رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۲۲۹۱مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ قسمت توضیحات ماده ۷ (با عنوان عوارض پذیره تجاری یک متر مربع از یک واحد تجاری) از دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری اراک سال ۱۳۹۶ )
شماره دادنامه: 140431390002741672
تاریخ دادنامه: 1404/10/23
شماره پرونده: 0208090
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم نعمتی
طرف شکایت: شهرداری اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 قسمت توضیحات ماده 7 (با عنوان عوارض پذیره تجاری یک متر مربع از یک واحد تجاری) از دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری اراک سال 1396
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی که به شماره 690645 مورخ 1403/2/25 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، ابطال تبصره 4 قسمت توضیحات ماده 7 (با عنوان عوارض پذیره تجاری یک متر مربع از یک واحد تجاری) و بند 3 ماده 2 (با عنوان تذکّر) از دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری اراک سال 1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” شهرداری اراک در حالی مبادرت به اخذ عوارض به نرخ روز بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده 100 می نماید که به موجب آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بسیاری از شهرهای کشور را از این موضوع نهی و مصوبات آن ها را در این خصوص ابطال کرده است. از جمله دادنامه شماره 9709970905812158 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال های 1394، 1395 و 1396 را ابطال کرده است. متأسفانه شهرداری اراک بدون توجه به استدلال و منویّات دیوان عدالت اداری بر اخذ این گونه عوارض به صورت غیرقانونی ابرام می ورزد.
وصول عوارض طبق قانون و با استناد به بخشنامه وزارت کشور به شماره 24150 مورخ 1369/1/17 اخذ عوارض بر اساس سال بهره برداری می باشد. شورای اسلامی شهر اراک با تصویب مصوبه ای این بخشنامه وزارت کشور را به صورت غیر قانونی لغو کرده است و شهرداری با استناد به این مصوبه بعد از جریمه کمیسیون ماده 100، عوارض را به نرخ روز محاسبه می کند.
با توجه به این که رای کمیسیون ماده 77 به شماره 123/ک/م/77 مورخ 1396/10/5 [1396/10/3] که به مبلغ 11/438/630/384 ریال براساس تعرفه عوارض 1396 محاسبه شده است و طی شماره دادنامه 140131390002340034 مورخ 1401/10/3 شعبه 6 تجدیدنظر نقض گردید، لذا تبصره 4 ماده 7 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اراک سال 1396 ابطال شده است و شهرداری را ملزم می کند به رعایت بخشنامه وزارت کشور به شماره 24150 مورخ 1369/1/17 که موضوع اخذ عوارض پذیره تجاری بر اساس سال بهره برداری محاسبه شود. شهرداری با بی توجّهی و بی اعتنایی به آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شعبه 6 تجدید نظر باز هم براساس مصوبات ابطال شده شورای اسلامی سال 1396 به محاسبه عوارض پرداخته است و در رای جدید کمیسیون ماده 77 به شماره 229/ک/م/77 مورخ 1401/11/27 محکوم به پرداخت مبلغ 17/040/872/700 ریال شده ام؛ نه تنها بر اساس سال بهره برداری عوارض را محاسبه نکرده اند، حتی مبلغ را نیز افزایش داده اند و بر اساس همان تعرفه های ابطال شده سال 1396 محاسبه کرده اند.
فلذا در پایان از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه شماره 9709970905812158 –1397/12/21 تقاضای ابطال تبصره 4 ماده 7 از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اراک سال 1396 و نقض رای کمیسیون ماده 77 به شماره 229/ک/م/77 مورخ 1401/11/27 شهرداری اراک را خواستارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اراک سال 1396
…….
ماده 7: عوارض پذیره تجاری یک متر مربع از یک واحد تجاری
……
توضیحات:
…..
تبصره 4: بخشنامه شماره 24150 – 1369/1/17 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض پذیره بر اساس سال بهره برداری لغو می گردد. – شهرداری اراک”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار اراک به موجب لایحه شماره 03/16135 مورخ 1403/2/8 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“ اولاً مطابق آرای متعدّدی که اخیراً از سوی هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری صادر شده از جمله دادنامه شماره 140231390001508524 مورخ 1402/6/13 اخذ عوارض به نرخ یوم الأدا می باشد. هم چنان که در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 از قانون بودجه سال 1402 نیز مقرّر گردیده اخذ عوارض بابت تخلّفات ساختمانی مستحدثاتی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی احداث شده اند، بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد؛ ثانیاً همان گونه که در دادنامه شماره 140231390001508524 هیات تخصّصی به آن اشاره شده است، در بند (د) دادنامه شماره 9709970905811913 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است؛ ثالثاً هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 9610090905800786 مورخ 1396/8/9 ضمن نقض رای قبلی خود به شماره 9510090905800242 مورخ 1395/4/1 با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد، وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است؛ رابعاً مقصود شورای اسلامی شهر در تبصره 4 ماده 7 تعرفه عوارض پذیره تجاری، لغو نمودن بخشنامه از سوی شورای شهر نیست تا از این عبارت عدم اختیار شورای شهر برای لغو تصمیم مرجع اداری فوق افاده گردد، بلکه شورای شهر در مقام بیان این موضوع بوده که با تصویب قانون اصلاحی تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر و قانون مالیات بر ارزش افزوده که مؤخر بر تاریخ تصویب بخشنامه وزیر کشور بوده، اساساً دیگر موجبی برای اجرای بخشنامه وزارت کشور که مربوط به حاکمیت قوانین و مقرّرات سابق و قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده، وجود ندارد. خامساً شورای اسلامی شهر در تعرفه عوارض سال 1396 جهت مساعدت به شهروندان عوارض تجاری های احداثی قبل از سال 1396 را به ازای هر سال قبل از آن دو درصد تا سقف 60 درصد کسر نموده است؛ سادساً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9709970905811965 مورخ 1397/10/25، وضع عوارض به میزان بیش تر (1/4 برابر) از عوارضی که در زمان صدور پروانه اخذ می گردد از متخلّفین و احداث کنندگان بیش از مندرجات پروانه یا بدون پروانه را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیار مرجع وضع و قابل ابطال تشخیص نداده است. اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را می نماید.”
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002392023 مورخ 1404/9/18، بند 3 ماده 2 (با عنوان تذکّر) از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اراک سال 1396 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره 4 قسمت توضیحات ماده 7 (با عنوان عوارض پذیره تجاری یک متر مربع از یک واحد تجاری) از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری اراک سال 1396 در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر جهت لغو بخشنامههای وزارت کشور احصاء نشده است. ثانیاً براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9709970905811960 مورخ 1397/10/25 این هیات لغو بخشنامههای وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. لذا با توجه به دلایل یادشده، تبصره 4 قسمت توضیحات ماده 7 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری اراک که متضمّن لغو بخشنامه شماره 24150 مورخ 1369/1/17 وزارت کشور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری