رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۴۵۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ بند ۱۶ تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ردیف ۳ بند ۱۶ تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان)
شماره دادنامه: 140431390002314599
تاریخ دادنامه: 1404/9/11
شماره پرونده: 0300017
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک کشاورزی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دلیجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 بند 16 تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ردیف 3 بند 16 تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان
گردش کار: بانک کشاورزی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های 1، 2، 3 بند 16 تعرفه سال 1400 و بند 18 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” دلایل ابطال تعرفه های مورد شکایت به این شرح است:
الف: وضع عوارض سالیانه فعالیت بانک ها:
اولاً- با عنایت به ماهیت عوارض فعالیت سالیانه بانک ها (کسب و پیشه)، ملاک محاسبه عوارض یادشده صرفاً مشمول اعیانی های مفید تجاری مورد استفاده شعب بانک ها بوده و اعیانی غیرمفید تجاری شعبه از قبیل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی، نورگیر، اتاق بایگانی، راه پله، نمازخانه، آشپرخانه واحد های مسکونی و واحدهای اداری (از قبیل اداره کارگزینی ، حراست، دیوان محاسبات و بازرسی و …) از شمول محاسبه عوارض فعالیت سالیانه بانک ها (کسب و پیشه) خارج است. در حالی که طبق تعرفه های مورد شکایت، شورای اسلامی شهر دلیجان مأخذ و مبنای محاسبه عوارض کسب و پیشه (سالیانه) برای بانک ها را بر مبنای مساحت کل اعیانی های مربوط به شعبه اعم از اعیانی های مفید تجاری و غیرمفید تجاری قرار داده است. مفاد دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است که ملاک تعیین عوارض کسب و پیشه (سالیانه) می بایست صرفاً بر مبنای مساحت اعیانی مفید تجاری شعب بانک ها محاسبه گردد.
ثانیاً- حسب تبصره یک ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحد تجاری تلقّی شده است. بنابراین صرفاً شعب بانک ها که مرکز فعالیت تجاری و محل درآمد بانک ها می باشد، به عنوان واحد تجاری تلقّی و مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه می باشد .
ثالثاً- مستند به بند 8 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/5/9 مجلس شورای اسلامی حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل، به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می باشد. همچنین مستند به ماده 8 فصل دوم دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یک ساله، سه ماه سال گذشته (دی، بهمن، اسفند) و ماه سال جاری (پایان آذر ماه) می باشد. در حالی که عوارض تعرفه های مورد اعتراض به شرح پیوست در سال 1399 نسبت به سال 1398 دارای رشد حدوداً 200 درصد و سال 1400 نسبت به سال 1399 دارای رشد حدوداً 70 درصد و سال 1401 نسبت به سال 1400 دارای رشد حدوداً 37 درصد می باشد بنابراین تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها (عوارض کسب و پیشه) شورای اسلامی شهر دلیجان در سال های 1399، 1400 و 1401 از بابت احتساب اعیانی های غیرمفید تجاری ساختمان شعب در محاسبات عوارض کسب و پیشه و نیز از بابت عدم رعایت حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال های 1399، 1400 و 1401 برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران خلاف قانون و مقرّرات تصویب گردیده و شایسته ابطال است.
ب- عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها:
اولاً- مستند به ماده 5 فصل دوم ضوابط تنظیم عناوین عوارض و بهای خدمات موضوع دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور، عناوین عوارض محلی و بهای خدمات که توسط شوراهای اسلامی تصویب و جهت اجرا به شهرداری ها ابلاغ می گردد صرفاً محدود به عناوین مندرج در این دستورالعمل خواهد بود و تصویب هر گونه عوارض و بهای خدمات به غیر موارد اعلام شده در دستورالعمل توسط شوراها ممنوع است. بنابراین با توجه به جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها موضوع دستور العمل فوق الذکر عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض بر فعالیت خودپردازها تعریف نشده است. بنابراین تعرفه شورای اسلامی شهر دلیجان از بابت تصویب عوارض فوق الذکر خلاف مقررات مصوّب و لازم الاتباع وزارت کشور می باشد.
ثانیاً- مستند به دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق افتتاح شعب بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده است.
ثالثاً- به موجب آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره های 275 الی 293 [293-9410090905800275] مورخ 1394/3/18 و 101 مورخ 1400/2/7 [140009970905810101 مورخ 1400/1/21] هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تعرفه شورای اسلامی شهر دلیجان در خصوص وضع عوارض افتتاحی بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده است.
بنا به مراتب تعرفه سال های 1399، 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر دلیجان از بابت وضع عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و عوارض فعالیت خود پرداز بانک ها نیز مغایر قانون و مقرّرات بوده و شایسته ابطال است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان
16- نام عوارض، عوارض بانک ها
ردیف – عنوان عوارض – مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
1 – عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه – 20p = s .
……………………………
3 – عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها – به ازای هر دستگاه ماهیانه 17/000/000 ریال.
تبصره 1) S مساحت اعیانی می باشد.
تبصره2) عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه 50% بند (2) این تعرفه محاسبه و وصول می گردد.
تبصره3) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمان سرای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود.
تبصره 4) عوارض موضوع ردیف (3) از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.
تبصره 5) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.- شهردار دلیجان- رییس شورای اسلامی شهر دلیجان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دلیجان به موجب لایحه شماره 882097 مورخ 1403/3/7 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“ تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه جهت سال های 1399، 1400 و 1401 کاملاً مطابق با ضوابط و مقرّرات و نصوص قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع گردیده و مطابق آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به هیچ عنوان شهرداری دلیجان نسبت به اخذ عوارض ردیف 1 (عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها) و ردیف 2 (عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها) اقدام ننموده است و طبق آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری دلیجان نیز تعرفه عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و همچنین تعرفه عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری حذف گردیده است و نیازی به طرح شکایت بانک کشاورزی نمی باشد و در خصوص تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی نیز شعب دیوان عدالت اداری به موجب چندین فقره آرای صادره، شکایت بانک کشاورزی و سایر بانک ها و مؤسسات مالی و قرض الحسنه علیه شهرداری دلیجان را رد نموده اند و حتی طبق دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که شاکی به آن استناد نموده است و تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها کاملاً قانونی اعلام گردیده و شهرداری دلیجان صرفاً عوارض سالیانه فعالیت بانک ها را از شاکی و سایر بانک ها مطالبه نموده است بنابراین شکایت بانک کشاورزی بی اساس و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
در خصوص وضع عوارض محلی نیز همان گونه که مستحضرید شوراهای اسلامی شهرها به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی شهرداری ها با رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی و در چهارچوب سیاست های کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می نمایند و عوارض شهرداری ها یکی از نیازهای درآمدی شهرداری ها برای ارایه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای شهرداری ها برای ارایه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری ها محسوب می شود که صَرف خدمات عمومی گردیده و مربوط به آحاد شهروندان بوده و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایستی از این گونه عوارض پایدار تأمین و پشتیبانی شوند که بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از این قاعده مستثنی نیستند و باتوجه به حجم بالای درآمد و مشاغل آنها می بایست نقش به سزایی در این رابطه ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جز تعلیق و توقیف خدمات عمومی و عمران و آبادی شهر چیزی دربر نخواهد داشت و وضع این گونه عوارض بر مبنای نصوص قانونی صورت می پذیرد از جمله به استناد بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری ها و بند 16 ماده 71 و 77 اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوّب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی (بند 16 ماده 80 قانون شوراها) شورای اسلامی شهر دلیجان با استفاده از این اختیار قانونی و با رعایت سایر مستندات قانونی مبادرت به تصویب و برقراری عوارض محلی در قلمرو شهر دلیجان نموده است. چنانچه در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387/2/17 مجلس شورای اسلامی مقرّر شده است.
به استناد بند (ب) ماده 1 و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و تبصره یک و سه ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 181 قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عوارض فوق به عنوان عوارض محلی است و قانونگذار به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب عوارض محلی را داده است.
همچنین ماده 4 قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 156 قانون برنامه [پنج ساله] چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] مجوّزی جهت معافیت بانک ها از این گونه عوارض صادر نکرده است و در بند (ج) ماده 174 قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1390 با اصلاحات بعدی صراحتاً شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات مکلّف گردیده اند و با استقرار بانک ها اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شهر نیز شهرداری را مکلّف به ارایه خدمات در محل استقرار بانک ها نموده و این امر مبنای عوارض می باشد و دادنامه های شماره 1033 [9610090905801033] مورخ 1396/10/12 و 1052 [9610090905801052] مورخ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنا است.
طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوّب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلّیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341 مورخ 1366/2/5 وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است.
تعرفه های عوارض فوق براساس تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان به تجویز ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوّب 1346/4/12 که مقرّر نموده است هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و سایر مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض و یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد و یا هر نوع تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود تصویب و از طریق درج در هفته نامه و جراید به اطّلاع عموم رسیده است و براساس نامه شماره 98881 مورخ 1397/11/13 استاندار مرکزی در اجرای بند 11 تفویض اختیار شماره 118386/1/3/34 مورخ 1392/10/14 وزیر کشور عوارض مذکور تأیید شده و وصول این عوارض بلامانع تشخیص داده شده است.
در خصوص عدم معافیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از پرداخت عوارض مورد اعتراض نیز، نظر آن مقام را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوّب 1363 که طی آن مقنّن کلّیه مؤسسات و سازمان ها و ادارات دولتی را موظّف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری ها کرده است جلب می کند که این امر نیز دلالت بر عدم معافیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است.
حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره 113 مورخ 1387/2/29 وضع عوارض محلی از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص نداده است.
فلذا با توجه به مراتب فوق شهرداری دلیجان صرفاً عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها را مطالبه نموده است و آرای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز جهت بانک کشاورزی و سایر بانک ها صرفاً در خصوص عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها می باشد که با توجه به اعتراض و شکایت بانک کشاورزی علیه شهرداری دلیجان، شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و همگی حکم به رد شکایت بانک کشاورزی صادر نموده اند و استدعای صدور حکم به رد شکایت بانک کشاورزی را دارد.”
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390001847544 مورخ 1404/7/26 بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک ها مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف های 1 و 3 از بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 این هیات وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 1 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. هرچند براساس رای شماره 9909970905810476 الی 9909970905810479– 1399/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض شغلی از بانک ها و همچنین دریافت عوارض از بابت نصب خودپردازها دارای مبنای قانونی است، ولی با توجه به این که تأیید عوارض مذکور توسط هیات عمومی ناظر به خودپردازهای موجود در داخل بانک ها و دستگاه های دولتی بوده و خودپردازهایی که در خارج از محیط های یادشده نصب میشوند به جهت اثرگذاری بر فضای شهری مشمول تعیین عوارض است، بنابراین اطلاق ردیف 3 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه وضع شده در حدّی که متضمّن تعیین عوارض برای خودپردازهای موجود در داخل بانک ها و سایر دستگاه ها است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری