رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۵۷۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱ شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص ممنوعیت دفن افراد غیر بومی در آرامستان های این شهر )
شماره دادنامه: 140431390002475700
تاریخ دادنامه: 1404/9/25
شماره پرونده: 0200491
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر طرقبه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص ممنوعیت دفن افراد غیر بومی در آرامستان های این شهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به استناد اصول 4، 9، 33، 19، 20، 22، 40، 34، 105، 170 و 173 قانون اساسی، تمامی کشور ایران، وطن و حوزه انتفاعی کلیه مردم ایران بوده و بدون در نظرگیری محل تولد یا اسم یا فامیل یا رنگ پوست یا لهجه یا… آنان، حق سکونت، اقامت، کار، راه اندازی کسب و کار و … را در تمامی مناطق و نواحی کشور ایران (بدون هیچ تفاوتی) داشته و هیچ فرد، گروه یا مقامی یا… حق ندارد استفاده و انتفاع از مناطق و نواحی کشور ایران را محدود به مردم همان منطقه یا همان محل یا افراد دارای نام خانوادگی دارای پسوند آن منطقه یا افرادی که در آن منطقه تحصیل کرده اند و… نماید. در خصوص دفن شدن اموات نیز آنان حق دارند در هر کجای کشور ایران که دوست دارند و به آن وصیّت کرده اند دفن شوند و در صورت عدم وصیّت نیز ورثه آنان حق دارند در هر کجای کشور ایران که دوست دارند، میّت خود را دفن نمایند. در نتیجه، مصوبه مورد شکایت مصوب شورای شهر طرقبه از لحاظ مغایرت با قانون اساسی، خلاف قانون است.
بنابر استناد به فتوای مقام معظّم رهبری و دیگر مراجع تقلید، ورثه هر فرد مؤمنی که از دنیا رفته است، حق دارند در هر قبرستانی که بخواهند، میّت خود را دفن نمایند مگر در صورتی که خود آن فرد وصیّت بر قبرستان خاصی داشته باشد که واجب است فرد را در قبرستانی که به آن وصیّت کرده دفن نمایند و در هر دو صورت، افراد بومی محدوده قبرستان یا هر فرد دیگری نمی تواند از دفن آن مؤمن در آن قبرستان ممانعت نموده یا بر آن مزاحمت نماید و ممانعت و مزاحمت شرعاً جایز نبوده و حرام است و در نتیجه، مصوبه مورد شکایت مصوّب شورای شهر طرقبه از لحاظ مغایرت با فتوای مقام معظّم رهبری مراجع عظام تقلید، خلاف شرع است. ضمن این که قبرستان های طرقبه، حصار گلستان و دیگر مناطق تحت پوشش شورای شهر طرقبه یا از اراضی بایر و موات بوده و یا وقف عام دفن مؤمنان است و وقف خاص مردم آن مناطق نیست. بنابر استناد به اصول صدرالذکر قانون اساسی، محدود کردن محل زندگی، کار یا حتی دفن افراد تنها به موجب قانون ممکن بوده لذا تصویب آن خارج از حدود اختیارات شورای شهر طرقبه است، ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه
جناب آقای مهندس طاهری پور
شهردار طرقبه
موضوع: بهای خدمات آرامستان ها
با اهدا سلام و تحیات
احتراماً، لایحه شماره 7346-1400/06/09 شهرداری طرقبه درخصوص بهای خدمات آرامستان ها در جلسه رسمی مورخ 1400/8/26 شورای اسلامی شهر طرقبه مطرح و برابر بند اول صورتجلسه مذکور به شرح زیر تصویب گردید:
با اختیار حاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر، لایحه شماره 7346 مورخ 1400/6/9 شهرداری طرقبه درخصوص آرامستان های شهر طرقبه مطرح و مقرّر گردید در راستای درخواست های متعدّد شهروندان طرقبه مبنی بر حفظ ظرفیت آرامستان های واقع در محلات به ویژه مزار جوادالایمه و آرامستان مجاور مزار شهدا، برای خدمات به متوفیات محلی، بومی و سایر مباحث فرهنگی مطروحه خدمات شهرداری در این آرامستان ها (آرامستان های محلّات) صرفاً با اخذ یکی از شرایط ذیل صورت پذیرد:
1- مدرک شناسایی با پسوند طرقبه.
2- مدرک ثبت نام فرزندان در مدارس طرقبه حداقل 10 سال گذشته.
3- سابقه زندگی در بافت مسکونی محلات مورد نظر حداقل 10 سال با تأیید دو عضو و رییس شورای شهر.
4- مدارک مالکیّت واقع در بافت مسکونی محلات حداقل 10 سال گذشته (این مدارک شامل باغات ویلاها و سایر اماکن تجاری و گردشگری نمی شود.)
5- مدارک دال بر خدمت دولتی در ادارات شهر طرقبه حداقل 15 سال سابقه پیوسته با ارایه مدارک معتبر از کارگزینی ادارات مربوطه.
تبصره1: براساس قانون شهرداری ها لازم است شهرداری طرقبه نسبت به پذیرش و دفن سایر متقاضیان در آرامستان عمومی شهر واقع در منطقه گچ کنه وفق قوانین و مقرّرات اقدام نماید.
تبصره2: شهرداری موظف است نسبت به ارایه لایحه مرتبط با خدمات بخش خصوصی و تعرفه پیشنهادی ظرف مدّت حداکثر 10 روز اقدام نماید.
ضمناً لیست هزینه خدمات پیشنهادی به صورت جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.- رییس شورای اسلامی شهر طرقبه”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر طرقبه به موجب لوایح شماره 1815 مورخ 1402/5/19 و 1404220384528568 مورخ 1404/8/1 اجمالاً به شرح ذیل توضیح داده است که:
” مصوبه مورد نظر شاکی در راستای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و با درنظر گرفتن بندهای 2 و 21 ماده 71 قانون فوق الذکر و همچنین بند 13 ماده 55 و تبصره ماده 96 قانون شهرداری ها جهت ساماندهی و تعیین بهاء خدمات آرامستان های موجود در سطح شهر طرقبه طی مصوبه 823- 1400/9/1 براساس لایحه شهرداری طرقبه به تأیید اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر طرقبه رسیده که طی آن از مجموع آرامستان های موجود در شهر طرقبه صرفاً 2 آرامستان که داری محدودیت و ظرفیت محدود برای دفن اموات بوده اند (بهشت جوادالایمه و مزار شهدا) براساس خواست و تقاضای شهروندان طرقبه مستنداً به استشهادیه های متعدّد و در نظر گرفتن مباحث فرهنگی و محدودیت های موجود در میزان و تعداد اموات صرفاً با احراز شرایطی برای شهروندان طرقبه در نظر گرفته شده است و اساساً منعی برای دفن سایر شهروندان در سایر آرامستان های موجود در شهر طرقبه از جمله آرامستان بهشت نور (تبصره 1 مصوبه مذکور) متصوّر نگردیده و وجود ندارد؛ لذا محرز است که بر خلاف اظهارات شاکی موجبی برای عدم دفن مردم در سایر آرامستان های طرقبه در نظر گرفته نشده است.
بر خلاف آن چه در مفاد شکواییه شاکی اشاره گردیده اختیار وضع مصوبات توسط شورای اسلامی شهر براساس اختیارات مصرّحه در قانون بوده و استناد ایشان به فتوای مراجع عالی قدر در صورتی که در مصوبه مورد نظر محدودیت در کل آرامستان های شهر طرقبه ایجاد می گردید قابل توجه و اعتنا بود حال آن که از مجموع آرامستان های موجود صرفاً دو مورد استثناء گردیده که برای شهروندان و اهالی ساکن در شهر طرقبه لحاظ شده است.
قبل از تصویب مصوبه موضوع شکایت حسب مراجعه و پیگیری های متعدد شهروندان شهر طرقبه از جمله تقاضای 1397/7/20 در ارتباط با اعتراض نسبت به دفن اموات غیر بومی در یکی از آرامستانهای شهر (بهشت جوادالایمه) که در این راستا نیز نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر طرقبه با تأکید بر اجرای خواست اهالی و شهروندان طرقبه تقاضای موافقت و مساعدت را مطرح داشته اند. لذا اقدامات و مصوبه شورا در راستای خواست شهروندان شهر طرقبه صورت پذیرفته است و در جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای شهرستان در فرمانداری به تأیید رسیده است. لازم به ذکر است که مصوبه مذکور به شماره 823 مورخ 1400/9/1 منقضی شده است و در قالب دفترچه عوارض سال 1402 با عناوین مصوب کشوری اقدام می شود (مصوبه شماره 1331 مورخ 1401/11/13) که طی نامه شماره 3861/1/3818 مورخ 1401/11/20 به تأیید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان طرقبه شاندیز رسیده است و البته با لحاظ تبصره 4 بند ب ماده 15 دفترچه مذکور با شرح: «با توجه به ظرفیت محدود آرامستان های داخل محدوده شهر طرقبه، صرفاً دفن امواتی که به طور دایم در شهر طرقبه سکونت داشته اند (حداقل سابقه 10 سال سکونت دایم)، در آرامستان های داخل محدوده شهر مجاز می باشد، بدیهی است دفن اموات در بهشت نور محدودیتی ندارد.»
در پایان با عنایت به مراتب مذکور از آن جایی که اقدامات صورت گرفته و نیز مصوبه مورد نظر شاکی با لحاظ جمیع جوانب و محدودیت ها در دفن اموات در نقاط خاص و همچنین در نظر گرفتن حدود اختیارات مصرّحه در قانون به شرح مذکور بوده تقاضای رد شکایت نامبرده مستدعیست.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوی اسلامی ایران است. ثانیاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی که ناظر به بیان وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع ضوابط در مورد کفن و دفن افراد بومی و غیربومی پیشبینی نشده است. با توجه به مراتب فوق، مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص ممنوعیت دفن افراد غیربومی در آرامستان های این شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه مذکور به زمان تصویب آن مخالفت شد./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری