رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۸۸۴۶مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۸الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری )
شماره دادنامه: 140431390002548846
تاریخ دادنامه: 1404/10/2
شماره پرونده: 0401453
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری (آقایان علی اکبر رشیدی، سیامک اصغرلو، محسن محمدخواه، رحمان افشار، مرتضی رستمی، محمود فریدونیفرد، ابوالفضل حسن زاده، علی نوروزی، عباس کوهپایه، شهریار قلعه، هومن برومند، زین العابدین شجاع، صفدر محققی، سیدسعید برقعی، ستار مرادی، محسن هدایتمنش، اکبر شفیعزاده، محمدرضا پورقربانی، یونس داودی، بهرام جهانباز، عباس مؤمنی، عادل شیبانی، احمد قهرمانی، سیدحسین حسینی، محمد حسنوند)
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905811008الی 140109970905811035 مورخ 1401/6/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردشکار: در پروندههای کلاسه 0002937، 0002936، 0002857، 0002750، 0002730، 0002068، 0002014، 0004161، 0004104، 0004049، 0003450، 0003404، 0003349، 0003025، 0002985، 100004، 0004378، 0004336، 0004333، 0004192، 0004166، 0004164، 0004163، 0100980، 0100122، 0100020 شکایاتی به خواسته ابطال بند 2 قسمت )ج( بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 وزارت آموزش و پرورش، ماده 2 و بندهای 3 و 4 آن از دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 به شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مصوّب سـازمان اداری و استخـدامی و سازمـان برنامه و بودجه کشور و بند 3 بخشنامه شماره 1400/8092071 مورخ 1400/6/11 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس مطرح شده بود و پس از رسیدگی به موضوع، در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مقرّرات مذکور از تاریخ تصویب صادر نمود. متن رای مذکور به شرح زیر است :
” الف) براساس بند (د( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور: «در راستای اجرای بند )ذ( ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّیگری موضوع بندهای )الف( و )ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند…» با توجه به این که در بند قانونی مذکور بعد از عبارت «رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی میباشد» عبارت «و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری…» آمده و اجرای بند فوق از قانون بودجه سال 1400 مقیّد به خدمت تمام وقت نشده است، بنابراین حکم بند قانونی یادشده شامل افرادی نیز هست که به صورت ساعتی بکارگیری شدهاند و در نتیجه بند 2 قسمت (ج) بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 وزارت آموزش و پرورش و ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آنها مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال 1400 به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی )رسمی آزمایشی(، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه در حال خدمت باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.»
ب) با توجه به این که اولاً در بند )د( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به وضعیت های استخدامی افراد مشمول بند مذکور تصریح شده و صرف عدم پرداخت حق بیمه، فرد را از قالب های استخدامی مزبور خارج نمیکند و در بند )د( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، اعمال حکم مقرّر در این تبصره مقیّد به بیمهپردازی فرد مشمول نشده است، بنابراین بند 3 ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند 3 بخشنامه شماره 1400/8092071 مورخ 1400/6/11 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس که براساس آنها پرداخت حق بیمه افراد مشمول تبدیل وضعیت به عنوان یکی از شرایط اجرای حکم مقرّر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور قرار داده شده، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج) با عنایت به این که براساس بند (د( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که حکم آن در بند )و( تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین به تبدیل وضعیت نیروهای مشمول موازین قانونی مزبور موظّف شده و انجام این تکلیف مقیّد به تمدید قرارداد در سال 1400 نشده است و عبارت «خدمت نموده» نیز در بند )د( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور دلالت بر این دارد که حکم قانونی مذکور شامل افرادی نیز میشود که دستگاه اجرایی قرارداد آنها را در سال 1400 تمدید نکرده است، بنابراین حکم مقرّر در بند 4 ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن مقرّر شده است که نیروهای مشمول تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.”
پس از صدور رای مذکور، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری که واجد نصاب مقرّر در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری بودند، رای مذکور را واجد ایراد دانسته و خواستار نقض آن شدند. متن نامه ایشان به شرح زیر است :
“ریاست دیوان عدالت اداری
موضوع: پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905811008 الی 140109970905811035 مورخ 1401/6/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
“با سلام و درود. احتراماً اینجانبان قضات عضو هیات عمومی دیوان عدات اداری با توجه به تبعض آمیز بودن و غیر اصولی بودن حذف شرط تمام وقت بودن اشتغال مشمولین تبدیل وضعیت، طی دادنامه فوق الذکر، به استناد ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح مجدّد موضوع در هیات عمومی به جهت اشتباه و خلاف قانون بودن رای مذکور خصوصاً بند (الف) آن را داریم. مبانی و استدلال و تشریح آن متعاقباً تبیین خواهد شد.”
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/12 در هامش نامه مذکور مرقوم نمودند که:
“مدیرکل هیات عمومی، ثبت و در اجرای مواد 84 و 91 قانون دیوان عدالت اداری، رای در هیات تخصّصی اداری و امور عمومی بررسی و اعلام نظر و سپس در دستور کار هیات عمومی قرار بگیرد. لازم است پرونده منتهی به صدور رای مورد اعتراض اخذ و ضمیمه پرونده حاضر شود.”
پس از صدور این دستور، پرونده جهت بررسی به هیات تخصّصی اداری و امور عمومی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات تخصّصی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود:
رای هیات عمومی
براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعیی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی است و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّیگری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند و حکم بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور با رعایت شرایط مندرج در تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حکم بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور نیز تمدید شده است. بنابراین و با توجه به اطلاق و عدم تقیید احکام مقرّر در قوانین بودجه، شاغلان تمام وقت و غیرتمام وقت مشمول تبدیل وضعیت استخدامی با تحقّق شرایط مذکور خواهند بود و همچنین براساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پُست های سازمانی مصوّب، بدون تعهّد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال به کار گیرند و حکم مقرّر در تبصره ماده 32 قانون اخیرالذکر بر به کارگیری اشخاص به صورت غیرتمام وقت تصریح دارد. بنا به مراتب مذکور، دادنامه شماره 140109970905811008 الی 140109970905811035 مورخ 1401/6/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر احکام قوانین فوقالاشاره صادر شده و واجد اشتباه نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد و با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن مخالفت شد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری