غیر و تصاحب ان می تواند مصداق سوینیت خاص متهم باشد. در مانحن فیه چنانچه اشخاص از هر طریقی غیرقانونی و نامشروع و با استفاده از وسایل غیرقانونی مال یا امتیاز مالی را بدست اورد مرتکب بزه محسوب می شود. در پرونده امر متقاضی اعاده دادرسی با اعمال و رفتار مجرمانه و با اعمال خدعه امیز و اگاهانه و بدون انکه توان خرید کالای مورد نیاز از کشور *و از سازمان *خاص داشته باشد. در پوشش قرارداد بصورت غیرقانونی و غیرمشروع مال شکات را تصاحب نموده است.بنابراین به اعتقاد هییت حاکمه دادگاه توجها اعمال و رفتار ارتکابی متهمان در ربودن ( بردن مال شاکی ) مصداق بارز بزه تحصیل مال ازطریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری است.کیف کان بنا بمراتب مذکور ایراد و اشکال قانونی بر دادنامه قطعی شماره *مورخ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ صادره از شعبه *( دادنامه مورد اعاده دادرسی ) وارد نیست درنهایت دادگاه به استناد ماده ۴۷۴٫۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد اعاده دادرسی دادنامه مورد اعاده دادرسی صادر از شعبه *بشماره فوق الذکر را عینا تایید استوار می نماید. ، رای صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه * مستشار شعبه *

ع. ی. و. م. ت.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: اقای م. ج. فرزند ع. با وکالت اقای ح. ا.

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

حسب محتویات پرونده محاکماتی و به موجب دادنامه قطعی اعاده خواسته شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ شعبه *که در تایید رای بدوی شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ شعبه *اصدار یافته است ، اقای ع. ت. پ. وکالتا از طرف اقای ج. س. مدیریت سازمان *سازمان *تریدینگ در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۳ شکایتی علیه اقایان م. و پ. ج. دائر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه شعبه *نموده و اعلام داشته که اقایان ج. خود را از واردکنندگان کالای شیمیایی معرفی کرده و مبلغ ۸/۴۲۲/۲۱۰ یورو از اینجانب دریافت داشته که تاکنون مدت شش ماه است.نه کالایی تحویل داده و نه وجه را مسترد نموده است.و ایشان از ابتدا قادر به واردات کالا نبوده و بلکه به دروغ و متقلبانه خود را واردکننده کالای فوق معرفی کرده است ، تقاضای تعقیب کیفری و محکومیت نامبردگان را دارد. شکایت سازمان *شاکی ثبت و جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای مذکور ارجاع شده است. متعاقبا خانم م. ا. به وکالت از شاکی نیز در شعبه *ارسال گردیده و جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است. دادگاه کیفری دو شعبه *با جری تشریفات قانونی مبادرت به انتشار اگهی و احضار متهمان جهت تشکیل جلسه دادرسی نموده و به تاریخ ۹۴/۹/۱۵ با حضور وکیل سازمان *شاکی جلسه رسیدگی تشکیل ولکن متهمان حضور نداشته اند. وکیل شاکی با تکرار شکایت و به استناد مدارک تقدیمی ، درخواست صدور حکم غیابی نموده است.دادگاه ختم دادرسی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۹۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ و با این استدلال که با توجه به محتویات پرونده ، مفاد کیفرخواست صادره از دادسرا و شکایت شاکی و مدارک ارائه شده و عدم حضور و دفاع متهمین ، بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری ، حکم به محکومیت انان به تحمل یک سال حبس و رد مال به شاکی صادر کرده و رای صادره را غیابی و قابل واخواهی در همان دادگاه پس از ابلاغ واقعی اعلام نموده است. مفاد حکم غیابی صادره به درخواست شاکی جهت اجرا در روزنامه رسمی اگهی و ابلاغ قانونی شده و محکوم علیهما طی نامه ارسالی به اداره گذرنامه و پلیس مهاجرت ممنوع الخروج شده اند.محکوم علیه اقای م. ج. در تاریخ ۹۷/۷/۳ در فرودگاه در جریان خروج از کشور دستگیر و توسط پلیس مهاجرت به دادسرای ناحیه سه شعبه *معرفی گردیده و وکیل وی طی درخواست و لایحه تقدیمی نسبت به حکم غیابی صادره واخواهی نموده است. دادگاه کیفری دو به تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳ با حضور محکوم علیه و وکیل وی جلسه تشکیل و نسبت به واخواهی نامبرده رسیدگی و نامبرده و وکیل او در پاسخ به شکایت شاکی و تفهیم اتهام تحصیل مال نامشروع پاسخ داده که چنین اتهامی صحت ندارد. ، هیچگونه قراردادی با سازمان *ایرانی ندارد. و سازمان *سازمان *یک سازمان *سازمان *بوده و قرارداد با ان درالمان منعقد شده و مدیرعامل نیز ت. پ. نیست. اختلاف قراردادی با سازمان *سازمان *وجود دارد. که در دادگاه المان در حال رسیدگی است.و از بنده شکایت شده که تحریم ها را دور زده ام. در پایان جلسه دادگاه نسبت به متهم قرار وثیقه به مبلغ چهارصد میلیارد ریال صادر شده است. دادگاه کیفری دو مجددا به تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور واخواه و واخوانده و وکلای انان جلسه رسیدگی تشکیل داده و وکیل محکوم علیه غیابی اقای م. ج. در خصوص دلایل واخواهی بیان داشته طبق قرارداد منعقده بین سازمان *سازمان *خریدار با تابعیت *و سازمان * ogcip سازمان *با تابعیت *تاریخ ۹۲/۷/۱۳ تعداد ۵۰۰۰۰ تن کاتالیستیک سازمان *به خریدار در کشور *تحویل می دهد که در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ توسط دو فروند هواپیمای باری در *تحویل خریدار گردیده و خریدار ظرف ۴۸ ساعت بعد کالا را به *تحویل پتروشیمی تخت جمشید داده است. حدود هفت ماه پس از تحویل کالا ، خریدار اعلام کرده که کالا استاندارد. لازم را ندارد. که در این خصوص جلساتی برگزار و نهایتا با توجه به حسن نیت سازمان *که نظرش ادامه همکاری با سازمان *خریدار بوده قرار داد صلح و سازش به تاریخ ۹۴/۲/۲۱ منعقد و در این قرارداد ، طرفین هرگونه دعوی را از خود سلب و ساقط نمودند. سازمان *بنده مبلغ پانصد هزار یورو و مجددا مبلغ سیصد و پنجاه هزار یورو دیگر به حساب سازمان *سازمان *خریدار واریز و اعلام نموده که از طریق *علیه ایشان و سازمان *ش طرح دعوی شده و گفتند که جنس تحریمی به *فروخته شده است. اقای ت. پ. علیه سازمان *اقدام به طرح دعوی واهی نموده و ایشان وکالت مدنی از طرف سازمان *دارد. و حق طرح دعوی حقوقی نداشته است. سازمان *را مجهول المکان معرفی نموده در صورتی که با فرد معامله نشده و با سازمان *معامله شده است. ادعا نموده که کالا تحویل نگردیده در صورتی که حدود هفت ماه قبل از طرح دعوی کالا تحویل گردیده و معامله بین دو سازمان *با تابعیت خارجی صورت گرفته و معامله داخلی نبوده است. وجه کالا توسط سازمان *خریدار در *حساب سازمان *سازمان * ogcip در *واریز شده است.و اقای ت. پ. با ادعای کذب و به قصد انحراف کشاندن دادگاه محترم طرح دعوی واهی کرده است. محل وقوع جرم *نبوده و بیع در کشورهای خارجی و بین دو سازمان *سازمان *با تابعیت خارجی انجام شده است.و رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه ایران نبوده و ماهیت کیفری نداشته بلکه قرارداد حقوقی بوده است. فرزند سازمان *به نام پ. ج. نیز که هیچگونه رابطه حقوقی با شاکی و یا سازمان *شاکی نداشته محکوم شده است.و در توافق نامه صلح و سازش مورخ ۹۴/۲/۲۱که تبدیل تعهد است.ارجاع اختلاف به داوری شده و حق هرگونه ادعای بعدی از طرفین ساقط گردیده است ، لذا شکایت مطرح شده هم از نظر شکلی و هم ماهیتی محکوم به رد است.و در این خصوص لایحه تنظیم شده که تقدیم می گردد. وکیل دیگر واخواه نیز مطالب دفاعیه همکار خود را تایید نموده است. وکیل واخوانده در پاسخ بیان داشته که امضای کننده شکایت اقای ع. ت. پ. ذینفع در قرارداد بوده اند و بخشی از مبلغ قراردادی از سوی نامبرده تامین گردیده و صرف نظر از این موضوع می توان ایشان را اعلام کننده جرم به جهت غلبه جنبه عمومی بر جنبه خصوصی ان تلقی نمود. در بحث صلاحیت دادگاه های *بر خلاف اظهارات وکلای واخواه اعلام می دارد. که قرارداد اولیه در *امضای طرفین رسیده و محل اجرای قرارداد و تحویل کالا نیز در *بوده است.و بر خلاف مفاد قرارداد محل تحویل کالا را کشور *اعلام داشته اند. ثبت سازمان *سازمان *به جهت جلوگیری از اعمال تحریم از سوی امریکا در کشور *صلاحیت رسیدگی دارند. سازمان *سازمان * ogcip با مدیریت متهم در کشور *اداره می گردد. و تمامی سهام سازمان *مذکور متعلق به متهم و پسرش می باشد. ، بنابراین واریز وجه به حساب سازمان *تحت مدیریت ایشان صورت پذیرفته و قرارداد اولیه نیز توسط شخص متهم امضای گردیده است. منظور سازمان *در خصوص عدم تحویل کالا در شکواییه و اظهارات بعدی ، عدم تحویل کاتالیست ساخت کشور *بوده که به درستی بیان گردیده است ، زیرا سازمان *هیچگونه کالایی مطابق قرارداد تحویل نگرفته است. در صورتجلسه توافق نامه صراحتا به پرداخت کل مبلغ از سوی سازمان *به میزان ۸/۶ میلیون یورو اشاره گردیده که مقرر بوده مبلغ ۳/۵ میلیون یورو تنها به عنوان بخشی از ضرر و زیان به سازمان *پرداخت گردد. ، اگر اقای ت. پ. ذینفع نبوده چرا و به چه علت وکیل متهم با وی در تاریخ ۹۴/۲/۲۱ توافقنامه امضای نموده است.توافقنامه مورد اشاره وکیل واخواه بعد از وقوع جرم و بعد از طرح شکایت صورت پذیرفته و هیچیک از مفاد توافقنامه ادعایی اجرا نگردیده است.و ادعای واخواه مبنی بر پرداخت وجه مقرون به واقع نمی باشد. و رسید ارائه شده از سوی وکلای واخواه مورد قبول سازمان *نمی باشد. و توافقنامه امضایی رافع مسئولیت کیفری متهم نمی باشد. متهم با جعل بارنامه های حمل کالا که حکایت از حمل کالا از *دارد. سازمان *را فریب داده است.و مطالب تکمیلی به شرح لایحه تقدیمی می باشد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ و با این استدلال که با عنایت به لوایح تقدیمی طرفین و اظهارات واخواه و وکلای ایشان در این مرحله از رسیدگی و هر چند مدعی توافقنامه و صلح مورخ ۹۴/۲/۲۱ که دقیقا بعد از گذشت بیش از چهارماه از شکایت کیفری شاکی صورت گرفته ، گردیده اند که در ان توافقنامه امده طبق این توافق قسمتی از ضرر سازمان *سازمان *توسط سازمان *مذکور جبران گردد. که در ان صراحتا به اسم اقای ع. ت. پ. به عنوان نماینده سازمان *سازمان *اشاره شده که شاکی پرونده می باشد. و هر چند توافق اخیر بین وکلای طرفین بوده که مفاد بندهای توافق از ناحیه متهم عمل نشده و وکیل متهم واخواه مدعی پرداخت هشتصد و پنجاه هزار یورو بوده که باز مورد انکار وکیل واخوانده قرار گرفته است.و در این مرحله دلیل و سندی که حاکی از برائت متهم باشد. ارائه نگردیده و دفاعیات ایشان به شکلی نیست که به ارکان حکم واخواسته خدشه وارد نماید. ، لذا ضمن رد واخواهی مستندا به مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ قانون ایین دادرسی کیفری حکم واخواسته عینا تایید و استوار گردیده است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل محکوم علیهما اقایان م. و پ. ج. با تقدیم درخواست تجدیدنظر نسبت به ان اعتراض نموده و در لایحه تقدیمی با تکرار مطالب قبلی اجمالا اعلام داشته که معامله انجام شده بین دو سازمان *خارجی بوده که سازمان *سازمان *تریدینگ در کشور *و سازمان * ogcip در کشور *ثبت و اقامتگاه قانونی کشورهای مزبور می باشد. و مقرر گردیده که کالای مورد معامله در *( ره ) تحویل گردد. که این امر هم محقق گردیده است. رسیدگی دادگاه کیفری شعبه *از حیث صلاحیت محلی واجد ایراد و تامل برانگیز می باشد. دادنامه معترض عنه مستدل و مستند نبوده و از استدلال کافی برخوردار نمی باشد. و عمل انجام شده توسط سازمان *ین فاقد هر گونه وصف کیفری است ، زیرا طرفین پرونده و به موجب قرارداد بیع بین المللی شماره * hs توافق نموده اند که سازمان *سازمان *تریدینگ با مدیریت اقای ج. س. به ادرس *مبلغ ۷/۳۱۰/۰۰۰ یورو به حساب سازمان * ogcip به ادرس کشور *واریز نموده و در عوض سازمان *مزبور مقدار پنجاه هزار کیلو کاتالیست ( مواد شیمیایی ) به تقاضای خریدار در *تحویل نماید. و این اقدام در مهلت مقرر و مقتضی توسط سازمان *سازمان *صورت گرفته و محموله از طریق کشور *منتقل و تحویل گردیده است. بنابراین انچه که صورت پذیرفته در قالب عقود و معاملات و ماده ۱۴۰ قانون مدنی بوده و تحصیل مال ( وجوه ) توسط سازمان *ین معوض بوده و عوض ان هم تسلیم شده است. در خصوص ادعاهای بعدی شکات مبنی بر عدم کیفیت کالای موضوع معامله و پرداخت ما به التفاوت ارزش کالای مرغوب و ان چه تسلیم گردیده ، طرفین به موجب عقد صلح مورخ ۹۴/۲/۲۱ با یکدیگر مصالحه نموده اند. بنابراین انچه تحصیل گردیده در عوض مواد شیمیایی تحویلی به شکات پرونده بوده و نامشروع تلقی نمی شود. و موضوع از شمول مقررات ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس وکلاهبرداری خارج می باشد. حسب توافق نامه صلح بین طرفین در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ مقرر گردیده که مبلغ سه میلیون یورو توسط سازمان *اقای م. ج. مدیر عامل و سازمان * ogcip با مسئولیت تضامنی به نفع سازمان *سازمان *پرداخت نمایند و نحوه پرداخت نیز در قرارداد مذکور تعیین گردیده و اقای ع. م. به موجب بند شش قرارداد مصالحه استنادی به عنوان داور مرضی الطرفین در مورد نحوه اجرای مفاد صلحنامه تعیین شده است. پس از انعقاد عقد صلح بین طرفین سازمان * ogcip و سازمان *ین مبلغ ۸۵۰/۰۰۰ یورو به موجب اسناد پیوستی به حساب سازمان *سازمان *واریز نموده اند و مقرر بوده مابقی مبلغ مورد توافق را طی اقساط تعیینی به حساب سازمان *مذکور واریز کنند. علیرغم توافق مذکور ، سازمان *سازمان *بر خلاف مفاد توافقنامه با مراجعه به کشور *مبادرت به اقامه دعوی علیه سازمان * ogcip تحت عنوان اینکه تحریم های بین المللی را دور زده و اقدام به ارسال کالای تحریمی به کشور *نموده ، کرده است.که سازمان *تحت تعقیب قرار گرفته و دارایی های ان توقیف گردیده و عملا امکان انجام ادامه مفاد صلحنامه غیر مقدور شده است.و اقای ت. پ. ا. از شکات پرونده در کشور *نقش شاهد را ایفا نموده است.دادگاه در دادنامه صادره سازمان *ین را به پرداخت کل مبلغ ۸/۶۴۲/۲۱۰ یورو به شاکی و یکسال حبس تعزیری نموده در صورتیکه حسب اسناد و مدارک تقدیمی مبلغ ۸۵۰/۰۰۰ یورو توسط سازمان *ین به سازمان *شاکی پرداخت گردیده وکالای خریداری شده نیز تحویل شده است. نتیجتا اینکه موضوع دعوی امری حقوقی بوده که حاصل قرارداد تجاری بین دو سازمان *سازمان *بوده و مشمول مقررات قانون مدنی و تجاری می باشد. و فاقد وصف کیفری است.و در خصوص اختلاف طرفین در کیفیت کالای تحویل شده نیز توافق نامه جبران خسارت بین طرفین منعقد و بخشی از ان اجرا گردیده است ، تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم. وکیل دیگر محکوم علیه به نام اقای ک. ا. نیز با تقدیم لایحه تکمیلی بر ماهیت حقوقی موضوع و فقدان جنبه کیفری ان و مفاد توافقنامه تنظیمی بین طرفین تاکید داشته و نسبت به ادعاهای شاکی و وکلای ان پاسخ داده و با استناد به بند پنج توافق و صلحنامه ، لزوم استرداد و مختومه شدن شکایت و دعوی طرفین از یکدیگر را متذکر شده است. وکیل سازمان *تجدیدنظر خوانده نیز با تقدیم لایحه ای نسبت به تجدیدنظرخواهی وکلای محکوم علیهما پاسخ داده و با تکرار مطالب قبلی و بیان تقلب صورت گرفته در تحویل کالای غیر اصلی به جای کالای اصلی موضوع قرارداد و ایراد خسارت و عدم اجرای توافقنامه منعقده بین طرفین تقاضای تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته را نموده است. دادگاه تجدیدنظر به تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ در وقت مقرر با حضور طرفین پرونده و وکلای انان جلسه رسیدگی تشکیل داده ، وکیل محکوم علیه تجدیدنظرخواه بیان داشته سازمان *شاکی وجود خارجی ندارد. چرا کالای گرفته شده را پس ندادند اگر کالا کیفیت نداشته و معیوب بوده چرا از خیار عیب استفاده نکردند. محکوم علیه م. ج. اظهار داشته که قرارداد با سازمان *سازمان *دبی داشتیم و صد در صد به تعهد خود عمل کردیم. قطعات صنعت نفت و گاز و جنرال الکتریک امریکا را انجام می دهم. در ادامه وکیل سازمان *تجدیدنظرخوانده بیان داشته که سازمان *سازمان *با سازمان *متهم برای خرید کاتالیز قرارداد داشته ، متهم بارنامه ای می فرستد که کالا به *منتقل می شود. شاکی ع. ت. پ. نیز اضافه نموده که جنس کاملا تقلبی تحویل دادند مانند اینکه به جای اسید ، اب تحویل دهند یعنی جنس صددرصد قلابی به جای جنس خریداری شده ارسال نمودند. تمام بارنامه های ارسالی کالا از *است. دادگاه از متهم م. ج. سیوال نموده اینکه کالای تحویل شده سازمان *نیست و چینی بوده به اطلاع شاکی رسانده بودید؟ متهم پاسخ داده که من زنگ زدم امریکا این کالا را نمی دهد و تلفنی به من اجازه دادند از *وارد کنم و مکتوب نشد. دادگاه خطاب به تجدیدنظرخواه ، مطابق نتیجه تست کاتالیزگر مضبوط در پرونده کالای تحویلی فاقد اوصاف لازم برای کالای ارسالی مطابق قرارداد است.چه می گویید؟ متهم پاسخ داده من این نتیجه تست را که بعد از هفت ماه انجام شده قبول ندارم. س چرا مارک سازمان *سازمان *روی کالای چینی زده شده است؟ ج: بنده در جریان این موضوع نیستم. در د. چ. نماینده *چنین مارکی را استفاده کرده اند. وکیل تجدیدنظرخواه در ادامه بیان داشته وقتی شاکی متوجه شد کالا چینی است.چرا پس نداد.تجدیدنظرخوانده در ادامه اظهار نموده انچه ما توافق کردیم اجرای تمام بندهای توافقنامه بود که اجرا نشد. دادگاه تجدیدنظر ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ و با این استدلال که تجدیدنظرخواهان کالای موضوع سفارش را طبق قرارداد به تجدیدنظرخوانده تحویل نداده و انچه تحویل شده جنس تقلبی و فاقد مشخصات کاتالیست است.و در این مرحله ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد. مطرح نشده و با جهات قانونی ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند ( الف ) ماده ۴۵۵ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار گردیده است. در اجرای حکم قطعی تجدیدنظر ، محکوم علیه م. ج. جهت تحمل محکومیت حبس به زندان معرفی شده است. پس از ابلاغ رای قطعی تجدیدنظر ، وکلای محکوم علیه اقای م. ج. با تقدیم درخواست اعاده دادرسی و مدارک و لوایح پیوستی نسبت به ان اعتراض نموده و به استناد بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم صادره را کرده اند. وکلای محکوم علیه در لوایح تقدیمی اجمالا اعلام داشته اند که موضوع اختلاف بین سازمان *سازمان * ogcip که یک سازمان *سازمان *و سازمان *شاکی سازمان *تریدینگ که یک سازمان *سازمان *هستند مربوط به قرارداد تهیه و تحویل مقدار ۵۰۰۰۰ کیلو کاتالیست مورد مصرف پتروشیمی در قبال مبلغ ۸/۷۰۰/۰۰۰ یورو واجد ماهیت حقوقی بوده و واجد وصف کیفری نمی باشد. متعاقب حدوث اختلاف در کیفیت کالای تحویلی ، طرفین به شرح توافق و صلحنامه مورخ ۹۴/۲/۲۱ صلح و سازش نموده و سازمان *جهت تامین خسارت پذیرفته که مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ یورو به سازمان *سازمان *بپردازد که بخشی از ان نیز انجام شده است ، اگر قرار باشد. هر قرارداد حقوقی به علت عدم اجرا یا مشکلات حقوقی دارای وصف جزایی و قابل تعقیب کیفری تلقی گردد. در این صورت نظام حقوقی و اقتصادی کشور مختل می شود. مضاف بر اینکه به موجب بند شش توافقنامه مورخ ۹۴/۲/۲۱ طرفین کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد را به داوری ارجاع و اقای ع. م. را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب کرده اند. دادگاه های کیفری و تجدیدنظر در یک امر مسلم حقوقی که مربوط به معامله بین طرفین و خرید کالا بوده و اجرا گردیده و اختلاف مربوط به کیفیت کالای تحویلی بوده سازمان *را به استناد ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس و رد مال به مبلغ ۸/۶۴۲/۲۱۰ یورو محکوم نموده اندبا درخواست اعاده دادرسی وکلای محکوم علیه پس از ثبت در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع و در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ با استناد به مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی تقاضای اعاده دادرسی مورد تجویز قرار گرفته است. پرونده به شعبه *ارجاع که شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ به رد اعاده دادرسی اصدار رای نموده است. مجددا محکوم علیه به استناد بندهای ( ج ) و ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به دادنامه شماره *مورخ۱۳۹۶/۹/۲۸صادره از شعبه *درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ چنین رای داده است: راجع به تقاضای اعاده دادرسی اقای م. ج. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره*مورخ۱۳۹۶/۹/۲۸ صادره از شعبه *که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ ۸/۶۴۲/۲۱۰ یورو به اتفاق فرزند ش پ. ج. از بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع است. با التفات به محتویات پرونده محاکماتی ، مفاد ارای صادره در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان ، تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه و مدارک و مستندات منضم به ان با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق و موجد و قابل پذیرش است.زیرا در وصف صدق مدعای سازمان *سازمان *مبنی بر تحویل کالاهای فاقد اوصاف قراردادی و غیر اصلی موضوع قراردادهای سفارش خرید و تهیه پنجاه و پنج تن کاتالیست ماده شیمیایی اصلی تولید بنزین از کشور *و سازمان *سازمان *( albemarle ) حاوی ۲۲ صدم درصد پلاتین به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۳ اساسا هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی تواند تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد در ان فراهم و جمع نباشد. را مصداق جرم مذکور دانست ، به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه ، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده ۲ قانون مرقوم باشد. بی گمان مصداق داراشدن غیر عادلانه نیز خواهد بود؛ اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. مضاف بر اینکه همانگونه که اشارت گردید.تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده ۲ قانون مرقوم که از زمره انها سوی استفاده و حیله و تقلب در محدوده ی خرید و فروش مجوز صادرات و واردات موافقت اصولی و توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص است.جمع نباشد.؛ مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای مرتکب ان بر خلاف منظور قانونگذار بوده است. در مانحن فیه نیز مراودات فیمابین طرفین امر جزایی حکایت از اختلاف حقوقی انان در باب تحویل کالاهای فاقد اوصاف قراردادی و غیر اصلی دارد. که این امر ملازمه ای با تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ندارد. و کفایت بر اثبات و احراز وقوع جرم معنونه نمی نماید. و در نظر دادگاه با ارکان ان منطبق نبوده و وقوع جرم انتسابی از ناحیه محکوم علیه متصور نیست در نتیجه با اعلام اینکه تقاضای مستدعی اعاده دادرسی با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق می باشد. لذا با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ( دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *) ارجاع می دهد. پرونده به شعبه *بعنوان دادگاه هم عرض ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ به رد تجویز اعاده دادرسی و تایید دادنامه مورد اعاده دادرسی اظهار نظر نموده است.وکلای محکوم علیه با استناد به بند ( ج ) و ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به دادنامه اخیر الذکر شماره *مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ صادره از شعبه *درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای

راجع به اعاده دادرسی اقای م. ج. با وکالت اقای ح. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ شعبه *متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ ۸/۶۴۲/۲۱۰ یورو به اتفاق فرزند ش پ. ج. از بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد. نظر به اینکه به موجب ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات نسبت به حکمی پس از اعاده دادرسی صادر می شود. ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون مرقوم بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد. و یا رای جدید مجددا همانند رای قبلی با مسلمات فقهی صادر شده باشد. و با عنایت به اینکه درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ صادره از شعبه *بنا به بندهای ( ج ) و ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون یاد شده صورت پذیرفته که بر طبق دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ این شعبه اعاده دادرسی مورد تجویز قرار گرفته و در نهایت طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ شعبه *منتهی به قرار رد اعاده دادرسی گردیده است. بنابراین اعاده دادرسی از همان جهات ( بندهای ( ج ) و ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون مذکور ) قابل پذیرش نیست و مستندا به مواد ۴۷۶ و ۴۸۲ قانون فوق الاشعار قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.