رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۲۹۹مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۲ کمیته درخواست های مردمی شهرداری قم ثبت شده تحت شماره ۱/۱۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ در دفتر اندیکاتور شهرداری قم )
شماره دادنامه: 140431390002614299
تاریخ دادنامه: 1404/10/9
شماره پرونده: 0304228
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای حسین محمدصالحی و خانم حمیده پریشان
طرف شکایت: شهرداری قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 کمیته درخواست های مردمی شهرداری قم ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر اندیکاتور شهرداری قم
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 کمیته درخواست های مردمی شهرداری قم ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر اندیکاتور شهرداری قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” شهرداری پردیسان قم به استناد مصوبه مورد شکایت اقرار به تصرّف و رهاشدگی از ملک اینجانبان سمت شارع به مساحت حدود 7 متر از عرصه پلاک ثبتی متعلّق به اینجانبان نموده است و در جلسه مورخ 1402/8/22 (ردیف 1) مصوّب نموده که در خصوص عرصه رها شده از سمت شارع مالکین متعهّد می گردند که هیچ گونه تقاضایی مبنی بر احداث قسمت رها شده نداشته باشند و همچنین هیچ غرامتی از شهرداری بابت این مقدار عرصه رها شده از شهرداری طلب ننمایند که در این خصوص به استحضار می رساند مفاد مصوبه بر خلاف قاعده لاضرر و حقوق مالکانه اینجانبان بوده و اخذ پایان کار و نیز پاسخ هر گونه استعلام را منوط به ارایه تعهّد محضری مبنی بر قبول مفاد مصوبه و عدم اعتراض به آن نموده اند که این امر موجبات تضییع حقوق مالکان را فراهم نموده است.
لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است.”
همچنین آقای حسین محمدصالحی به موجب لایحه رفع نقص که با شماره 90189 مورخ 1404/1/17 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، ردیف 1 مقرره مورد شکایت را مغایر با اصول 22 و 40 قانون اساسی، ماده 30 قانون مدنی و قواعد فقهی «حرمت مال مسلمان» و «تسلیط» اعلام کرده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ موضوع جلسه: کمیته درخواست های مردمی – تاریخ تشکیل جلسه: 1402/8/22
ساعت شروع جلسه: 8 صبح – محل تشکیل جلسه: دفتر شهردار منطقه
رییس جلسه: مهندس مظفری شهردار منطقه – دبیر جلسه: مهندس اسماعیلی
اعضاء حاضر در جلسه: مهندس مظفری- میر یک امامی- امامی- اسماعیلی- احسانی زاده- صادقی- سرآبادانی- زلفی گل
ردیف- مصوبات جلسه
1- در خصوص املاک واقع در کوچه شهید اکبری که قطعات ساخته شده در سنوات گذشته عقبتر از خط بَر، احداث بنا نموده اند و مقداری از عرصه از سمت شارع رهاشدگی داشته و مقداری نیز از پلاک های پشتی تصرّف گردیده است، مقرّر گردید جهت املاک ساخته شده با هماهنگی واحدهای حقوقی تعهّدی در خصوص تجاوز به ملک پشتی از مالک مبنی بر پاسخ دهی به هرگونه شکایت املاک پشتی اخذ و در خصوص عرصه رها شده از سمت شارع نیز مالک متعهّد گردد که هیچ گونه تقاضایی مبنی بر احداث قسمت رها شده نداشته باشد و وضع موجود به همین شکل باقی بماند و همچنین غرامتی از شهرداری بابت این مقدار عرصه رها شده از شهرداری طلب ننماید و در خصوص زمین هایی که تقاضای پروانه احداث بنا را دارند نیز تعهّد مذکور مبنی بر این که احداث بنا سمت شارع مطابق مجاورین صورت گیرد و بابت عرصه رها شده از سمت شارع نیز غرامتی از شهرداری طلب ننماید و در تمامی موارد، واحد نقشه برداری عرصه را مطابق سند، اعلام و در گزارش قید نماید که چه مقدار از سمت شارع رهاشدگی دارد.
…….”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار قم به موجب لوایح شماره 2/17007 مورخ 1404/4/7 و 2/20344 مورخ 1404/4/5 اجمالاً به شرح ذیل توضیح داده است که:
“ در خصوص شکایت آقای حسین محمدصالحی به استحضار می رساند بر اساس گزارش شهرداری منطقه مربوطه معبر مورد نظر دارای 26 پلاک بوده که از این تعداد 15 پلاک احداث شده و 11 پلاک به صورت زمین می باشد. حسب گزارش واحد شهرسازی و معماری منطقه هشت در خصوص املاک احداثی در خیابان احمد اکبری من جمله ملک مورد نظر با کد نوسازی 8-803-30-4 به استحضار می رساند که املاک فوق مقداری عرصه (حدود 6 متر مربع) در حد غربی خود رها نموده اند و از طرفی مقداری عرصه اضافی متعلّق به مجاور شرقی (حدود 5 متر مربع) را به تصرّف خود درآورده اند. لازم به ذکر است جهت تعدادی از زمین های واقع در این محدوده (کدهای نوسازی 10-30-803-8 و 8-30-803-8) به دلیل رعایت خط بر موجود و طبق دستور شهردار منطقه در هامش نامه 151679 مورخ 1402/9/15 عرصه در مسیر لحاظ گردیده است.
متذکّر می شود اعداد و ارقام اعلامی جهت رهاشدگی و تصرّف ملک مجاور در بالا، حدودی بوده و اعلام میزان دقیق آن ها نیاز به ارایه گزارش کارشناس رسمی دادگستری دارد.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور رای بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 96 قانون شهرداری الحاقی مصوّب سال 1345 مقرّر گردیده است که : «شهرداری میتواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی، ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرّف شهرداری درآید از مقرّرات قانون توسعه معابر مصوّب سال 1320 استفاده نماید.» ثانیاً براساس تبصره 6 ماده 100 قانون مذکور اصلاحی مصوّب سال 1358 : «در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظّف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوّب رعایت بَرهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلّف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلّف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.» ثالثاً براساس ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب سال 1358 نیز مقرّر گردیده : «هرگاه برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانهها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “دستگاه اجرایی” نامیده میشوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلّق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله “دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد، “دستگاه اجرایی” میتواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقرّرات مندرج در این قانون خریداری و تملّک نماید.» بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه براساس ماده 96 قانون شهرداری و ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، چنانچه شهرداری ها برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلّق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند میبایست آن را خریداری و تملک نمایند و از طرفی شهرداری صلاحیتی نسبت به تعیین تکلیف درخصوص تجاوز اشخاص حقیقی و حقوقی به املاک یکدیگر ندارد، لذا ردیف اول از مصوبات جلسه مورخ 1402/8/22 کمیته درخواست های مردمی شهرداری قم ثبت شده تحت شماره 1/136554 مورخ 1402/8/24 در دفتر اندیکاتور شهرداری قم که متضمن تعیین تکلیف شهرداری درخصوص موارد مذکور است، مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری