قانون مدنی
ماده ۵۷۶ قانون مدنی
طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
+ شریکان می‌توانند، بدون اینکه مانعی در راه داشته باشند، مال مشترک را به دلخواه اداره کنند و، برای مثال، به یک یا چند نفر از میان خود اذن اداره و داد و ستد بدهند. در قانون مدنی، تشکیلات خاصی برای اداره معین نشده است، ولی قرارداد خصوصی می‌تواند جایگزین قانون شود و این نقص را جبران کند.[۱]
۱. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۲، ش۱۷، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهاردهم، ۱۴00.