دستورالعمل شماره (۴۶) روابط کار: وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی و فعالیتها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت
شماره: ۱۸۳۶۲۴ تاریخ: 1395/9/30
مديران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها
با سلام و احترام
موضوع: وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی و فعالیتها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت
ماده 1- با عنايت به نامه شماره 146362 مورخ 1395/8/5 و نامه شماره 146572 مورخ 1395/8/5 مشاور محترم وزير و رييس مركز فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري، بدينوسيله دستورالعمل چگونگي واگذاری وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی و فعالیتها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت ابلاغ مي‌گردد. مقتضی است برابر مفاد این دستورالعمل اقدام شود. لازم به ذکر است نظر به اینکه تهیه و استقرار سامانه جامع تحت وب روابط کار در دست اقدام می‌باشد مفاد این دستورالعمل تا زمان استقرار آن سامانه ملاک عمل خواهد بود و پس از استقرار سامانه یادشده دستورالعمل متناسب با مقتضیات و الزامات سامانه جامع روابط کار ابلاغ خواهد شد.
الف- بررسي و تاييد صلاحيت اعضاي پيشنهادي مراجع حل اختلاف و صدور اعتبارنامه براي آن‌ها
ماده 2- به استناد تبصره ماده (9) آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و تبصره ماده (16) آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي حل اختلاف مصوب 1387/9/2 وزير كار و امور اجتماعي، مقررات مربوط به صدور اعتبارنامه‌هاي اعضاي مراجع حل اختلاف كار به شرح ذيل می‌باشد.
ماده 3- اختيار صدور اعتبارنامه براي نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف، براي عضويت در مراجع حل اختلاف كار، با احراز شرايط لازم، طبق مقررات آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف، به مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها تفويض مي‌شود.
ماده 4- اختيار صدور اعتبارنامه براي نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات تشخيص و نماينده مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات حل اختلاف، براي عضويت در مراجع حل اختلاف كار، با احراز شرايط لازم، طبق مقررات آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف، به مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها تفويض مي‌شود؛ لیکن مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند قبل از صدور اعتبارنامه برای نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات تشخیص و نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات حل اختلاف، تایید صلاحیت افراد مزبور را از اداره کل روابط کار و جبران خدمت کسب نمایند. چنانچه اداره کل مزبور صلاحیت فرد معرفی شده را تایید ننماید، در این صورت ادارات کل اجرایی نمی‌توانند نسبت به صدور اعتبارنامه برای وی اقدام نمایند.
ماده 5- معرفی نامه نمایندگان فرماندار و نمایندگان رییس دادگستری محل در حکم اعتبارنامه نامبردگان تلقی شده و نیازی به صدور اعتبارنامه برای نامبردگان نمی‌باشد.
ماده 6- در صورتي كه مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرماندار و رييس دادگستري محل، خود در هيات حل اختلاف شركت نمايند، نيازي به صدور اعتبارنامه براي ايشان نخواهد بود.
ب- تفويض نحوه برون‌سپاري انجام امور ابلاغ اوراق دعوا
ماده 7- به موجب دستورالعمل چگونگي ابلاغ اوراق دعوا از طريق مامور پست به شماره 132031 مورخ 1393/7/12 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ابلاغ اوراق دعوا بر اساس دستورالعمل مزبور و به شرح ذيل از طريق مامور پست صورت مي‌گيرد.
ماده 8- ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي به جاي استفاده از مامور ابلاغ، باید از طريق مامور پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمايند.
ماده 9- اوراق دعوا حسب مورد عبارت است از: اوراق دادخواست، اخطاريه تكميل‌شده موضوع ماده 36 آيين دادرسي کار، اخطاريه تكميل‌شده ابلاغ دادنامه، دادنامه و يا هر برگ ديگري كه بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مخاطب ابلاغ شود.
ماده 10- براي انجام ابلاغ از طريق مامور پست، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يا اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل، حسب مورد مبادرت به انعقاد قرارداد با اداره پست استان يا محل مي‌نمايد.
ماده 11- براي ابلاغ به مخاطب، اوراق دعوا به مامور پست تحويل مي‌گردد و رسيد تحويل از نامبرده دريافت و ضميمه پرونده مي‌شود.
ماده 12- ابلاغ اوراق حداكثر ظرف دو روز از تاريخ تحويل و از طريق پست پيشتاز انجام مي‌شود. مامور پست مكلف است بعد از انجام ابلاغ در برگ ديگر اخطاريه، از مخاطب ابلاغ رسيد بگيرد و خود نيز ابلاغ را گواهي نمايد و برگ دوم را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل اعاده كند.
ماده 13- در انجام ابلاغ توسط مامور پست، بايد تمامي قواعد مربوط به ابلاغ به اشخاص حقيقي يا حقوقي مقرر در آيين دادرسي كار و اين دستورالعمل رعايت شده و در قرارداد منعقد شده با اداره پست درج شود.
ج- تاييد آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه‌ها توسط استان و شهرستان‌ها
ماده 14- به موجب مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي انضباط كار در كارگاه‌ها، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار، به شماره 104581 مورخ 1388/10/15 مقام عالي وزارت، تاييد آيين‌نامه‌های انضباط کار توسط ادارات كل اجرايي استان‌ها به شرح ذيل صورت مي‌گيرد.
ماده 15- مرجع تاييد آيين‌نامه انضباطي، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌باشد كه مي‌تواند اختيار تاييد آن را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل تفويض نمايد.
ماده 16- مرجع تاييد آيين‌نامه انضباطي موظف است حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ وصول، آيين‌نامه را بررسي نموده و در صورت عدم مغايرت آن با قانون كار و مقررات مرتبط، مراتب تاييد را كتباً به كارفرما اعلام نمايد.
ماده 17- در صورت مغايرت آيين‌نامه انضباطي با قانون كار و مقررات مرتبط، موارد به طور مشخص و با ذكر مستندات كتباً به كارفرما اعلام مي‌شود. مهلت بررسي مجدد همانند ماده 16 خواهد بود.
ماده 18- در صورت بروز اختلاف بين اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كارفرما، نظر اداره كل روابط كار و جبران خدمت لازم‌الاتباع مي‌باشد.
ماده 19-كارگاه‌هايي كه داراي شعب متعدد بوده و يا اشخاص حقوقي متعدد كه در مجموعه‌هايي نظير سازمان مادر (هلدينگ)، شركت مادر تخصصي، گروه و مانند آن فعاليت دارند، مي‌توانند، آيين‌نامه انضباطي واحدي داشته باشند. چنانچه این کارگاه‌ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تایید آیین‌نامه انضباطی آن‌ها، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در سطح بیش از یک استان، اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
ماده 20- سایر شرایط تایید آیین‌نامه‌های انضباط کار برابر «مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار» مصوب 1388/10/15 مقام عالی وزارت خواهد بود.
د- تفويض اختيار بررسي و صدور مجوز پيمان‌هاي جمعي
ماده 21- به موجب دستورالعمل شماره 43 روابط كار به شماره 128887 مورخ 1394/7/5 تاييد پيمان‌های جمعي كار به ادارات كل اجرايي استان‌ها تفويض و به شرح ذيل انجام مي‌شود.
ماده 22- طرفین پیمان جمعی کار مکلفند، در اجرای تبصره ماده 140 قانون کار، یک نسخه از پیمان را که به امضای طرفین رسیده باشد، حداکثر ظرف مدت سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.
ماده 23- با عنايت به بند (ج) ماده 141 قانون كار، پيمان‌هاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرايي خواهند داشت كه عدم تعارض موضوع یا موضوعات پيمان با بندهاي (الف) و (ب) ماده مزبور به تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برسد؛ بنابراین ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ضمن بررسي اهليت قانوني طرفين پيمان، ضمن دادن رسید مدارك و مستندات مثبته در اين زمينه را به همراه پیمان از طرفين اخذ نمايند.
ماده 24- اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موظف است، ظرف مدت حداكثر 30 روز از تاريخ وصول پيمان، آن را بررسي و نظر خود را در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (141) قانون كار، كتباً به طرفين پيمان ابلاغ نمايد.
ماده 25- نظر اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان با موضوعات بندهاي (الف) و (ب) بايد متكي به دلايل قانوني و مقررات جاري بوده و دلايل و موارد مخالفت به صورت مستند به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در ماده (24) اين دستورالعمل اعلام گردد.
ماده 26- بعد از اين كه طرفين پيمان، موارد اعلامي از سوي اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان را در مفاد پيمان جمعي لحاظ و متن پيمان را اصلاح نمايند، باید حداکثر ظرف سه روز يك نسخه از پيمان جديد كه به امضاء طرفين رسيده باشد را براي تاييد به اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ارسال و رسيد دريافت نمايند.
ماده 27- مدت زمان بررسی پیمان جدید نیز حداکثر 30 روز و با ذکر شرایط مواد قبل خواهد بود.
ماده 28- در صورت انعقاد پیمان جمعی بین کانون‌های عالی کارگری با کارفرمایی کشور، مسوولیت تایید پیمان با توجه به شرایط این دستورالعمل با اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
ماده 29- كارگاه‌هايي كه داراي شعب متعدد بوده و يا اشخاص حقوقي متعدد كه در مجموعه‌هايي نظير سازمان مادر (هلدينگ)، شركت مادر تخصصي، گروه و مانند آن فعاليت دارند، چنانچه این کارگاه‌ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تایید پیمان جمعی آن‌ها، با رعایت شرایط این دستورالعمل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان، اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
ماده 30- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف است، یک نسخه از پيمان تایید شده را به اداره كل روابط كار و جبران خدمت ارسال نمايد.
هـ- تهيه و تنظيم لوايح دفاعيات ارسالي به ديوان در خصوص پرونده‌هاي رسيدگي‌شده در مراجع حل اختلاف
ماده 31- تهيه و تنظيم لوايح دفاعيات ارسالي به ديوان عدالت اداري در خصوص پرونده‌هاي رسيدگي‌شده در مراجع حل اختلاف كار توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها صورت می‌گیرد.
ماده 32- ادارات كل اجرايي استان‌ها مكلفند در موعد مقرر تعیین شده از طرف دیوان عدالت اداری نسبت به تهيه لايحه دفاعيه اقدام نمايند.
ماده 33- ادارات كل اجرايي استان‌ها مكلفند در تهيه لايحه دفاعيه، استناد و استدلال لازم را به عمل آورند تا موجب نقض راي در ديوان عدالت اداري نگردد.
و- قبول دادخواست اختلافات کارگری و کارفرمایی
ماده 34- با عنایت به مصوبه مورخ 1395/7/13 شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت متبوع، یکی از فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی تقدیم دادخواست می‌باشد که مقرر شده است به موسسات کاریابی واگذار شود. در این زمینه نظر به اینکه در حال حاضر نرم‌افزار مراجع حل اختلاف تحت وب نمی‌باشد و از سوی دیگر سامانه جامع روابط کار (تحت وب) در دست اقدام می‌باشد، واگذاری فعالیت فوق پس از استقرار آن سامانه صورت خواهد گرفت.
ز- موافقت با برقراري فوق‌العاده جذب براي كارگران كارگاه‌هاي داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل
ماده 35- ادارات كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند، درخواست فوق‌العاده جذب كارگاه‌هايي كه در محدوده آن استان مشغول به فعاليت مي‌باشند را حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ وصول از نظر صحت محاسبات و كامل بودن مدارك از جمله آيين‌نامه نحوه پرداخت در مواردي كه حق جذب به صورت شناور تدوين شده باشد، بررسي و درخواست مربوط را به همراه مستندات به اداره كل روابط كار و جبران خدمت ارسال نمايند.
ماده 36- درخواست فوق‌العاده جذب كارگاه‌هايي كه در بيش از يك استان فعال هستند، توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت بررسي خواهد شد.
ح- موافقت با بازنگري در طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگاه‌ها و رتبه بندي
ماده 37- درخواست بازنگري طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب كارگاه‌هايي كه در محدوده يك استان مشغول به فعاليت مي‌باشند به انضمام دلايل توجيهي و فرم موافقت نامه براي انجام بازنگري كلي بايستي حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ وصول، توسط ادارات كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بررسي و درخواست مربوط به همراه مستندات به اداره كل روابط كار و جبران خدمت ارسال شود.
ماده 38- درخواست بازنگري طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب كارگاه‌هايي كه در بيش از يك استان فعال هستند، توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت بررسي خواهد شد.
ماده 39- ادارات كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند، درخواست اجراي نظام رتبه بندي كارگاه‌هايي كه در محدوده آن استان مشغول به فعاليت مي‌باشند را حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ وصول از نظر تطبيق با ضوابط اجرايي و چارچوب طرح طبقه‌بندي مشاغل بررسي و درخواست مربوط را به همراه مستندات به اداره كل روابط كار و جبران خدمت ارسال نمايند.
ماده 40- درخواست اجراي نظام رتبه بندي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب كارگاه‌هايي كه در بيش از يك استان فعال هستند، توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت بررسي خواهد شد.
ط- واگذاري امكان رصد اطلاعات وارده در سامانه پيمايش مزد در خصوص كارگاه‌هاي استان
ماده 41- به منظور آگاهی از تعداد کارگاه‌هايي كه از طريق سامانه مذكور نسبت به ورود اطلاعات اقدام نموده‌اند امکان گزارش‌گيری و مشاهده اطلاعات هر استان توسط مديران كل اجرايي پيش‌بينی شده است.
ي- تفويض اختيار بررسي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل در استان
ماده 42- با توجه به تبصره ماده (1) و ماده (2) نظام ارزيابي مشاغل مصوب 1395/3/22 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، پيش نویس طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل اعم از طرح‌هاي اصلي، بازنگري، متمم و گزارش اجرايي به اداره كل روابط كار و جبران خدمت ارسال مي‌شود.
ماده 43- اداره كل روابط كار و جبران خدمت بايستي حداكثر ظرف مدت 3 روز از تاريخ وصول، نسبت به اعلام نظر در خصوص روش ارزيابي مشاغل و نظام پرداخت كارگاه اقدام و پيش نويس طرح طبقه‌بندي مشاغل و ساير مستندات را به اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مربوط ارسال نمايد.
ماده 44- اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مكلف است حداكثر ظرف مدت 7 روز نسبت به بررسي مستندات اقدام و نتيجه بررسي را به انضمام پيش نويس طرح طبقه‌بندي مشاغل به اداره كل روابط كار و جبران خدمت ارسال نمايد.
ماده 45- طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل كارگاه‌هايي كه در بيش از يك استان فعال هستند يا واحدهايي كه تحت عنوان گروه و نظاير آن شامل چند كارگاه مي‌باشند، توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت بررسي خواهد شد.
اداره کل روابط کار و جبران خدمت و ادارات کل اجرایی مکلفند در خصوص کارگاه‌هایی که برای نخستین بار نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل خود اقدام می‌نمایند، ترویج روش‌های ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و نظام‌های جبران خدمت نوین و مبتنی بر عملکرد را متناسب با اوضاع و احوال کارگاه‌ها در دستور کار قرار دهند.