رأي شماره 2188307 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «عوارض تفكيك اراضي» ذيل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه اي ملك، مساحت ملك، ضريب مصوب شورا» ذيل ستون دوم تحت عنوان «شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهياري پيوست دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها ابلاغي تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزير كشورابطال نشد

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست

* شماره پرونده: هـ ت/ 0400045

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002188307       تاریخ: 1404/08/26

* شاکیان: آقای امید محمدی ـ خانم فاطمه غلامی

* طرف شکایت: وزارت کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور

* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

“عناوین عوارض دهیاری ها (جدول شماره دو)

ردیف ـ شرح عنوان ـ شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول ـ ضوابط ترتیبات وصول

2ـ عوارض تفکیک اراضی ـ ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا ـ مودی مکلف است در هنگام تفکیک جهت تأمین سرانه های خدماتی، شوارع و معابر تا سقف 25 درصد ارزش روز مساحت زمین، به قیمت کارشناسی، طبق مصوبه شورای بخش، نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که جهت تفکیک اراضی بخشی از زمین جهت تأمین شوارع و معابر آزاد گردد. میزان آزاد شده از سقف عوارض تعیین شده در دفترچه عوارض کسر خواهد شد.”

* دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وزارت كشور برابر این دستورالعمل نسبت به تعيين و تصويب عوارض تحت عنوان «عوارض تفكيك و تجميع اراضي واقع در محدوده روستاها» اقدام نموده است كه به موجب آن مالكان اراضي روستايي در صورت درخواست تفكيك، مكلف به پرداخت 25 درصد از ارزش روز زمين مي باشند.

اولاً: اخذ هرگونه وجه، مال يا خدمت از اشخاص حقيقي يا حقوقي، مستلزم تصريح حكم قانوني است.

ثانياً: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 1443 مورخ 1398/8/4، تبصره 3 بند 7 شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي تفكيك اراضي روستايي را خلاف قانون دانسته و دادنامه شماره 621 مورخ 1391/10/26، مصوبه اي كه مبناي دريافت وجه بدون قانون داشته مغاير با موازين شرع شناخته شده است.

ثالثاً: وفق ماده 101 قانون شهرداري ها، در خصوص تفكيك اراضي واقع در محدوده شهرها نيز صرفاً اخذ قسمتي از اراضي جهت تأمين خدمات عمومي بوده ولکن درخصوص اراضي واقع در محدوده روستاها فاقد مبناي قانوني است.

رابعاً: اصل 51 قانون اساسي تصرف به حقوق مالکانه افراد را بدون مجوز قانونی ممنوع اعلام نموده است. خامساً: در نظريات متعدد فقهاي شوراي نگهبان، وجود مجوز قانوني براي اخذ هرگونه وجه از اشخاص تأكيد شده است.

سادساً: قانون گذار درخصوص تفكيك اراضي شهری، صرفاً اخذ قدرالسهم را مقرر نموده ولی در مورد اراضی روستايي، مجوزي براي اخذ عوارض تفكيك صادر ننموده  است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ و انتظار کافی تاکنون پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

* پرونده شماره هـ ت/0400045 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول » از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور از تاریخ تصویب پس از اعاده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ 1404/6/30 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

1ـ بر اساس مواد 1 و 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 مقرر گردیده: «شهرداري ها و دهياري ها مي توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش هاي اجرائي مناسب براي اجراي طرح هاي مصوب شهري و روستايي و طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركتي با پيش بيني تضامين كافي استفاده كنند. آيين نامه مالي موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استان ها و وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيئت  وزيران مي رسد.» و «كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند.»

2ـ به موجب رأی شماره 140431390001562032 مورخ 1404/6/29 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، صدور دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن تشخیص داده نشد.

3ـ آرای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 و 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منع وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها توسط شوراهای اسلامی شهر بوده و رأی شماره 14‍043139‍0‍0‍0‍0818383 مورخ 1404/04/01 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص عوارض موضوع مواد 1 و 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 صادر نشده است، لذا موضوع آرای مذکور منصرف از عوارض موضوع شکایت است.

بنا به مراتب مذکور عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت « ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور از حیث امکان وضع عوارض تفکیک اراضی در روستاها به لحاظ قانونی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهریار قلعه