رأي شماره 2010378 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 11 ذيل جدول با عنوان بهاي هر متر مربع در كاربري باغات خيابان هاي ساري و غيره و پيش آمدگي به سمت معبر در كل كاربري هاي سطح شهر و معابر تعرفه سال 1403 ابطال نشد

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0400089

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002010378       تاریخ:1404/08/11

* شاکی: فرهاد رهبر فرزند عباس

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 11 ذیل جدول با عنوان بهای هر مترمربع در کاربری باغات خیابان های ساری و غیره و پیش آمدگی به سمت معبر در کل کاربری های سطح شهر و معابر تعرفه سال 1403

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شهمیرزاد به خواسته ابطال تبصره 11 ذیل جدول با عنوان بهای هر مترمربع در کاربری باغات خیابان های ساری و غیره و پیش آمدگی به سمت معبر در کل کاربری های سطح شهر و معابر تعرفه سال 1403 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره 11: باتوجه به اینکه احداث استخر ذخیره آب در باغات ممنوع می باشد در صورت احداث استخر و با مخازن بدون مجوز در باغ ها برابر ضوابط و مقررات مقابل S ×P × 100 اخذ خواهد شد. (بر اساس مترمکعب)

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ وفق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دستگاه اجرایی می بایست منوط به تجویز قانون باشد.

2ـ اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمات است و این در حالی است که در برابر عوارض احداث استخرآب کشاورزی چه خدماتی از سوی شهرداری ارائه می گردد.

3ـ مصوبه معترض عنه مغایر با ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر شهمیرزاد دفاعی ننموده است.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 11 ذیل جدول قیمت پایه جرائم ماده صد شهرداری تعرفه سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست