رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۵۸۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱، قسمتی از تبصره ۳، تبصره های ۷ و ۸ مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۸/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، تبصره ۱۱ الحاقی مصوبه شماره ۵/۱۴۰۰/۳۵۶۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد)
شماره دادنامه: 140431390002475801
تاریخ دادنامه: 1404/9/25
شماره پرونده: 0106413-0106641-0107485-0207441-0302333-0207425-0301042
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان 1- محمدتقی یاراحمدی خراسانی با وکالت آقای احمد اسدی 2- جواد جباری با وکالت آقای احمد اسدی 3- مهدی اسحاقی زرمهری با وکالت آقای احمد اسدی
4- سجاد حاجبی خانیکی، سیدحسین شجاعی 5- احمد محسنیان
طرف شکایت: شهرداری شهر مشهد – شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12، 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 و 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” واضعین مصوبه های مورد شکایت با تفسیر به رای ماده 101 قانون شهرداری، قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه قرار داده اند. وفق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390، شهرداری صرفاً در صورت اجتماع شرایط مقرّر، با نظر کارشناس رسمی و توافق مالک، مُجاز به اخذ سرانه تا سقف 25 درصد از اراضی باقیمانده برای تأمین سرانه فضای عمومی (و نه اخذ عوارض) می باشد.
شرایط قانونی مذکور عبارتند از 1- مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد (نه هر تقاضایی) 2- موضوع تقاضا تفکیک اراضی باشد (نه تفکیک انبیه) 3- مساحت موضوع تفکیک بالای 500 متر باشد (نه املاک زیر 500 متر) 4- تفکیک بعد از سال 1390 انجام شده باشد و نه قبل از آن 5- تعیین قیمت سرانه با اخذ نظر کارشناس رسمی و با توافق مالک باشد 6- از مالک عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه مستأجر.
این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض، اراضی کمتر و بیشتر از 500 متر مربع، کلّیه ساختمان ها و اعیانی ساخته شده قبل از تاریخ تصویب مصوبه را تحت حکم اخذ سرانه قرار داده است. همچنین برخلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب 1390 که مخاطب آن مالکین اراضی بالای مساحت 500 متر مربع می باشد، شورای شهر مشهد مستأجرین اراضی را که صرفاً مالک بنا می باشند نه زمین یا عرصه آن، خطاب حکم خود قرار داده است و خلاف شرع می باشد.
در خصوص اعمال ضریب 25 در مصوبه مزبور، به استحضار می رساند که مشخص نیست شورای اسلامی شهر مشهد مستند به چه قانونی ضریب 25 را استخراج نموده و آن را مبنای محاسبه «عوارض سرانه» قرار داده است. هرچند که شورای شهر وفق ماده 101 قانون شهرداری محق به اخذ عوارض تا سقف 25% قیمت اراضی است. اعمال این ضریب منوط به رعایت کلّیه شروط مندرج در قانون از جمله عطف به ماسبق نمودن قانون، عدم اخذ سرانه از مالکین ساختمان ها، عدم اخذ سرانه از اراضی موقوفه و … می باشد.
این امر مغایر با بند سوم سیاست های کلّی نظام در بخش مسکن و مواد 14 و 15 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوّب 1378 بوده است چرا که شورای اسلامی شهر مشهد بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار 25 درصد معادل یک چهارم قیمت روز ملک را مطالبه می نماید.
فقهای شورای نگهبان نیز اخذ عوارض با ضرایب نامتعارف از شهروندان را اجحاف بر مردم و خلاف موازین شرع دانسته است.
بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه، با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری می باشد.
بند (ب) ماده مذکور حاکی از آن است که شهرداری و سایر مراجع ذی ربط از جمله وزارت کشور موظّف به وضع سیاست های مربوط به تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه خدمات می باشد.
مطابق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 9310090905801818 مورخ 1393/11/6، 572 و 573 مورخ 1384/10/18 و 9510090905800414 مورخ 1395/6/16 اخذ بهای خدمات صرفاً جهت ارایه خدمات مستقیم (نه غیر مستقیم) به تقاضای شهروندان بوده است و بنا به حکم مواد 301 و 303 قانون مدنی و قاعده «حرمت مال المسلم کحرمه دمه» و خلاف موازین شرعی و مخالف بیّن شرع می باشد.
در خصوص تبصره 11 الحاقی و مغایرت آن با قانون به استحضار می رساند که قانونگذار شرط معافیت اراضی با مساحت زیر 500 متر مربع را علی الاطلاق مقرّر نموده است و هیچ شرط یا قیدی برای آن تعیین نکرده است در حالی که تبصره مورد اعتراض این معافیت را صرفاً محدود به اراضی و املاک واقع در بافت پُر و آن هم حوزه های 4 و 5 درآمدی نموده است که این امر در تعارض با مفاد 101 اصلاحی قانون شهرداری می باشد. آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 9210090905800039 مورخ 1392/1/26 و 9510090905800342 مورخ 1395/5/19 مصوبات مشابه را ابطال نموده است.
تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری شرط پاسخ گویی به متقاضیان تفکیک و افراز را داشتن سند رسمی و شش دانگ می داند در حالی که در تبصره مورد اعتراض، پیش بینی پاسخ گویی به مالکین دارای سند عادی صورت پذیرفته که این امر خلاف مفاد تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و همچنین در مغایرت با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است. طبق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9110090905800289 مورخ 1391/5/23 پاسخ گویی به مالکین دارای اسناد عادی مالکیّت، خلاف قانون شناخته شده و مصوبات مشابه با آن ابطال گردیده است.
اطلاق تبصره 11 الحاقی نسبت به اراضی و املاکی که عمل تفکیک و اخذ سند ثبتی آنها از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی می باشد و مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است که مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 381 مورخ 1392/9/7 [9010090905800381- 1390/9/7] این گونه از مصوبات ابطال گردیده است.
قانونگذار در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری هیچ گونه تمایزی میان بافت پُر یا خالی در حوزه درآمدی قایل نشده است ضمن این که در طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد نیز تقسیم بندی بافت پُر یا خالی برای املاک جهت تعیین نحوه پاسخ گویی به تقاضای تفکیک و یا افراز اراضی صورت پذیرفته است. اما در تبصره 11 الحاقی فاقد مبنای قانونی و در مغایرت با اطلاق ماده 101 قانون شهرداری می باشد.
حوزه شمول تبصره 11 الحاقی، املاک و اراضی واقع در حوزه 4 و 5 درآمدی است. این امر خلاف اصول مسلّم حقوقی و اصول قانون اساسی در عدم تبعیض نسبت به شهروندان است. بند 14 اصل 3 قانون اساسی و بند (ش) ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوّب 1378 نیز ناظر بر وضع بدون تبعیض عوارض از سوی شوراها می باشد.
تبصره مذکور تبعیضی ناروا در حق شهروندان می باشد این در حالی است که در شرع مقدّس اسلام هرگونه تبعیض بین مسلمین، مذموم و محکوم به بُطلان است.
قایم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره 1689/102/95 مورخ 1395/5/5 بیان می دارد: اگر مصوبه ای مغایر قانون باشد، مغایر شرع نیز می باشد. همچنین در نامه شماره 90/30/42620 مورخ 1390/3/20 بیان می دارد: «… چنانچه مجوّز قانونی (برای وضع مصوبه) وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد»، لذا با توجه به این که تبصره مورد اعتراض مغایر با قانون است لذا مغایر با شرع نیز خواهد بود.
تصویب تبصره مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصل 105 قانون اساسی است و بر خلاف قوانین کشور، خود را صالح به وضع چنین مقرّراتی دانسته که هیچ مبنای قانونی برای آن نمی توان قایل شد. باتوجه به مراتب فوق، ابطال مصوبات مورد اعتراض را خواستاریم.”
متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:
“ مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 رییس شورای اسلامی شهر مشهد
جناب آقای کلایی
شهردار مشهد مقدّس
موضوع: نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری
سلام علیکم
با احترام، نامه شماره 3853/4/11439 مورخ 1399/12/6 فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس در خصوص مصوبه شماره 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 (نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) در جلسه رسمی مورخ 1399/12/11 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به منظور تأمین نظر هیات تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.
متن مصوبه:
ماده واحده: شهرداری مشهد مقدّس مکلّف است، در مواردی که مالک، متقاضی تفکیکی یا افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحیی قانون شهرداری باشد به شرح زیر اقدام نماید:
مساحت عرصه ملک – سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از مساحت عرصه
اراضی و املاک 500 متر مربع و کمتر – 0.
اراضی و املاک بیش از 500 تا 1000 مترمربع – 10 درصد.
اراضی و املاک بیش از 1000 تا 3000 مترمربع – 12 درصد.
اراضی و املاک بیش از 3000 تا 6000 متر مربع – 15 درصد.
اراضی و املاک بیش از 6000 تا 8000 متر مربع – 20 درصد.
اراضی و املاک بیش از 8000 تا 10000 متر مربع – 25 درصد.
در خصوص اراضی و املاک بیش از 10.000 متر مربع، 25 درصد به عنوان سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و 25 درصد از باقیمانده عرصه و به عنوان معابر و شوارع عمومی که در مجموع از حداکثر 43/75 درصد بیشتر نخواهد شد، در سهم شهرداری تعیین می شود.
تبصره 1: برای اراضی و املاک دارای سند رسمی واقع در بافت پُر که از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، بدون استعلام و موافقت شهرداری رأساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند و مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد مساحت مندرج در همین سند تفکیکی یا افراز شده، مبنای محاسبه مطابق جدول فوق می باشد.
………………
تبصره 3: سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی برای کلّیه اراضی و املاک خارج از بافت پُر، مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد بر مبنای 43/75 درصد مساحت عرصه در تصرّف محاسبه می گردد، مگر آن که مالک، سندی رسمی ارایه نماید که ثابت شود عملیات اخذ سند رسمی قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی صورت پذیرفته است که در این صورت مطابق جدول فوق اقدام می گردد.
…………………
تبصره 7: سهم شهرداری به صورت زمین دریافت می شود و شهرداری مُجاز است با توافق مالک، سهم خود را معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری اخذ نماید.
تبصره 8: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری را پرداخت نموده باشند و درخواست تفکیک و یا افراز دوباره اراضی و املاک را دارند، مشروط به تأمین معابر مورد نیاز به صورت رایگان مشمول مقادیر جدول فوق نخواهند بود.
……………………..-رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس
مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 رییس شورای اسلامی شهر مشهد
جناب آقای کلایی
شهردار مشهد مقدّس
موضوع: الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17
سلام علیکم
با احترام، طرح شماره 5/1400/2289/ش مورخ 1400/2/20 با موضوع الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17، در جلسه علنی مورخ 1400/2/20 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به شرح مصوبه شماره 400/2436/ش مورخ 1400/2/22 به تصویب رسید، با عنایت به نامه شماره 3853/4/2452 مورخ 140/3/5 و در راستای تأمین نظر هیات تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح گردید.
متن مصوبه:
ماده 1- ……………
تبصره 11 الحاقی: آن قسمت از اراضی و املاک دارای مساحت 500 مترمربع و کمتر که در بافت پُر حوزه 4 و 5 درآمدی واقع باشند، اعم از آن که دارای اسناد عادی بوده یا بدون استعلام از شهرداری اقدام به دریافت نموده باشند نیز مشمول بند یک جدول خواهند شد.
………………………..- رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1401/27436/ش مورخ 1401/12/24 به طور خلاصه توضیح داده است که:
“ در راستای جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن توسط شهرداری، در تبصره های 2 و 3 مصوبه تصریح گردیده است که، چنانچه در خصوص ملکی قبل از زمان تصویب ماده 101 اصلاحی شهرداری اقدام به اخذ سند رسمی شده باشد، لیکن در زمان حاکمیت ماده مزبور تفکیک یا افراز همین سند رسمی درخواست شود، در این حالت شهرداری مکلّف است سند صادره قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی را معتبر تلقّی نموده و مساحت مندرج در آن را که متقاضی تفکیک و افراز می باشد، برای محاسبه حقوق خویش ملاک قرار دهد.
در مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، اراضی و املاک کمتر از 500 متر مستنداً به ماده 101 اصلاحی معاف از پرداخت سهم سرانه تشخیص شده اند.
در ابتدای مصوبه مورد نظر با صراحت به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشاره شده است و مشخص است که تبصره 7 این مصوبه نیز مشمول مفاد ماده 101 اصلاحی و تبصره های آن می باشد و چون در ماده 101 اصلاحی، شیوه ارزیابی برمبنای ارزش گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری تجویز گردیده است، در متن این تبصره نیز همان شیوه کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن با عنایت به این که در اینجا سهم شهرداری به متقاضی واگذار می شود، شهرداری قیمت ملک سهم خود را از طریق کارشناس رسمی احراز خواهد نمود و قانونگذار نیز در این مورد حکم مغایری وضع نکرده است.
در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، نظر به این که مصوبه براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تصویب شده است و چون اصل 101 به تأیید شورای نگهبان رسیده و از طرفی در کلّیه این موارد حقوق ماده 101 منوط به درخواست متقاضی جهت تفکیک و افراز است، نتیجتاً هیچ گونه اقدام خلاف اصل تسلیط صورت نمی پذیرد و اقدام مطابق ماده 101 اصلاحی نیز مغایر شرع و نظریات شورای نگهبان نخواهد بود که از این لحاظ ایراد غیر شرعی بودن نیز وجاهتی ندارد.
به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1468 مورخ 1395/6/20 اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب 1367 و تبصره 4 این ماده می باشند. النهایه قسمت هایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار می گیرد، به وقفیت خود باقی می ماند ولی شهرداری از بابت استفاده از زمین های مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.
با عنایت به موارد معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 1404313900001726933 مورخ 1404/7/13 مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 به استثناء تبصره 11 الحاقی و مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 به استثناء تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در خصوص خواسته های دیگر شاکیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 شورای اسلامی شهر مشهد به جهت این که سابقاً در هیات تخصّصی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رای شماره 1400009970906011107 مورخ 1400/9/8 مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص نگردیده است، لذا از حیث این بخش موضوع شکایت از لحاظ بُعد قانونی مسبوق به تصمیم گیری بوده و مشمول اعتبار امر مختوم می باشد؛ همچنین مصوبه شماره 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 شورای اسلامی شهر مشهد به لحاظ ایراد هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی، متعاقباً به موجب مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 از سوی هیات مذکور اصلاح گردید و در نتیجه مصوبه صدرالذکر مُلغی الاثر و قابلیت اجرایی ندارد و نظر به این که درخواست ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 نیز قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب بندهای (الف) و (ب) رای شماره 140231390001576552 مورخ 1404/6/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ترتیب صدر و ذیل تبصره مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، لذا در خصوص این بخش از شکایت مطروحه نیز سابقاً تصمیم گیری شده و واجد اعتبار امر مختوم می باشد و مستند به ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 قرار رد شکایت صادر و مطابق ماده 87 همان قانون، قرار صادره از حیث ابطال از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی می باشد، لذا معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی به موجب دادنامه شماره 140431390002359239 مورخ 1404/9/16 قرار رد شکایت صادر کرد.
رسیدگی به تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1390 شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مورد استحقاق را براساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و اخذ سهم سرانه فضای عمومی و خدمات و معابر تحت عنوان قدرالسهم نسبت به املاکی که قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی مصوّب سال 1390 تفکیک شدهاند و نسبت به آنها سند رسمی مالکیت صادر گردیده، فاقد مبنای قانونی است. رابعاً اخذ قدرالسهم در صورت تفکیک مجدّد نسبت به ملکی که سابقاً حقوق شهرداری بابت تفکیک آن پرداخت شده، فاقد مجوّز قانونی است و تسرّی قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک نسبت به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین اسناد عادی مغایر با مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 آن مصوّب 1390/1/28 است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 1 و قسمتی از تبصره 3، تبصرههای 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از جهت تسرّی مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین براساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی دادگستری و تسرّی مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری به اراضی کمتر از 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری