دستورالعمل شماره (15) روابط کار: شمول قانون کار نسبت به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری
شماره: ۱۲۰۸۵۴ تاریخ: 1389/12/16
مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها
سلام علیکم
با عنایت به اینکه در خصوص شمول قانون کار به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری استعلام‌هایی از این اداره کل به عمل می‌آید لازم است کارشناسان روابط کار موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:
۱- با عنایت به مواد (۱)، (۲)، (۵) و ماده (۱۸۸) قانون کار، کارگران مشمول قانون کار کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازای دریافت اجرت (مزد) به دستور شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار و در شمول مقررات استخدامی خاص،مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع ماذون از قانونگذار، قرار نداشته باشد.
۲- برای تشخیص صلاحیت مراجع حل اختلاف، می‌بایست انجام «کار تابع» احراز شود؛ در صورت احراز این مطلب اصل بر این است که مرجع صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد مگر اینکه به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار، قوانین و مقررات خاصی بر رابطه طرفین (کارگر و کارفرما) حاکم باشد یا اینکه به حکم قانونگذار یا مرجع ماذون از قبل قانونگذار از شمول قانون کار خارج شده باشد که در آن صورت اثبات این امر از طرف مدعی و به مقتضی از جمله بررسی ادله، اسناد و مدارک موجود (قرارداد، قوانین و مقررات ارایه شده) و یا به هر روش مستدل و قانونی دیگری خواهد بود که هیات رسیدگی‌‌‌کننده تشخیص دهد.
۳- ماده (۳۵) قانون شوراهای حل اختلاف مقرر نموده است:« عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.»
بنابراین با توجه به مفاد ماده مذکور مبالغ پرداختی به کارکنان در حکم پاداش بوده و دریافت اجرت (مزد) در مقابل کار که یکی از ارکان رابطه کار تابع می‌باشد، در رابطه کارکنان شوراهای مذکور با قوه قضائیه مشاهده نشده و به این لحاظ کار تابع محسوب نمی‌شود.
۴- مدیران کل محترم کار وامور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط رسانده شود.