رأي شماره 2155233 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 21 از مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ابلاغي تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي ابطال نشد

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست

* شماره پرونده: هـ ت/0400079

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002155233       تاریخ: 1404/08/24

* شاکی: آقای حميد آويدمهر

* طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

“21ـ صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و تعیین کد (شماره) رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته، وفق جدول زیر مورد تأیید می باشد.

عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته  ـ  عنوان مدرک تحصیلی کاردانی ـ کد رشته ـ  حدود صلاحیت پروانه اشتغال به کار

کارشناسی ناپیوسته در رشته های ساختمان با عناوین مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و یا در رشته های هم ارز با آنها

کاردانی در رشته های اصلی رشتهِ مقطع کارشناسی ـ اصلی حدود صلاحیت رشته اصلی

کاردانی در رشته های مرتبط با رشته مقطع کارشناسی ـ مرتبط ـ حدود صلاحیت طراحی حداکثر تا پایه 2 و نظارت بدون محدودیت

کاردانی در سایر رشته های هفتگانه ساختمان ـ مرتبط ـ حدود صلاحیت نظارت

کاردانی در رشته های غیرمرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان ـ صدور پروانه اشتغال به کار امکان پذیر نمی باشد

کارشناسی ناپیوسته با عناوین تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته های اصلی و یا رشته های هم ارز با آنها

کاردانی در رشته های مرتبط و یا اصلی رشته مقطع کارشناسی ـ مرتبط ـ حدود صلاحیت طراحی حداکثر تا پایه 2 و نظارت بدون محدودیت

کاردانی در سایر رشته های هفتگانه ساختمان ـ مرتبط حدود صلاحیت نظارت

کاردانی در رشته های غیرمرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان ـ صدور پروانه اشتغال به کار امکان پذیر نمی باشد.”

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق بند 21 مصوبه ياد شده، دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته مهندسي مكانيك (گرايش هاي اصلي مرتبط با تأسيسات مكانيكي ساختمان) كه دوره كارداني آنان در رشته مكانيك با گرايش “صنايع اتومبيل” باشد، فاقد شرايط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته تأسيسات مكانيكي تلقي شده اند. اين بند، اساساً موجب محروميت اينجانب از عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان و صدور پروانه اشتغال گرديده است. حال آنكه اين محروميت از چند جهت فاقد وجاهت قانوني و مغاير اصول مسلم حقوقي و قانوني كشور است كه در ادامه به تفصيل ارائه مي شود:

طبق ماده 1 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همچنين مواد 5 و 6 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي منوط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته هاي مصرح و قبولي در آزمون ورود به حرفه مهندسان است. در هيچ يك از اين مقررات، نوع يا گرايش مدرك كارداني به عنوان شرط صدور پروانه ذكر نشده است. بنابراين، مصوبه مورد شكايت با توسعه نامشروع قانون، شرط مضاعفي خارج از صلاحيت تقنيني افزوده است كه مغاير با اصل حاكميت قانون مي باشد.

كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي صرفاً مأموريت دارد عناوين مدارك تحصيلي را با رشته هاي مهندسي مصوب در نظام مهندسي تطبيق دهد؛ نه آنكه با افزودن شروط زائد، دايره شمول قانون را محدود كند. بند 21 مصوبه سال 1397 كميسيون مذكور، با ايجاد محدوديت بر مبناي گرايش مدرك كارداني، در واقع اقدام به وضع قاعده اي جديد كرده كه اساساً در صلاحيت نهاد تقنيني يا دست كم هيئت  وزيران است، نه يك كميسيون اداري.

معيار تشخيص صلاحيت براي اشتغال حرفه اي در نظام مهندسي ساختمان، بنا بر قانون، مدرك كارشناسي معتبر و قبولي در آزمون ورود به حرفه مهندسان است. اصرار بر نوع گرايش مدرك كارداني به عنوان ملاك رد صلاحيت، نه تنها بي ارتباط با معيار هاي حرفه اي و قانوني نظام مهندسي ساختمان است، بلكه فاقد هرگونه توجيه علمي، فني و حقوقي بوده و موجب نقض اصل شايسته سالاري و محروميت اشخاص توانمند از حق طبيعي و مشروع اشتغال مي گردد. اين در حالي است كه آزمون حرفه اي وزارت راه و شهرسازي دقيقاً به منظور ارزيابي علمي، فني و حرفه اي داوطلبان طراحي شده و پذيرش در آن، نشان دهنده احراز صلاحيت رسمي براي ورود به حرفه مهندسي است.

بند 21 مصوبه كميسيون، با محروم ساختن اينجانب از حق اشتغال در حرفه اي كه شايستگي آن را احراز كرده ام، موجب تبعيض ناروا و تضييع حقوق بنيادين شهروندي و ناقض اصول 3، 19 و 28 قانون اساسي است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت تخصصی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

1ـ بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك می باشد.

2ـ بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور «رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته هائي اطلاق مي شود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آن ها با رشته هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصيلان اينگونه رشته ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفا همطراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.» بر اساس تبصره 2 این ماده اصلاحی مصوب 1390 نیز مقرر گردیده: «حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير راه و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازي است.»

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه کارشناسی ناپیوسته رشته ای که کاردانی آن کاملاً غیرمرتبط بوده و محتوای علمی و آموزشی آن کمتر از 70 درصد با رشته هاي اصلي مرتبط است، حائز شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 را نبوده و قابل پذیرش به عنوان رشته مرتبط با مهندسي ساختمان نیست، لذا بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و از لحاظ بعد قانونی قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهریار قلعه