رأي شماره 2018961 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناءتبصره 3 مصوبه شماره 21809/96/ش مورخ 1396/12/15 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه، دكل و ايستگاه هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط ابطال نشد

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0300050

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002018961      تاریخ: 1404/08/12

* شاکی: آقای علیرضا شفازاده فرزند سلیمان

* طرف شکایت: شهرداری مشهد و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناء تبصره 3 مصوبه شماره 21809/96/ش مورخ 1396/12/15 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط.

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری مشهد و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناء تبصره 3 مصوبه شماره 21809/96/ش مورخ 1396/12/15 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 4: سازمان مکلف است مکان یابی، جانمایی و نصب دکل ها را به تأیید و تصویب کمیته مکانیابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی برساند.

تبصره1: اجرای مصوبات کمیته یادشده از سوی مناطق شهرداری لازم الاجرا بوده و نیاز به دریافت تأییدیه از مرجع دیگری در شهرداری ندارد.

تبصره 2: پس از اعلام نقاط مورد نیاز اپراتورها برای ایجاد سایت، سازمان مکلف است مکان یابی و جانمایی را براساس نظر کمیته مکان یابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی با اولویت، بررسی و حداکثر ظرف مدت 1 ماه اظهار نظر نماید.

تبصره 4: استقرار هرگونه دستگاه الکترومکانیکی و کیوسک های مخابراتی ارائه دهنده خدمات بانکی به شکل ثابت و سیار در معابر و اماکن عمومی، بدون اخذ مجوز از شهرداری ممنوع است و چنانچه استقرار آن ها فاقد مزاحمت برای شهروندان باشد، شهرداری می تواند طبق ضوابط مالی شهرداری و یا دریافت حداقل حقوق مندرج در این مصوبه اقدام به صدور مجوز استقرار دستگاه مزبور نماید. همچنین در صورت استقرار هرگونه دستگاه الکترومکانیکی و کیوسک های مخابراتی ارائه دهنده خدمات بانکی به شکل ثابت و سیار در معابر و اماکن عمومی بدون مجوز شهرداری، شهرداری موظف است در صورت رجوع مالک تجهیزات تا زمان جمع آوری آن، برابر مبالغ مندرج در ماده 7 این مصوبه و در غیرآن معادل دو برابر مبالغ مذکور به همراه هزینه جمع آوری از مالکین دریافت نماید.

ماده6: به شهرداری مشهد مقدس (سازمان) اجازه داده می شود با همکاری اپراتورهای مخابراتی، شرکت های تخصصی و کارشناسان خبره، طرح جانمایی احداث پایه، دکل، کافو و ایستگاه های مخابراتی را تهیه و تدوین نموده و با همکاری مشاوران طرح های تفصیلی شهر، جانمایی مکان های مورد نیاز برای احداث آنها را در طرح های مزبور پیش بینی نماید. موقعیت های پیشنهادی، باید جهت تدقیق محل جانمایی، به کمیته مکان یابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی ارسال شود.

تبصره: شهرداری مشهد مقدس می تواند از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی، نسبت به احداث ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی اقدام و از طریق اجاره دادن فضای آنها به اپراتورهای مخابراتی، بخشی از هزینه های احداث را جبران نماید. تا زمانی که طرح تفصیلی شهر برای اجرا ابلاغ نشده باشد. دستورالعمل موصوف در ماده 9 این مصوبه، برای مصوبه، ملاک عمل خواهد بود.

ماده9: دستورالعمل اجرایی و گردش کار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام آور برای اشخاص متقاضی خدمات مزبور به موجب آیین نامه ای است که به تصویب شهردار مشهد مقدس خواهد رسید.

ماده 11: این دستورالعمل مشتمل بر 11 ماده و 15 تبصره در جلسه علنی مورخ 1396/12/14 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به تصویب رسید و لازم الاجرا است.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط که در راستای تأمین نظر هیئت تطبیق مصوبات به تصویب رسیده قانونی به نظر نمی رسد و عوارض بر دکل های مخابراتی و صدور اجاره آن بنا به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که هرگونه عوارض و سایر وجوه را برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارانه خدمات ممنوع دانسته مخالف است.

همچنین ماده 38 قانون مذکور عموم فعالیت های تولیدی و خدماتی من جمله مخابرات موظفند عوارض خود را به صورت متمرکز پرداخت نمایند و برابر آراء 1796 الی 1805 هیئت عمومی وضع عوارض بر دکل های مخابراتی غیرقانونی و مصوباتی را باطل نموده و تبصره 1 ماده 50 قانون موصوف منصرف از عوارض خدمات مخابرات و مربوط به عوارض محلی است همچنین ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات را ممنوع می داند لذا صدور مصوبه فوق با عنایت به اینکه دکل ها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند تولید می باشند صدور عوارض برای آن مغایر قوانین است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اولاً شاکی سابقاً دادخواستی مبنی بر ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده 77 در خصوص مصوبه مذکور در دیوان مطرح نموده که حسب دادنامه شماره 002848892 مورخ 1402/11/1 در شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری منجر به صدور رد دعوی گردیده (ماهیتاً) ثانیاً مطابق ماده 100 الحاقی قانون شهردارای مصوب 1345/11/27 هر اقدام عمرانی در محدوده و حریم شهر نیازمند پروانه (مجوز) از شهرداری است و مطابق ماده 103 همان قانون کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن، برق … و سایر تأسیسات نیازمند موافقت کتبی شهرداری با رعایت نقشه جامع شهرسازی است.

ثالثاً سازمان بازرسی درخصوص همین مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت و حسب آراء صادره از هیئت تخصصی شوراهای اسلامی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات را مغایر قانون ندانسته و ابطال ننموده اند.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناء تبصره 3 مصوبه شماره 21809/96/ش مورخ 1396/12/15 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84  قـانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست