حدود اختیار داور در انحلال قرارداد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای اقای م. د. ل. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ح. فرزند م. به طرفیت ۱. اقای ب. ا. فرزند ا. ۲. اقای ح. خ. فرزند ن. با وکالت اقای م. ص. فرزند م. عینا به خواسته تقاضای صدور حکم به بطلان رای داور به شماره ۱۰۵۶ / د / ۴۰۲ مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح ، تفصیل و جهات اعلامی منعکس در شرح داخواست ، وکیل خوانده درمقام دفاع برامده و پاسخ خود را طی لایحه ای تفصیلی به عمل اورد. اهم دفاعیات ایشان چنین است. که ۱ داور صلاحیت در صدور رای به انفساخ قرارداد داشته و در حدود اختیار خود مبادرت به صدور رای نموده است۲ داور با تراضی طرفین تعیین شده و لذا واجد صلاحیت است۳ رای داور موجه ، مدلل و مستند به قانون است۴ طبق تراضی طرفین نیز ، عدم انجام هر یک از تعهدات سرمایه گذار به عنوان شرط فاسخ تعیین شده است. دادگاه اما رای داور را شایسته نقض و ابطال می داند. اساس و بنیان رای صادره بر نقض تعهد و عدم پرداخت وجه مندرج در بند ۵ از ماده ۳ قرارداد که بر اساس میزان تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی در بخش مسکن افزون بر ثمن براورد خواهد شد؛ استوار گردیده است. حالیه به عقیده دادگاه رای داور مواجه با ایرادات اساسی و غیر قابل اغماض است. چرا که؛ اولا حسب اظهار به عمل امده در پرونده های متعدد مشابه که از جانب وکیل خوانده نیز رد نشده؛ داور از زیرمجموعه خوانده دعوای ابطال و در واقع رکن اجرایی وی در محل پروژه و طرف مراوده با سرمایه گذاران بود. که استقلال وی را درصدور رای مخدوش و او را از بی طرفی خارج می سازد. ثانیا حسب صراحت ماده ۹ قرارداد صلاحیت داور در تفسیر و اجرای قرارداد است. حال انکه صدور حکم در خصوص انحلال معامله امری علی حده است.اختیار داور محدود و صلاحیت او استثنایی است. بنابر این در موارد تشکیک نیز باید به قدر متیقن از صلاحیت او اکتفاد نمود. ثالثا ارای داوری می بایست موجه و مدلل باشد. حال انکه رای مبحوث عنه از چنین خصیصه ای برخوردار نیست. نحوه ، شیوه وصحت براورد مبلغ اعلامی مذکور در اظهار نامه مطالبه وجه از سوی خوانده ، در هیچ کدام از اظهار نامه و رای داور مشخص نیست و داور نیز خود صالح در محاسبه نبوده و یا حداقل می بایست ارزیابی صحت ادعا و مطالبه داین را در رای خود قید می نمود. حال انکه رای او بازتابی از خواسته محکوم له داوری وحکایت از صرف اراده او دارد.رابعا موعد پرداخت و ایفای تعهد مذکور را می بایست ، زمان اتمام قرارداد و تحویل ان دانست. تفسیر اراده متعاملین ، پس از ان که قرائت ایشان از قرارداد متفاوت می افتد با محکمه است.در عبارت انتهایی بند ۵ از ماده ۳ قرارداد چنین امده است؛ … علاوه از چک های صادرشده در بند ۳/۸ دریافت خواهد شد و با سرمایه گذار تسویه خواهد شد به طور معمول تصفیه حساب در پایان قرارداد و خاتمه ان انجام می شود. ازسوی دیگر گرچه موعد انجام تعهد قابل واگذاری به مطالبه و درخواست داین است. لکن چنین امری استثنایی و نادر بوده و اصل و شیوع بر تعیین موعد معین و البته غیر قابل انتخاب از سوی هریک از طرفین عقد است؛ که تفسیر دادگاه از قرارداد نیز موید حالت شایع است. با این وصف رای داور موجه و مدلل نبوده و ازسوی دیگر نیز مخالف با تراضی ، مقررات و قواعد موجد حق شناسایی شده ، لذا دادگاه مستندا به بند۱ و۳ ماده ۴۸۹ وماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داور و اما در خصوص مطالبه خسارت دادرسی نظر به اینکه موضوع ادعا و خواسته مبتنی بر دعوای مطالبه جبران ضرر وارده از باب و بر پایه عنوان تسبیب است. و از ارکان این دعوا ارتکاب فعل زیان بار تقصیر امیز از سوی عامل زیان می باشد.؛ که در دعوای پیش رو چنین رکنی مفقود است. لذا دادگاه در این خواسته حقی برای خواهان شناسایی نکرده و مستند به ماده ۱۹۷قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *به دعاوی تجاری و دادرس شعبه *ی. س.