رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۲۲۹۱مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده ۱۰۰ در تبصره های ۷ و ۱۰ از بند ۵-۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری محلات )
شماره دادنامه: 140431390002742291
تاریخ دادنامه: 1404/10/23
شماره پرونده: 0205925
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس ملاحسینی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محلّات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 در تبصره های 7 و 10 از بند 5-1 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری محلات
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال جداول 2- الف و 3- الف و تبصره های 2، 5، 6، 7، 9 و 10 و قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 در تبصره های 7 و 10 ذیل بند 5-1 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً در خصوص جداول 2-الف و 3-الف و تبصره های 2-5-6-7-9-10 ذیل ماده 5-1 تعرفه عوارض شهرداری محلات سال 1402، به علّت خروج شورای شهر محلّات از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی و به استناد ماده 13 و بند 1 مواد 12 و 88 از قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال جداول و تبصره های مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض از زمان تصویب و به استناد ماده 92 [قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی] خارج از نوبت را دارم. ضمناً دلایل و استنادات به شرح زیر به استحضار می رساند:
1- در جدول 2-الف بند 5-1 تعرفه عوارض شهرداری محلّات با تغییر نام عوارض اضافه تراکم، تغییر کاربری، پذیره و … که در آرای قبلی ابطال گردیده عوارضی تحت عنوان عوارض تراکم مغایر با ضوابط طرح تفصیلی مصوّب، مقرّر نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مبالغی اخذ می نماید و ضریب محاسبه عوارض هر متر مربع ابنیه و مستحدثات مغایر با ضوابط طرح تفصیلی مصوّب پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 به میزان ده برابر جدول 1-الف (عوارض تراکم تا حد مُجاز تعیین گردیده) و براساس تبصره های 2، 5، 6، 7، 9 و 10 هرکدام به میزان درصدی (چندین برابر) عوارض تراکم تا حد مُجاز و به صورت تشدید عوارض وضع نموده که این اقدام اخذ عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض شهرداری محلات سال 1402
1-5- عوارض تراکم تا حد مُجاز، طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5
……………….
ب) کاربری تجاری:
تبصره 7: عوارض بنای تجاری مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب (در زمان صدور پروانه ساخت براساس رای کمیسیون ماده 5 و یا در تخلّفات ساختمانی پس از ابقا در کمیسیون ماده صد) دو و نیم برابر زیربنای تجاری محاسبه و وصول می گردد.
عوارض بنای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب، اعم از پارکینگ، انباری و نیم طبقه تجاری پس از ابقا در کمیسون ماده صد، 20 درصد این تبصره محاسبه و وصول می گردد.
………………….
ج) کاربری های به غیر از مسکونی و تجاری:
تبصره10: عوارض بنای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب کاربری ها به غیر از مسکونی و تجاری (در زمان صدور پروانه ساخت براساس رای کمیسیون ماده 5 و یا در تخلّفات ساختمانی پس از ابقا در کمیسیون ماده صد) معادل شش برابر تبصره 8 این تعرفه می باشند.
– عوارض بنای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب، اعم از پارکینگ، انباری و نیم طبقه پس از ابقا در کمیسیون ماده صد، 20 درصد این تبصره محاسبه و وصول می گردد.- سرپرست شهرداری محلات- رییس شورای اسلامی شهر محلات”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر محلّات به موجب لایحه شماره 112/ش م مورخ 1402/10/3 توضیح داده است که:
” تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری محلات در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور [قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها] و به منظور ایجاد وحدت رویه در رعایت هرچه دقیق تر قوانین و مقرّرات در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهرها و دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور، عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها توسط این شورا صورت گرفته است که عوارض موضوع شکایت شاکی این پرونده دقیقاً جزء عوارض معنونه صریح در جدول شماره یک (شماره 203726 مورخ 1401/9/30) ابلاغ شده می باشد.
مورد شکایت شاکی ابطال و حذف عوارض زیربنای مازاد پروانه ساختمانی صادره در صورت رای ابقا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها بوده است.
ضمن این که میزان عوارض تخلّفات ساختمانی تحت عنوان عوارض زیربنای مازاد بر پروانه ساختمانی صادره در صورت رای ابقا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها با نظر شورای اسلامی شهر مصوّب گردیده که این اختیار نیز در ضوابط ترتیبات وصول ابلاغی از سوی وزارت به شورای اسلامی شهر اعطاء گردیده است.”
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید و این هیات به موجب دادنامه شماره 140431390002156076 مورخ 1404/8/24، جداول 2-الف عوارض تراکم مغایر با ضوابط تفصیلی مصوّب، 3-الف سال وقوع تخلّف و تبصره های 2، 5، 6، 9 و همچنین تبصره های 7 و 10 به استثنای قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنا پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری محلات را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 از تبصره های 7 و 10 از بند 5-1 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری محلات در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380/11/27: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثانیاً براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 این هیات وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده 100 شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقاء در کمیسیون ماده 100 مندرج در تبصره 7 و تبصره 10 با عنوان عوارض تراکم از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری محلات که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری