رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۵۵۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تحت عنوان عوارض تفکیک)
شماره دادنامه: 140431390002475564
تاریخ دادنامه: 1404/9/25
شماره پرونده: 0202991
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نازمحمّد بهلکه با وکالت آقایان محسن آرش و مالک صابری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تحت عنوان عوارض تفکیک
گردش کار: آقایان محسن آرش و مالک صابری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس در مورخ 1401/1/1 مصوبه ای با موضوع تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده با جداول و غیره مصوّب نموده و بابت تفکیک اراضی به موجب ماده 7 آن مصوبه عوارضی را مصوّب نمودند. نظر به این که براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 و 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان توسط شورای اسلامی را مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراها تشخیص داده اند و مصوبات متعدّد شوراها را ابطال نموده و از وضع چنین عوارضی منع نموده است و متعاقباً نیز این رای طی مکاتبات به اطّلاع تمامی شوراهای اسلامی رسانده شده است.
علی رغم این موارد طبق مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس از تفکیک اراضی خواهان مقدار قابل توجهی زمین بابت این عوارض دریافت نموده است.
فلذا با عنایت به تضییع حقوق موکل از این مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس مستند به بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن مصوبه از تاریخ تصویب را به وکالت از خواهان استدعا داریم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از وکلای شاکی (آقای محسن آرش) ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره 2120015 مورخ 1402/5/8 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدّدی از جمله آراء شماره 9410090905800350 مورخ 1394/3/25، 9110090905800717 مورخ 1391/10/11، 9110090905800247 مورخ 1391/5/2 و 348-347 مورخ 1386/6/25، 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 وضع و تعیین عوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.
وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. به اعتبار اصل 47 قانون اساسی (مالکیّت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است) و به استناد ماده 30 قانون مدنی (هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرّف و انتفاع دارد) حق مالکیت به عنوان کامل ترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ وجه بابت عوارض تفکیک در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حق تفکیک حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد، لذا این بند درخور ابطال است.
با توجه به موارد مذکور مصوبه شورا در خصوص وضع عوارض تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 قابل ابطال است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس
………………..
ماده 7- حق تفکیک
کلّیه مالکین اراضی واقع در محدوده قانونی روستا که قصد تفکیک اراضی در هر مقیاسی را داشته باشند مکلّفند قبل از هر اقدامی با رعایت مقرّرات و ضوابط طرح های هادی روستا و به استناد بند 10 ماده 69 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شورا و انتخاب شهرداران مصوّب 1382/7/6 و همچنین دستورالعمل گردشکار و مراحل صدور مجوّز تفکیک اراضی واقع در روستاهای دارای دهیاری اقدام به تهیه نقشه تفکیکی نموده و الزاما نقشه باید به تأیید دهیار و بخشدار رسیده و ذیل نقشه ممهور به مُهر دهیاری و بخشداری شده باشد و سپس اقدام به پرداخت عوارض به شرح جدول ذیل به دهیاری نماید.
ردیف – مساحت عرصه – عوارض تفکیک با کاربری مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و صنعتی
1 – تا 500 مترمربع – در صورت یکپارچه بودن زمین از پرداخت حق تفکیک معاف و در غیراین صورت مالک موظّف است 2% از زمین را به دهیاری واگذار کند.
2 – از 500 متر تا 1000 مترمربع – مالک موظّف است علاوه بر عوارض ردیف اول این جدول 5 درصد زمین مازاد بر 500 مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.
3 – مازاد بر 1000 متر تا 2000 مترمربع – مالک موظّف است علاوه بر عوارض ردیف دوم این جدول 7 درصد زمین مازاد بر 1000 مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.
4 – مازاد بر 2000 تا 3000 متر – مالک موظّف است علاوه بر جمع عوارض ردیف اول و دوم و سوم این جدول 12 درصد زمین مازاد بر 2000 مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.
5 – بیش از 3000 مترمربع – مالک موظّف است علاوه بر جمع عوارض ردیف های قبل این جدول 15 درصد زمین مازاد بر 3000 مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.
تبصره 1: تعیین ارزش واقعی املاک روستا به پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای بخش به صورت ملّی الزامی می باشد( تهیه و تصویب زمین های واقع در محدوده قانونی)
دهیار مکلّف است قیمت پیشنهادی روز خود را براساس عرض معبر برای سال مالی بعد در قالب دفترچه ارزش روز به شورای اسلامی روستا جهت تصویب اعلام نماید و شورای اسلامی روستا نیز بعد از تصویب تا پایان نیمه اول اسفند ماه جهت تأیید به شورای اسلامی بخش ارایه نماید و پس از تأیید توسط شورای اسلامی بخش قیمت روز در سال مالی پیشنهاد شده ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2: به جهت تسهیل در انجام ساخت و ساز تعیین قیمت ملک و یکنواختی در ارزش گذاری ملک، از کارشناسان دادگستری استفاده گردد.
تبصره 3: در زمانی که مالک صرفاً درخواست تفکیک دارد مجموع عوارض تفکیک و معابر با رعایت جدول فوق بیشتر از 40 درصد کل زمین نخواهد بود.
تبصره 4: عوارض بیان شده در این تعرفه جهت وصول پس از کسر معابر از زمین خالص محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره 5: در صورتی که سهم دهیاری از حق تفکیک کمتر از میزان حدنصاب تفکیکی باشد مالک می تواند معادل قیمت روز زمین را به نرخ روز به دهیاری بپردازد.
تبصره 6: پرونده جهت تفکیک به شرح ذیل عمل گردد: پس از تشکیل پرونده توسط دهیاری و شورای اسلامی قبل از تحویل به متقاضی نسبت به اخذ برگه تعهّدات ساخت و ساز و تضمین (سفته یا چک به ارزش روز ملک) طی توافق نامه ای به امضاء متقاضی، دهیار، مسیول فنی و مسیول مالی و شورای اسلامی روستا اقدام که در صورت تأیید جهت وصول عوارض سهل الوصول گردد.
…………………..- رییس شورای اسلامی شهر رییس شورای اسلامی روستا بخش گنبدکاووس”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً براساس ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال 1387: «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. کلّیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت میباشد موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.» با توجه به مراتب فوق، ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری های تابع در سال 1401 که تحت عنوان عوارض تفکیک به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری