دستورالعمل های روابط کار

دستورالعمل شماره (36) روابط کار: منع تبعیض در پرداخت دستمزد به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان

شماره: ۱۷۶۱۳۳                                                                                                                                       تاریخ: 1392/10/9

مديران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با سلام و احترام

 در اجراي ماده (38) و تبصره (1) ماده (49) قانون كار و مقاوله نامه‌هاي (100) و (111) در خصوص منع تبعيض و برقراري تساوی مزدي براي كار هم ارزش در شرايط يكسان، ضوابط مربوط به اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در مورد پيمانكاران طرف قرارداد با اشخاص حقيقی يا حقوقی به شرح زير اعلام مي‌شود:

تعاريف:

پيمانکار: شخص حقيقی يا حقوقی که به موجب قرارداد عهده دار انجام تمام يا بخشی از فعاليت‌های توليدی، فنی، اداری، مالی، خدماتی و نظاير آنها برای پيمان‌دهنده‌ می‌باشد.

پيمان‌دهنده: هر شخص حقيقی يا حقوقی نظير شرکت‌ها و موسسات خصوصی، تعاونی، دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و نظاير آنها که انجام بخشی از فعاليت‌های خود را به موجب قرارداد به ديگری واگذار‌ می‌کند.

كارگاه: محلي كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند.

خدمات عمومي: شامل طبخ و توزيع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان، تاسيسات و نظاير اينها.

کارگر پيمانکار: کارگری که به موجب قرارداد کار توسط پيمانکار و برای ايفای تعهدات او به پيمان‌دهنده استخدام شده است.

ماده 1- پيمانكاران با هر تعداد كارگر موظفند در اجراي ماده (49) قانون كار و مقررات مربوط با استفاده از دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل حسب فعاليت خود طرح طبقه‌بندي مشاغل را تهيه نموده و كارگران خود را با آن تطبيق داده و مزد و مزاياي آنان را بر اساس طرح پرداخت نمايند.

 ماده 2- در صورتي كه فعاليت شركت پيمانكار مشابه فعاليت شركت پيمان‌دهنده باشد و يا نسبت به ارائه خدمات عمومي به شركت پيمان‌دهنده اقدام كند و كارگران پيمانكار و پيمان‌دهنده در كارگاه واحدي مشغول به كار باشند، چنانچه پيمان‌دهنده داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب باشد استفاده از طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب پيمان‌دهنده شامل شرح وظايف، گروه‌هاي شغلي، جدول مزد و ضريب ريالي آن و ساير مواردي كه طبق ضوابط و مقررات جزء طرح طبقه‌بندي مشاغل محسوب مي‌شود در مشاغل مرتبط با فعاليت پيمانكار توسط وي الزامی است.

تبصره 1- چنانچه برخی از مشاغل پيمانکار در طرح طبقه‌بندی مشاغل پيمان‌دهنده ‌‌‌پيش‌بينی نشده باشد، پيمانکار موظف است برابر ضوابط نسبت به ارزيابی آنها اقدام و پس از اخذ تاييديه، کارگران خود را با آنها تطبيق دهد.

تبصره 2- اگر عنوان شغلي برخي از مشاغل طرح طبقه‌بندي مشاغل پيمانكار با طرح طبقه‌بندي مشاغل پيمان‌دهنده يكسان باشد ملاك تطبيق كارگر پيمانكار از نظر گروه، گروه شغلي بالاتر است.

تبصره 3- چنانچه در طرح طبقه‌بندی مشاغل پيمانکار ضريب ريالی و ارقام جدول مزد بالاتر از طرح طبقه‌بندی مشاغل پيمان‌دهنده باشد طرح طبقه‌بندی مشاغلی که متضمن مزايای بالاتری برای کارگر است ملاک خواهد  بود.

ماده 3- پيمان‌دهندگان بايد در اجراي ماده (13) قانون كار لزوم رعايت اين دستورالعمل و ساير مقررات قانون كار را در قرارداد پيمانكاري پيش‌بيني نمايند و يك نسخه از قرارداد يا تصوير معتبر آن را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل ارسال دارند.

ماده 4- پيمانكار موظف است براي هريك از كارگران پيمانكاري قرارداد كار منطبق با طرح طبقه‌بندي مشاغل طبق فرم نمونه پيوست تهيه و يك نسخه از آن را به كارگر و يك نسخه به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل و يك نسخه به پيمان‌دهنده تسليم نمايد.

ماده 5- با توجه به شرايط و تعداد كارگران هر پيمانكار لزوم و ترتيب تشكيل كميته طبقه‌بندي مشاغل توسط اداره كل روابط کار و جبران خدمت اعلام مي‌شود. كميته موضوع اين ماده با هماهنگي اداره كل مذكور مي‌تواند همان كميته طبقه‌بندي مشاغل كارگاه محل خدمت كارگر باشد.

ماده 6- شرايط احراز مشاغل به شرح مندرج در شناسنامه‌هاي شغلي طرح طبقه‌بندي مشاغل شرط لازم براي تصدي آنها است اما چنانچه كارگر در شغلي قرار گيرد كه شرايط احراز آن شغل را از نظر تحصيل يا تجربه يا هردو نداشته باشد اين امر مانع از تطبيق وي در شغل نيست و بايستي براساس شرايط همان شغل با وي رفتار شود.

ماده 7- ساير موارد مرتبط با شرايط و قرارداد كار كه در اين دستورالعمل به آنها اشاره نگرديده تابع مقررات قانون كار و مقررات تبعي آن و از جمله ضوابط اجرايی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل است و از طرف پيمانكار و پيمان‌دهنده لازم الرعايه است.

ماده 8- اداره كل روابط كار و جبران خدمت مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در اجراي مفاد آن نظر آن اداره كل ‌‌‌لازم‌الاتباع است.

ماده ۹- اين دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره جايگزين دستورالعمل شماره  61429 مورخ 83/7/19 و ساير مقررات مغاير‌ می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا