جمع بین اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف

رأی شعبه دیوان عالی کشور

پیرو گزارش های مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ و ۱۴۰۱/۹/۱۹ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: ۱خانم ز. ح. ر. مورخ ۸۴/۱۰/۲۶ دادخواستی به طرفیت اقای ع. م. به خواسته محکومیت خوانده به انتقال نصف دارایی خود بنا به بند الف شرط ضمن عقد نکاح تقدیم کرده که در شعبه *تحت رسیدگی قرار گرفته است. خواهان طی لوایح تقدیمی و جلسات دادرسی بیان داشته ۱ درخواست طلاق از سوی زوج بوده ۲ قبلا از ایشان تمکین نموده و رای هم صادر شده ( ص ۲۰ ) ۳ اموال زوج قابل تفکیک نیست و واقعا معلوم نیست کدام قسمت مربوط به قبل و بعد از طلاق است.۴ اموالی را معرفی و تقاضای بررسی و استعلام کرده و دراین خصوص چند شاهد تعرفه نموده است. ( ص ۲۷ ۴۰ ۴۲ ۳۵ ۳۶ ۱۲۴ ) ۲ خوانده ( زوج ) در لوایح تقدیمی و طی جلسات دادرسی در مقام دفاع اظهار داشته ۱ در زندگی مشترک اموالی به دست نیاورده ۲ حدودا ۶ میلیون تومان وجه داشته که زوجه بابت نفقه و مهریه توقیف کرده ۳ فعالیت اقتصادی نداشته و در امور خیریه فعالیت های داشته که اگر پولی هم بوده قابل برگشت نیست و این موضوع در رای تقسیط مهریه ( ص ۳۴ ) قید شده و از ابتدا اموالی نبوده که متعلق به وی باشد. و هران چه هست و زوجه عنوان نموده متعلق به امور خیریه است. ۳ مطابق شهادت دو نفر از شهود تعرفه شده از سوی خواهان ، زوج از ارث پدری خود در خرید ملک جهت فعالیت خیریه در ۶ یا ۷ مجموعه شراکت داشته و به طور خاص مشخص نیست پول ایشان در کدام پروژه هزینه شده است. ( ص ۱۲۰ ۱۲۲ ) ۴ دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.که با حدوث اختلاف ، در نهایت دادگاه تجدید نظر رسیدگی را در صلاحیت شعبه *دانسته است. ( ص ۷۵ ) ۵ دادگاه تا قطعیت حکم طلاق قرار اناطه صادر کرده است.و با قطعیت دادنامه ی طلاق به شرح اوراق ۱۰۷ تا ۱۱۱ ، حکم به بی حقی خواهان صادر کرده است.با این استدلال که طی دادنامه شماره ۹۲۲ این شعبه ( موضوع طلاق ) به موضوع اجرت المثل پرداخته شده و زوج به پرداخت ان محکوم شده و نصف دارایی و اجرت المثل در عرض همدیگر بوده و امکان مطالبه هر دو وجود ندارد. ( ص ۱۳۱ ) ۶ با تجدید نظر خواهی خواهان پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع و دادنامه بدوی عینا تایید گردیده است. رییس کل دادگستری استان با توجه به اظهار نظر قضات ان دادگستری ارای صادره را به جهات ذیل واجد اشکال اعلام داشته است: ۱ مستندا به رای وحدت رویه ۷۷۹ ۹۸/۵/۱۵ جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح متعهد شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی ماده ی ۳۳۶ ق م تعارض ندارد. و اگرچه تاریخ صدور این رای بعد از تاریخ صدور دادنامه معترض عنه می باشد. اما از انجا که ارای وحدت رویه در مقام تفسیر و رفع ابهام از قوانین موضوعه صادر می شود. لذا لازم الاتباع می باشد. ۲ شرط ضمن عقد مقرر می دارد. که زوج تا نصف دارایی موجود خود که در ایام زناشویی با زوجه به دست اورده یا معادل ان را به وی منتقل کند ( موردا نصف دارایی به زوجه تعلق نمی گیرد ) زوجه