رای شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۴۷۵۵۸۶ مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۳ از ماده ۳ شرایط و نحوه برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از دستورالعمل تأمین اجتماعی معلّمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش تحت شماره ۸۴۴۲/۷۲۶۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۷ مصوّب وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی)

شماره دادنامه: 140431390002475586

تاریخ دادنامه: 1404/9/25

شماره پرونده: 0302001

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای سید طالب لاجوردی با وکالت آقای مهدی عابدی

طرف شکایت: 1- وزارت آموزش و پرورش 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3- سازمان تأمین اجتماعی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-3 از ماده 3 شرایط و نحوه برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از دستورالعمل تأمین اجتماعی معلّمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش تحت شماره 8442/72639 مورخ 1388/4/7 مصوّب وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی  و وزیر کار و امور اجتماعی

گردش کار: آقای مهدی عابدی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل تأمین اجتماعی معلّمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش تحت شماره 8442/72639 مورخ 1388/4/7 مصوّب وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استناد رای وحدت رویه شماره 9310090905800148 مورخ 1393/2/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ که وزارت آموزش و پرورش را ملزم به پرداخت حق بیمه ایّام کارکرد واقعی معلّمان حق التدریس و سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به دریافت آن می کند. دستورالعمل مذکور به شماره 8442/82639 مورخ 1388/4/17 [8442/72639 مورخ 1388/4/7] و مآلا تفاهم نامه میان وزارتین کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی به اعتبار این مصوبه؛ علاوه بر مغایرت با حقوق ملّت و قانون اساسی؛ با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری   نیز مغایرت دارد. لذا ابطال مصوبه را استدعا دارم. “

      در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره 2906838 مورخ 1403/7/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

“ 1- مسیولیت اصلی سازمان تأمین اجتماعی تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و با توجه به این که شمول مقرّرات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است مستثنی کردن معلمان حق التدریسی خلاف اصل است.

2- وصف اشتغال هر فرد و به رغم اشتغال؛ عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقرّرات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق است. لذا مستثنی کردن اشتغال معلمان حق التدریسی از حق بیمه و محروم نمودن شاغل به این بهانه خلاف حق شهروندی و حقوق مصرّح در قانون اساسی است. زیرا از اصل بیست و هشتم قانون اساسی؛ که اشعار می دارد هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، برمی آید که التزام به شی التزام به لوازم حقوقی و تبعات ناشی از آن نیز باشد و اگر بیمه شدن از متفرعات شغل است حق داشتن شغل دلخواه به معنای حق بهره مندی از کلّیه توابع و منافع شغل از جمله بیمه نیز هست و لذا مستثنی کردن معلمان حق التدریسی از داشتن سابقه بیمه خلاف این اصل مترقّی است. ضمن آن که اشاره اصل بیست و هشتم قانون اساسی که براساس آن دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید بهره مند ساختن همه دارندگان شغل از کلّیه مواهب اشتغال از جمله حق بیمه را نیز الزام آور می کند زیرا قانونگذار در مقام بیان از تعبیر «شرایط مساوی» برای ملزم کردن دولت به تمهید چنین مساواتی بهره جُسته است.

3- بند (الف) از ماده 4 قانون تأمین اجتماعی تصریح دارد که افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مُزد کار می کنند مشمول این قانون هستند. از این رو مستثنی کردن معلّمان حق التدریسی از حق بیمه؛ تعارض صریح با چنین قانونی دارد که در آراء وحدت رویه 517- 1386/7/15 و 678- 1386/8/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدان التفات گردیده است.

4- به استناد مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی مصوّب سال 1354، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره 589- 1367/10/28، کلّیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ 1367/9/1 مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این که معلّمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند، مستثنی کردن ایشان از مواهب بیمه ای به اعتبار نداشتن رابطه کامل استخدامی خلاف قانون است.

5- رای وحدت رویه شماره 9310090905800148 مورخ 1393/2/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً اعلام می دارد که دادنامه شماره 9109970900200215- 1391/2/17  شعبه دوم و دادنامه شماره  9109970902502362- 1391/7/10 شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی معلّمان حق التدریس و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقرّرات تأمین اجتماعی برای این دسته از مستخدمین صحیح و موافق مقرّرات می‌باشد. لذا مصوبه مورد تقاضا برای ابطال با این رای وحدت رویه اصدار یافته نیز تعارض دارد.

النهایه؛ با عنایت به این که «تفاهم نامه فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش که با استناد به دستورالعمل شماره 826398442 مورخ 1388/4/17 [8442/72639 مورخ 1388/4/7] است که اشعار می دارد از مورخ 1388/7/1 معلّمین حق التدریسی مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می باشند و ماقبل این تاریخ از شمول این مزیت بی بهره اند»؛ مخالف قانون اساسی، قوانین موضوعه و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ ابطال آن استدعا می گردد.”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ دستورالعمل تأمین اجتماعی معلّمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش تحت نامه شماره 8442/72639 مورخ 1388/4/7 مصوّب وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی

دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش

……………………….

3- شرایط و نحوه برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی

3-1- مشمولین، مشروط بر این که تحت پوشش مقرّرات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند از تاریخ 1387/7/1 به ترتیب مندرج در این صورتجلسه تحت پوشش مقرّرات تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

………………..-   وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی- وزیر کار و امور اجتماعی”

      در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/32014 مورخ 1404/2/17 توضیح داده است که:

“ مرجع صادر کننده دستورالعمل شماره 8442/72639 مورخ 1388/4/7 (توافق نامه مبحوثٌ عنه) که تقاضای ابطال آن توسط خواهان مطرح گردیده، مصوبه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری بوده و به امضای معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، وزرای آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی و نیز رییس سازمان تأمین اجتماعی رسیده است. برابر قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی و همچنین تبصره 3 و 4 قانون نحوه اجرا اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی (مصوّب 1368/10/26) با آخرین اصلاحات، مصوبات دولت باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطّلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدّت مقرّر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدّت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، مُلغی الاثر خواهد بود. با تدقیق در قضیه و عندالاقتضا با استعلام از مراجع مربوطه مشخص می گردد که توافق نامه مزبور و کمیّت و کیفیّت آن مورد ایراد و اعتراض مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و این امر دلیلی است مبرهن که مجلس شورای اسلامی تصویب مقرره مزبور را در صلاحیت و تکالیف دولت می داند.

2- برابر ماده یکم قانون تأمین اجتماعی، به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های تأمین اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و … سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» تشکیل می گردد. در ماده 7 قانون مزبور و بند (الف) قید شده که «افراد شاغل در فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقرّرات این قانون قرار خواهند گرفت.»

همچنین به موجب ماده 48 قانون تأمین اجتماعی، از تاریخی که سازمان تأمین اجتماعی گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید دستگاه های متولّی مکلّفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند.

3- در راستای اجرای یکی از مصادیق ماده 48 فوق الذکر و سایر مواد، توافق نامه شماره 8442/72639 مورخ 1388/4/7 به امضای معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، رییس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

براساس توافق نامه مزبور، معلّمین حق التدریس وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی  و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقرّرات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشند از تاریخ 1388/7/1 مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می شوند.به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره (1388/7/1) الزام و تفکیک قانونی برای وزارت آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی جهت بیمه نمودن نیروهای حق التدریس وجود نداشته است. اثر مقرره مزبور نیز به استناد ماده 4 قانون مدنی و مطابق قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، نسبت به آتیه بوده و (از نظر حکمی یا موضوعی) به گذشته سرایت نخواهد داشت. لذا ادعای شاکی مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن سنوات خدمتی از تاریخ 1364/1/1 لغایت 1378/4/31 ناموجه و خلاف قوانین و مقرّرات جاری است. همچنین مطابق دادنامه شماره 965494 مورخ 1396/8/29 هیات تشخیص اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران خواسته مشارالیه مبنی بر پرداخت حق بیمه از تاریخ 1364/1/1 لغایت 1378/4/31 محکوم به رد شده است.

4- برابر رای وحدت رویه شماره 1497 مورخ 1386/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با موضوع شکایت کنونی ارتباط موضوعی دارد، مدلول ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوّب 1354 و سایر مقرّرات آن قانون، مفید تکلیف و مسیولیت سازمان تأمین اجتماعی به قرار دادن اشخاص و صنوف واجد شرایط تحت پوشش بیمه به طور تدریجی به تناسب امکانات و رعایت مقرّرات مربوط است. نظر به این که آموزشیاران نهضت سواد آموزشی براساس توافق سازمان تأمین اجتماعی و نهضت سوادآموزی از تاریخ 1375/1/1 با تنظیم قرارداد تحت پوشش مقرّرات بیمه قرار گرفته اند و الزام به پرداخت حق بیمه بابت سنوات قبل از آن توسط نهضت مذکور و قبول آن از طرف سازمان تأمین اجتماعی مجوّز قانونی ندارد و با این کیفیّت احتساب مدّتی که بابت آن حق بیمه پرداخت نشده است جزو سابقه خدمت بیمه شده فاقد جواز قانونی می باشد.

5- براساس ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون بکارگیری معلّمان حق التدریس منطبق با برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 322630/ت33749هـ [32263/ت 33749هـ مورخ 1384/5/29] بکارگیری معلّمان حق التدریس هیچ گونه حق استخدامی از جمله پرداخت حق بیمه برای آنان ایجاد نمی نماید.

بنا به مراتب مذکور و نظر به این که شکایت مطروحه،بدون اعلام مستند خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات آموزش و پرورش طرح و تقدیم شده است، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

    مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 7100/1404/709 مورخ 1404/2/15 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“1- ماده 7 قانون تأمین اجتماعی مقرّر گردیده، افراد شاغل در فعالیت هایی که تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقرّرات این قانون قرار خواهند گرفت. به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوّب 1383 وزیر رفاه تأمین اجتماعی جایگزین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است.

2- ماده 48 قانون تأمین اجتماعی مقرّر نموده: از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهّدات قانونی طبق مقرّرات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظّفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.

وفق مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی مصوّب 1354، سازمان تأمین اجتماعی براساس بخشنامه شماره 598 مورخ 1367/10/28، رای وحدت رویه شماره 9310090905800148 مورخ 1393/2/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلّیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ 1367/9/1 مشمول بیمه قرار داده است. علی هذا، سازمان تأمین اجتماعی سوابق بیمه ای معلّمین حق التدریس را از تاریخ 1367/9/1 منوط به پرداخت حق بیمه مربوطه از سوی وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش قرار می دهد.

با عنایت به مراتب فوق و این که اقدامات سازمان وفق قوانین و مقرّرات جاری تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

    همچنین مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز به موجب لایحه شماره 032/110/128477 مورخ 1403/8/16 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“در خصوص رسیدگی به دادخواست شاکی به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه 12، هیات با بررسی اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان و نماینده خوانده پس از امعان نظر به تفاهم نامه فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش و با استناد به دستورالعمل شماره 8442/82639 مورخ 1388/4/17 [8442/72639 مورخ 1388/4/7] که اشعار می دارد از مورخ 1388/7/1 معلّمین حق التدریسی مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می باشند و با توجه به سابقه ادعایی خواهان از مورخ 1364/1/1 لغایت 1378/4/31، هیات با استناد به ماده 188 قانون کار قرار رد دعوی را صادر نموده است. ضمناً لازم به ذکر است ابطال تفاهم نامه فوق الذکر از حوزه اختیارات این اداره خارج می باشد.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که دادنامه معترضٌ عنه به درستی و در چهارچوب مقرّرات صادر گردیده است، رد اعتراض معترض و تأیید و ابرام دادنامه معترضٌ عنه مورد استدعاست.”

    در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002053803 مورخ 1404/8/14 دستورالعمل تأمین اجتماعی معلّمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش تحت نامه شماره 8442/72639 مورخ 1388/4/7 مصوّب وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی به استثناء بند 1-3 از ماده 3 دستورالعمل مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    رسیدگی به بند 1-3 از ماده 3 شرایط و نحوه برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از دستورالعمل مورد شکایت در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 48 قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهّدات قانونی طبق مقرّرات ‌نسبت به بیمه‌‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظّفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. ثانیاً براساس رای وحدت رویه شماره 9310090905800148 مورخ 1393/2/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که به استناد مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی مصوّب سال 1354 سازمان تأمین اجتماعی وفق بخشنامه شماره 589- 1367/10/28 کلّیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ 1367/9/1 مشمول بیمه قرار داده و با عنایت به این که معلّمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق مشمول نظام حمایتی خاص بیمه‌ای نبوده‌اند، دادنامه‌های صادره از شعب دیوان مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه برمبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ 1367/9/1 صحیح و موافق مقرّرات تشخیص داده شده است. با توجه به مراتب فوق، بند 1-3 از دستورالعمل شماره 8442/72639 مورخ  1388/4/7 وزارت آموزش و پرورش که براساس آن مشمولان مشروط بر این که تحت پوشش مقرّرات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند از تاریخ 1388/7/1 تحت پوشش مقرّرات تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت، مغایر با ماده 48 قانون تأمین اجتماعی و رای وحدت رویه شماره 9310090905800148 مورخ 1393/2/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری