رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۲۳۳۶مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۸ و ۱۰ از جدول K و T تعرفه شماره ۱ (صفحه ۲۵) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (مسکونی) و تبصره ۱۰ ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال ۱۴۰۴ )
شماره دادنامه: 140431390002742336
تاریخ دادنامه: 1404/10/23
شماره پرونده: 0400241-0400606
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا صالحی با وکالت آقای سعید نجفی و آقایان میثم فلاحی، امیرحسین بهزادپور و خانم کبری موسی زاده فارسی جانی با وکالت خانم رقیه خراسانی فرد
طرف شکایت: شهرداری گرمدره- شورای اسلامی شهر گرمدره- استانداری البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 8 و 10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و تبصره 10 ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال 1404
گردش کار: آقای سعید نجفی به وکالت از آقای محمدرضا صالحی و خانم رقیه خراسانی فرد به وکالت از آقایان میثم فلاحی، امیرحسین بهزادپور و خانم کبری موسی زاده فارسی جانی به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ردیف های 8 و 10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و تبصره های 7 و 10 ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال 1404 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” 1. در خصوص ردیف های 8 و 10 جدول K و T: با توجه به این که اخذ عوارض دوگانه در خصوص بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده 100 در مقایسه با عوارض در زمان صدور پروانه واضح است و این روش اخذ عوارض منجر به پرداخت مبلغ بیش تر در خصوص فضاهای مذکور در مقایسه با عوارض صدور پروانه می گردد، اخذ این مبالغ بیش تر توسط شهرداری گرمدره مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف از سوی شهرداری گرمدره بوده و مستند به آرای متعدّد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 961009090588030 مورخ 1396/10/12و شماره 9909970905811748 مورخ 1399/11/18 و رای اخیر الاصدور شماره 140331390000902768 مورخ 1403/4/19 اخذ عوارض در خصوص بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده 100 پس از اخذ جرایم مربوطه صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه مجاز است و اخذ عوارضی بیش از یک برابر از مصادیق عوارض مضاعف بوده و غیر قانونی و مستند به نظریه فقهای معظّم شورای نگهبان، غیر شرعی می باشد.
2. همچنین در خصوص تبصره 10 تعرفه شماره 1: شهرداری گرمدره با استناد به تبصره 13 تعرفه شماره 1 در زمان صدور پروانه، عوارض متعلّقه به پارکینگ ها را با ضریب K=0 محاسبه می نماید. این در حالی است که پس از صدور رای ابقا در کمیسیون ماده 100 و اخذ جریمه، مستند به تبصره 10 تعرفه شماره 1 اقدام به اخذ عوارض با ضریب K=50 می نماید. دوگانگی اخذ عوارض در زمان صدور پروانه و بعد از رای ابقا توسط کمیسیون ماده 100 محرز بوده و مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف می باشد و مستند به آرای متعدّد صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی و غیر شرعی می باشد.
از طرفی مستند به نظر فقهای شورای نگهبان به شماره 102/27249 مورخ 1400/6/2 : «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حقّ تظلّم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیش تر به صِرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی میشود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعیّنه متضمّن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد. اخذ عوارض بیش از یک برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی غیر شرعی است.» لازم به ذکر است مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری، بهای اعیانی پارکینگ های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد. این به آن معنی است که اساساً اخذ عوارض در خصوص فضای پارکینگ غیر قانونی است. شایان ذکر است، مستند به بند (پ) ماده 3-1-6-1 و بند (د) ماده 3-1-6-3 طرح تفصیلی شهر گرمدره مصوّب تیرماه 1399، فضاهای مشاعات از جمله پارکینگ، انباری، نگهبانی، سرایداری، لابی، سالن اجتماعات، فضاهای ورزشی و … جزو تراکم محسوب نمی گردند. لذا جعل عوارض بر این فضاها که جزو تراکم محسوب نمی گردند، حتی در زمان صدور پروانه نیز مستند به دلایل فوق، غیر قانونی است. این در حالی است که شهرداری گرمدره نه تنها در زمان صدور پروانه اقدام به جعل عوارض در خصوص فضاهای فوق می نماید، بلکه مغایر با قوانین مذکور و به شکل غیر قانونی، در صورت ابقا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، اقدام به دریافت عوارض 5 برابری نسبت به صدور پروانه نموده که علاوه بر این که جعل عوارض فوق، فی نفسه غیر قانونی و غیر شرعی است، بلکه دوگانگی در جعل عوارض صدور پروانه و پس از صدور رای ابقا در کمیسیون ماده 100، خلاف قانون بوده و سبب تضییع حقوق شهروندان و مالکان گردیده است.
با عنایت به شرح دلایل و مستندات و دفاعیات صدرالبیان و با عنـایت به این مهم که جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلّفات ساختمانی مورد نظر مقنّن بوده و پس از اخذ این جریمه، شهرداری تنها مجاز به اخذ عوارض در خصوص بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده 100 مطابق با عوارض صدور پروانه ساختمانی می باشد، لذا اخذ عوارض بیش از یک برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی در خصوص بناهای ابقا شده با توجه به کاربری در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مغایر با آرای صدرالبیان و مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف بوده و مستند به اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 3 قانون درآمد پایدار و هزینههای شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/5/9 در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض مضاعف و با توجه به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در موارد مشابه در آرای متعدّد هیات عمومی، جعل عوارض بیش از یک برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی و لزوم اجتناب از هر گونه تبعیض (وفق بند 9 اصل سوم قانون اساسی)، ردیف های 8 و 10 جدول K و همچنین تبصره 10 از تعرفه شماره 1 (صفحه 25) دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال 1404 سبب تضییع حقوق شهروندان گردیده و مغایر با قوانین و مقرّرات مربوطه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی شورای اسلامی شهر گرمدره (شهرداری گرمدره) می باشد، لذا ابطال مقرره های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعا است.”
همچنین خانم رقیه خراسانی فرد به وکالت از آقایان میثم فلاحی، امیرحسین بهزادپور و خانم کبری موسی زاده فارسی جانی به موجب لایحه تکمیلی شماره 1404220280988361 مورخ 1404/7/10 به طور خلاصه اعلام کرده است که :
” در نتیجه اعتراض جمعی از مالکان، شهروندان و ساکنین شهر گرمدره به سازمان بازرسی استان البرز در خصوص اخذ عوارض مضاعف توسط شهرداری گرمدره از شهروندان و همچنین بررسی های به عمل آمده توسط بازرس کل سازمان بازرسی استان البرز، طی نامه شماره 234032 مورخ 1404/6/16 خطاب به استاندار البرز اعلام نظر نموده و در بند 1 نامه موصوف اخذ عوارض مغایر با عوارض صدور پروانه پس از جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را غیر قانونی، غیر شرعی و مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است. همچنین در بند 2 نامه موصوف، اخذ عوارض در خصوص پارکینگ مازاد بعد از کمیسیون ماده 100 نیز مغایر با عوارض صدور پروانه را مستند به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی دانسته است.
اخذ عوارض مضاعف مغایر با ردیف های 3 و 4 بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) می باشد. توضیح اینکه در متن ردیف های مورد اشاره قانون موصوف، اخذ عوارض مضاعف و عوارض با عناوینی که قبلاً ابطال شده باشد، ممنوع اعلام گشته است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره سال 1404
تعرفه شماره 1: تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی):
(S×P×K×T)=A فرمول نحوه محاسبه
P: ارزش منطقه ای با کاربری نوع استفاده مسکونی.
S : مساحت.
A: تراکم مجاز در زمان صدور پروانه ساختمانی و عوارض بعد از کمیسیون ماده 100.
K: ضریب طبقات.
T: ضریب تعدیل بلوک های ارزش منطقه ای.
(جدول K و T در محدوده قانونی و حریم شهر)
ردیف- کاربری- ضریب k– جدول ضریب تعدیل T (بلوک 1-23- بلوک 1-36- سایر بلوک ها )
……
8- عوارض بعد از کمیسیون ماده 100 تخلّفات ساختمانی در کلّیه طبقات -50- %72- %63- %100
……
10- پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملک و به سمت حیاط در کلّیه طبقات- در زمان صدور پروانه برابر بندهای 1 الی 7 و در زمان صدور رای ابقاء ماده 100 برابر بند 8
………
تبصره 10: عوارض بعد از کمیسیون ماده 100 اضافه بناهای مساحت پارکینگ، انباری، راه پله، آسانسور، نورگیر و فضاهای ورزشی، سالن اجتماعات و لابی و سالن انتظار و سرایداری و نگهبانی متعلّق به مجتمع های مسکونی (اعم از زیرزمین، پیلوت و سایر طبقات) پس از صدور رای جریمه و ابقاء بناها توسط کمیسیون معادل 50=K می باشد.- شهردار گرمدره- استاندار البرز و جانشین شورای اسلامی شهر گرمدره”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002263491 مورخ 1404/9/4، تبصره 7 ذیل جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره سال 1404 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف های 8 و 10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و تبصره 10 ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره سال 1404 در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً مفاد مقرّرات مورد شکایت مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده 100 از مصادیق عوارض مضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختمانی و ابقاء اعیانی با جریمه کمیسیون ماده 100، شهرداری فقط استحقاق دریافت عوارض قانونی را دارد. ثانیاً به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثاً براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 این هیات وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده 100 شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف های 8 و 10 (جدول K و T) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1404 شهرداری گرمدره با عنوان تراکم تا حدّ مجاز مصوبات مراجع تصویبکننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و همچنین تبصره 10 ذیل جدول مزبور که متضمّن تعیین عوارض برای تخلّفات ساختمانی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری