رأي شماره 1992703 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (10-3) بهاي خدمات عمومي و پاركينگ سال 1401 ابطال نشد

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0300102

* شماره دادنامه سیلور: 140431390001992703       تاریخ: 1404/08/10

* شاکی: آقای محمدحسن اکبری پاشاکی فرزند موسی

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ماسوله

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (10ـ3) بهای خدمات عمومی و پارکینگ سال 1401

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ماسوله به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض و بهای خدمات از خودروهای ورودی به شهر ماسوله تعرفه شماره (10ـ3) بهای خدمات عمومی و پارکینگ سال 1401به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه شماره (10ـ3 ) بهای خدمات عمومی و پارکینگ

شهرداری ماسوله بابت ارائه:

1ـ خدمات پارکینگ (ایجاد و مهیا نمودن بستر مناسب برای پارک خودروهای گردشگران با توجه به شیب 90 درجه شهر تاریخی و کوهپایه ای ماسوله)

2ـ خدمات حفاظتی و مراقبتی (هدایت خودروها در محل های مجاز پارک توسط نیروهای حفاظتی و مراقبتی زیر نظر نیروی انتظامی طرف قرارداد با شهرداری)

3ـ خدمات راهنمایان گردشگری (هدایت و راهنمائی گردشگران جهت ورود به هسته مرکزی شهر و بازدید رایگان از امکان و ابنیه های تاریخی)

4ـ خدمات سرویس های بهداشتی (احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر و پرداخت هزینه نظافت و پاکسازی آنها)

5 ـ خدمات شارژ دستگاه های الکترونیکی شخصی (تعبیه مکان هایی به منظور شارژ دوربین، موبایل، چراغ های اضطراری و پرداخت هزینه برق مصرفی)

6 ـ خدمات بهره مندی از آب شرب شهری (تعبیه شیرهای آب آشامیدنی در سطح شهر و نقاط استقرار گردشگران و پرداخت هزینه آب بهاء مصرفی)

7ـ خدمات جمع آوری و حمل زباله (تعبیه و خرید همه ساله باکس، سطل های زباله، بکارگیری و پرداخت هزینه های نیروهای روزمزد در ایام فصل گردشگری به منظور جمع آوری و حمل زباله های به جا مانده و رها شده توسط گردشگران از محدوده و حریم شهر، تفکیک زباله ها و حمل و پرداخت هزینه تحویل آن به شرکت های کود آلی) و سایر سرویس ها و خدمات شهری از هر خودروئی که به بافت تاریخی شهر وارد می شود بهای خدمات عمومی و پارکینگ به شرح ذیل دریافت می گردد.

بابت ورود سواری شخصی مبلغ 000/150 ریال

بابت ورود مینی بوس مبلغ 000/300 ریال

بابت ورود اتوبوس مبلغ 000/500 ریال

توضیح اینکه: از پلاک های بومی حوزه شهرستان فومن مبلغی بعنوان خدمات گردشگری دریافت نمی گردد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شهرداری ماسوله به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان عوارض در ورودی شهرداری خودروها دریافت می نماید. و آنرا بهای خدمات پسماند و پارکینگ توجیه می نماید و این درحالی است که این شهر در مسیر تردد به روستاهای استان زنجان از جمله ماجولان قرار داشته و اخذ عوارض با بهای خدمات مذکور به ویژه برای خودروهایی که از مسیر مذکور تردد می نمایید اساساً مبنایی ندارد لذا ابطال آن مورد استدعا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر ماسوله به موجب دفاعیه مورخه 1403/3/23 اعلام نموده شورای اسلامی شهر هیچ گونه مصوبه ای در خصوص بهای خدمات گردشگری بابت تردد در جاده تصویب ننموده و دریافت بهای تعرفه موضوع شکایت به جهت ارائه خدمات گردشگری به توریست ها می باشد از طرفی مسیر دسترسی شهر ماسوله به استان های همجوار قدیم الایام از مسیر فرعی بوده و اکنون نیز به صورت خاکی بدون آسفالت و کوهستانی است لذا نه تنها شهرداری تحت هیچ عنوان مبلغی را دریافت نمی نماید بلکه شورای اسلامی شهر نیز هیچ گونه مصوبه ای در این خصوص تصویب ننموده است باتوجه به تاریخی بودن شهر ماسوله شهرداری به عنوان تنها خدماتی مستلزم پرداخت هزینه های زیادی به منظور ارائه خدمات بسیار بالای گردشگری بوده که این امر جزء با دریافت بهای خدمات گردشگری میسر نمی باشد. لذا رد شکایت مورد استدعا است.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین تعرفه شماره (10ـ3) بهای خدمات عمومی و پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر ماسوله برای سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست