رای شماره ۱۰۸۳ مورخ 25؍3؍1400: عیدی و پاداش
رای شماره ۱۰۸۳ مورخ 25؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۵) نامه شماره ۱۰۴۰۳ مورخ 13؍4؍1391 معاون برنامهریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع عیدی و پاداش
شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۰۲
تاریخ دادنامه: 25؍3؍1400
شماره دادنامه: ۱۰۸۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳- 13؍4؍1391 معاون برنامهریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند۵ نامه شماره ۱۰۴۰۳- ۱۳۹۱؍۴؍۱۳ معاون برنامهریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند سال‌ها است که این مقرره مرجعی برای پرداخت عیدی به کارگران شهرداریها وفق قانون کار محسوب می‌شود، لیکن در قانون کار و قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران، مبنای محاسبه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ حاکم است.
بنابراین بند ۵ مصوبه معترضٌ‌عنه که متضمن توسعه دامنه شمول مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر پرداخت عیدی و پاداش به میزان شصت روز آخرین مزد به نسبت یک سال کار به کارگران شهرداریها می‌باشد، مغایر قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ که بر اساس آن کارگران مشمول قانون کار شهرداریها نیز مشمول پرداخت عیدی مشابه سایر کارمندان شده‌اند، می‌باشد.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌‌های کل کشور
با سلام و احترام
با عنایت به بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷- ۱۳۹۰؍۱۲؍۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۱، به منظور ایجاد وحدت رویه مبتنی بر تعیین مزد شغل کارکنان مشمول قانون کار در شهرداری ها، مزد شغل کارگران از گروه ۱ الی ۱۶ بر اساس بخشنامه مذکور محاسبه و به شرح جدول پیوست ارسال می‌گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات ذیل معمول گردد.
1--…
۵- عیدی پایان سال کارگران بر اساس مقررات کار و تامین اجتماعی محاسبه گردد.؍معاون برنامهریزی توسعه”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۳۴۳۹۱ مورخ ۱۳۹۹؍۸؍۲۷ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
۱- طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در زمره مستثنیات قانون مذکور قرار دارند و کماکان تابع قانون استخدام کشوری هستند که در این قانون شقوق استخدامی، رسمی، پیمانی و کارگری تعیین گردیده است.
۲- بخشنامه معترضٌ‌عنه در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداریها و صرفاً به منظور هماهنگی در پرداخت به کارکنان مشمول قانون کار شهرداریها که مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری مصوب سال ۱۳۷۲ حقوق و دستمزد دریافت می‌دارند صادر گردیده است. عیدی و پاداش کارگران مذکور نیز بر مبنای مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ تعیین و پرداخت گردیده، بنابراین بند (۵) بخشنامه معترضٌ‌عنه موجد تکلیف یا امر جدیدی نمی‌باشد.
۳- منظور قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ صرفاً تقسیم بودجه تخصیص یافته از بابت عیدی به کلیه کارگران مشمول قانون کار به صورت مساوی وفق قوانین و مقررات حاکم بر کارگران بوده و نه تعیین آن بر اساس میزان عیدی تخصیص یافته به کارمندان. ضمناً تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ منافی پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار وفق قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب ۱۳۷۰ نمی‌باشد. آرای شماره ۵۷۵ مورخ 26.3.1393، ۶۱۶ مورخ 23؍12؍1389 و ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ 20؍2؍1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین مطلب می‌باشند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍3؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: بند ۵ مکاتبه شماره ۱۰۴۰۳ مورخ 13؍4؍1391 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صرفاً ناظر بر عیدی پایان سال کارگران شاغل در شهرداریها بوده و بر اساس رای شماره ۸۵۴- ۸۵۳ مورخ 8؍7؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداری‌‌های سراسر کشور (به غیر از شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و کلّیه شهرداریها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا نیز مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و کارکنان شهرداری پایتخت هم تحت شمول احکام مقرر در آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران، مصوب 12؍8؍1358 هیات وزیران قرار دارند. ضمن آنکه هرچند بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «کلّیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5؍6؍1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد»، ولی با عنایت به اینکه کارکنان شهرداریها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، بنابراین در حال حاضر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت، مصوب 20؍10؍1374 بر آنها حاکم بوده و موضوع از شمول حکم مقرر در رای شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ 20؍1؍1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیاً کارگران شاغل در شهرداریها یا مستقیماً در استخدام شهرداریها بوده و یا اینکه دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند و کارگران گروه اول که مستقیماً با شهرداریها قرارداد کار دارند، جزء مستخدمان شهرداری بوده و بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ عیدی آنان باید همانند سایر کارکنان پرداخت گردد. ولی با توجه به اینکه کارگرانی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، مستخدم شهرداریها محسوب نشده و مستخدم پیمانکاران بوده و تحت شمول قانون کار قرار دارند، بنابراین به لحاظ پرداخت عیدی نیز مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی خواهند بود. بنابه مراتب فوق، اطلاق بند ۵ مکاتبه شماره ۱۰۴۰۳- 13؍4؍1391 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن این حکم است که پرداخت عیدی به کلیه کارگران شاغل در شهرداریها اعم از افرادی که مستقیماً با شهرداریها قرارداد کار دارند و یا افرادی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، بر اساس قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی خواهد بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق