دستورالعمل شماره (۴۴) روابط کار: دعاوی بانکها، بیمهها و موسسات اعتباری
شماره: ۱۶۹۲۹۴ تاریخ: 1394/0/1
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
با سلام و احترام
موضوع: دعاوی بانکها، بیمهها و موسسات مالی و اعتباری
ماده ۱- با عنایت به اینکه در مواردی مشاهده شده است که در دعاوی بانکها، موسسات مالی و اعتباری بیمه‌ای و به ویژه در دعاوی که کارکنان سازمان‌های مذکور به دلیل انجام تخلفات انضباطی، با توجه به آیین‌نامه انضباطی سازمان‌های مزبور به مجازات انتظامی از جمله اخراج محکوم شده‌اند، مراجع حل اختلاف کار بدون توجه به آیین‌نامه انضباطی و بدون رسیدگی صحیح یا بدون استدلال لازم، مبادرت به لغو مجازات تعیین شده و بازگشت به کار کارگر نموده‌اند؛ این دستورالعمل به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مکلف هستند، چنانچه در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌‌‌‌ها، بیش از یک هیات تشخیص و هیات حل اختلاف وجود داشته باشد، نسبت به اختصاص یک شعبه از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف درآن شهرستان، برای رسیدگی به دعاوی بانکها موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ای اقدام و تمامی دعاوی مربوط به موسسات مزبور را به آن شعبه خاص ارجاع نمایند. بدیهی است این امر مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به شعبات مزبور در صورت ضرورت نمی‌شود.
ماده ۳- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مکلف هستند، کارشناسان روابط کار ورزیده، با تجربه، متخصص و با دانش و در صورت امکان و تا جایی که مقدور باشد، کارشناسان روابط کار دانش آموخته حقوق را به عنوان نماینده دولت در شعبات ویژه منصوب نمایند.
ماده ۴- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مکلف هستند، آموزش‌های لازم در خصوص رسیدگی به دعاوی موسسات مالی و بیمه‌ای و همچنین آموزش‌های لازم در خصوص چگونگی رسیدگی به دعاوی ناشی از آیین‌نامه‌های انضباطی کار را به نمایندگان وزارت متبوع ارائه نمایند.
ماده ۵- مراجع حل اختلاف کار رسیدگی کننده به دعاوی موسسات مالی، اعتباری و بیمه‌ای مکلف هستند در رسیدگی به دعاوی موسسات مزبور، قاعده دادرسی عادلانه را به دقت رعایت نموده و با توجه به اصل دقت در رسیدگی مبادرت به رسیدگی و صدور رای نمایند؛ همچنین در مواردی که موضوع دعوا، مجازاتهای انتظامی می‌باشد در تایید یا رد مجازات انتظامی مقرر شده باید استدلال وجود داشته باشد و از ورود سلایق شخصی در رسیدگی به دعوا خودداری شود.
ماده ۶- ادارات کل تعاون، این کار و رفاه اجتماعی استانها، به استناد ماده (۵) دستورالعمل شماره (۴۲) روابط کار مکلف هستند، بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت داشته و با تخلفات صورت گرفته برخورد لازم و قانونی اعمال نمایند.
ماده ۷- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها باید بلافاصله پس از ابلاغ، زمان اجرا، مفاد این دستورالعمل را به آگاهی کلیه کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسانند.
ماده ۸- اداره کل روابط کار و جبران خدمت به استناد بند (۶) دستورالعمل شماره (۴۲) روابط کار، مسئول نظارت بر اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای مفاد آن، نظر آن اداره کل لازم‌الاتباع می‌باشد.