رأي شماره 2198915 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه مورخ 1402/7/18 كميسيون مغايرت طرح هادي استان مازندران ابطال نشد

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست

* شماره پرونده: هـ ت/0400014

* شماره دادنامه سیلور:  140431390002198915       تاریخ: 1404/08/27

* شاکی: آقای حمید عباس زاده توسلی

* طرف شکایت: استانداری مازندران ـ شهرداری سلمانشهر

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران

* شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری مازندران و شهرداری سلمانشهر به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

“خلاصه پرونده: موضوع نامه شماره 2736    تاریخ 1402/6/20    شهرداری: سلمانشهر

مبنی بر (اصلاح مصوبه کمیسیون مغایرت ها درخصوص اجازه به شهرداری جهت تأیید نقشه های زیر 5000 مترمربع. افزایش میزان قبلی از 2000 مترمربع به 5000 مترمربع )

مساحت زمین: ………. مترمربع قبل از تعریض و مساحت ……….. مترمربع بعد از تعریض

مطرح و به شرح ذیل در کمیته فنی و کمیسیون مغایرت طرح هادی تصمیم گیری گردید.

تاریخ جلسه: 1402/7/18 ـ محل: دفتر فنی ـ جلسه: چهارم

صورتجلسه کمیته فنی: پس از بحث و بررسی با افزایش ضابطه طرح درخصوص بررسی نقشه های معماری توسط کمیته فنی کمیسیون از 2000 مترمربع به 3000 متر مربع به استثنای ساختمان های 6 طبقه و بیشتر موافقت گردید.

صورتجلسه کمیسیون مغایرت:

نقشه های معماری ساختمان هایی تا زیربنای 3000 متر مربع و یا حداکثر تا 6 طبقه روی پیلوت ضمن تأکید بر رعایت کلیه ضوابط مصوب از جمله سطح اشغال مجاز، استقرار بناء، تأمین پارکینگ مورد نیاز توسط شهرداری صورت و بالاتر از آن به تأیید کمیته فنی برسد.”

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد شکایت متضمن این مطلب است که صدور مجوز ساخت برای متراژ بالای 3000 مترمربع بر عهده استانداری است و فقط متراژ 3000 متر مربع به پائین بر عهده شهرداری می باشد در حالی که برابر متن صریح رأی شماره 169 مورخ 1381/05/27 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اشاره شده: صدور پروانه احداث بنا با کاربری مسکونی تجاری، اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد.

برابر رأی شماره 169 مورخ 1381/05/27 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری موظف به صدور مجوز ساخت به بنده بعد از 30 سال می باشد اما متأسفانه در سال 1402 مصوبه ای توسط طرف شکایت تصویب گردیده که شهرداری دیگر برای مالکین زمین هایی که قصد ساخت بیشتر از 3000 متر را دارند مجوز صادر نمی کند و این وظیفه را بر عهده استانداری محول نموده در حالی که برابر قانون، شهرداری ها موظف به صدور پروانه ساخت می باشند؛ لذا مصوبه مورد اعتراض به صورت کاملا غیرقانونی و خلاف مقررات تصویب گردیده است.

ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک واقع در طرحهای شهرداری و دولتی بیان می دارد: وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام باشد مکلف می باشند در طرح های عمومی عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیریا مقام دستگاه اجرائی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدود شهرها و شرکتها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند و همچنین در تبصره یک آن نیز بیان شده در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه ریزی مصوب به پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا غیره برخوردارند که با توجه به منقضی گردیدن ایام طرح افزون بر 30 سال هیچ مدرکی در خصوص طرح تصویبی و دلیل و ضرورت تصویب این طرح ارائه نگردیده است و لذا با توجه به مراتب بالا که جملگی دلالت بر غیرمستدل بودن اقدامات و عملکرد طرف محترم شکایت دارد لذا نقض و ابطال مصوبه مورد شکایت و صدور رأی شایسته وفق مواد 10ـ11 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت تخصصی پاسخی از طرف مراجع مذکور واصل نشده است. لیکن نمایندگان طرف های شکایت در جلسه رسیدگی حضور یافته و دفاعیات خود را شفاهاً بیان نمودند.

* پرونده شماره هـ ت/0400014 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران در جلسات مورخ 1404/8/11 و 1404/8/18 با حضور نمایندگان طرف شکایت هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

1ـ بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت نقش و جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي تشكيل مي شود.» و بر اساس جزء های 1 الی 3 بند (ب) ماده 31 قانون مذکور «بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه اي و برنامه هاي توسعه استان كه شامل جهت گيري هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي ميان مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه اي و طرح ها و پروژ ه هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت استاني و ملي است.»، «بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل درون استاني در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي توسعه استاني» و «تصويب طرح هاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري» از جمله وظايف و اختيارات شورای مذکور می باشد.

2ـ به موجب صورتجلسه مورد اعتراض در خصوص پروژه های ساختمانی بزرگ به جهت رعایت امور فنی و برخی از ملاحظات مربوط به نحوه توسعه و عمران استان مازندران و شهرستان های تابعه مقرر گردیده نقشه های معماری ساختمان های با زیربنای تا 3000 متر و یا حداکثر تا 6 طبقه روی پیلوت به تأیید کمیته فنی که زیرمجموعه کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران که این کمیسیون نیز زیر مجموعه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مازندران می باشد، برسد لکن همچنان صدور پروانه ساختمانی بر عهده شهرداری هر شهر خواهد بود.

بنا به مراتب مذکور صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران در راستای اجرای مفاد بند (الف) و جزء های 1 الی 3 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 به تصویب رسیده و مغایرتی با ضوابط و مقررات قانونی مربوط به ساخت و ساز از جمله ضوابط قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان و قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهریار قلعه