رأي شماره 1941303 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 4 ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري سال هاي 1399 ،1401،1402 ابطال نشد

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0300065

* شماره دادنامه سیلور: 140431390001941303       تاریخ: 1404/08/04

* شاکی: آقای سیامک آزاد فرزند غلامحسین ـ ساحل آزاد فرزند سیامک ـ کیانا دلفانی فرزند شاهمراد

* طرف شکایت: شهرداری کرمانشاه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری سال های 1399،1401،1402

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کرمانشاه به خواسته ابطال بند 4 ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری سال های 1399 و 1401 و 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه سال 1399

7ـ لایحه شماره 25532/101 مورخه 1399/5/15 شهرداری کرمانشاه درخصوص ارزش معاملاتی تبصره 11 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری سال 1399 مطرح و دفترچه پیشنهادی به تصویب رسید.

تعرفه سال 1401

بند4: ارزش معاملاتی طبقات مازاد برپروانه ساختمانی مسکونی و تجاری و سایر کاربری هایی که خارج از تراکم مصوب ضوابط طرح تفصیلی (تراکم تشویقی) می باشند جهت احداث یک طبقه با ضریب 2 و طبقه دوم با ضریب 3 و طبقه سوم با ضریب 4 و برای سایر طبقات با یک ضریب بالاتر لحاظ گردد.

* تبصره: طبقات بر پروانه و در قالب تراکم مصوب طرح تفصیلی و نیز کلیه پیش آمدگی های سمت معبر 5/1 برابر ارزش معاملاتی در جداول مربوط لحاظ می گردد.

تعرفه سال 1402

بند4: ارزش معاملاتی طبقات مازاد بر پروانه ساختمانی مسکونی و تجاری و سایر کاربری هایی که خارج از تراکم مصوب ضوابط طرح تفصیلی (تراکم تشویقی) می باشند جهت احداث یک طبقه با ضریب 2 و طبقه دوم با ضریب 3 و طبقه سوم با ضریب 4 و برای سایر طبقات با یک ضریب بالاتر لحاظ می گردد.

* تبصره: طبقات اضافه بر پروانه و در قالب تراکم مصوب طرح تفصیلی 5/1 برابر ارزش معاملاتی در جداول مربوط لحاظ می گردد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ ارزش معاملاتی یک ملک برای تخلف های ساختمانی نمی تواند متفاوت باشد و باید با مبلغ واحدی اعمال شود.

2ـ شورای اسلامی شهر مجاز نمی باشد برای تخلفات متخلف از جمله مازاد بر تراکم برای ارزش معاملاتی ضرایب 2ـ3ـ4 و … جداگانه ای اعمال نماید.

لذا مصوبه شورای اسلامی کرمانشاه غیرقانونی بوده و ابطال آن مورد استدعا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ شورای اسلامی شهر در اجرای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مبادرت به وضع مصوبه نموده است.

2ـ وضع ارزش معاملاتی برای تمام ساختمان های شهر به صورت یکسان اجحاف و تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.

3ـ مصوبه مورد شکایت در راستای جلوگیری از تخلفات ساختمانی و با هدف بازدارندگی مصوب شده است لذا رد شکایت مورد استدعا است.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بند 4 تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان سال های 1399، 1401 و 1402 موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهرکرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست