تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رفع ابهام و اجمال از رای قطعی
پیام: با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها و با وجود شرایط مذکور در آن ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد، رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ این قانون خارج است.
| شماره دادنامه قطعی: ۸۸0۹۹۸۲۱۲۶۳000۶۳ | تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۲/۱0/۱۳ | گروه رأی: کیفری |
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: اقای ح. ج. پ. فرزند ع. ع. با وکالت اقای ا. گ. ش. فرزند ج. به نشانی *و اقای ا. ا. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظرخواسته:تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۱/۲۴صادره از شعبه۳۷ دیوانعالی کشور
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجویز اعاده دادرسی که به موجب دادنامه *مورخ ۹۳/۱/۲۴ شعبه *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۱/۲۶ شعبه *اجمالا با این توضیح که اقای ح. ج. پ. فرزند ع. از جهت اتهام پولشویی به رد مال و جزای نقدی و حبس محکوم گردیده و ادعا می نماید. موضوع پولشویی و رد مال در خصوص اموالی است.که در پرونده دیگر مجرمین به لحاظ کلاهبرداری از جهت همان مال مورد بحث به رد مال هم محکوم گردیده اند و اینکه متقاضی اعاده دادرسی مجددا به رد مال محکوم گردد. منافات با حقوق ایشان دارد. و دیوانعالی کشور طی شرح بسیار مبسوطی با این استدلال که محکومیت سه گروه از مجرمان کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و پولشویی به رد مال نسبت به شکات که از یک گروهند ، خالی از وجاهت قانونی است ، صرفا در مقوله رد مال رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده اند با نگرش در لوایح تقدیمی از سوی متقاضی اعاده دادرسی و وکلای ایشان که اساسا ارتکاب جرم پولشویی را قبول نداشته است.با این توضیح که رد مال برابر مفاد مواد ۱۴ و ۲۳ و فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات تلقی نمی گردد. و قانونگذار استثنایا جهت حفظ حقوق شکات خصوصی ضمن رسیدگی کیفری بدون تشریفات دادرسی حقوقی در برخی از جرایم و قوانین حکم به رد مال را مشخص و معین نموده و اعاده دادرسی در موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا قابلیت رسیدگی دارد. ، که موضوع تجویز اعاده دادرسی مربوطه با هیچیک از بندهای مذکور مطابقت ندارد. بنابراین دادگاه رای به رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد. این رای به موجب ماده ۴۴۳ از قانون مرقوم قطعی است./ط
مستشار شعبه *دادرس شعبه *
م. م. م. ع.
بسمه تعالی
متقاضی: اقای ح. ج. پ.
موضوع رسیدگی: تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: م. ب. ( رییس ) و دکتر م. ح. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
معاون دادستان محترم عمومی و انقلاب شعبه *و سرپرست سازمان *در اجرای ماده ۴۹۷ قانون ایین دادرسی کیفری از شعبه *درخواست ارشاد و رفع ابهام نسبت به دادنامه شماره *ان شعبه نموده و دادگاه مذکور بموجب دادنامه اعاده خواسته اعلام داشته با توجه به اینکه شعبه *جزایی در مورخه ۹۳/۱۲/۲۴ نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نموده است. و نظر این مرجع نیز بشرح نظر رییس شعبه مذکور بوده مطابق ان عمل شود. اعاده خواه از این تصمیم دادگاه درخواست اعاده دادرسی نموده که با توجه به طولانی بودن درخواست و صدها برگ پیوست ان در صورت لزوم هنگام مشاوره قرائت می شود.
هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای دکتر م. ح. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح اتی مبادرت بصدور رای می نماید.:
* رای شعبه *
با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها و با وجود شرایط مذکور در ان ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. و با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول این ماده خارج است ، درخواست فوق قابل پذیرش نبوده و قرار رد ان را صادر می نماید.
شعبه *
رییس: م. ب. عضو معاون: دکتر م. ح.
« باسمه تعالی
متقاضی: اقایان م. ا. ش. و ا. ا.
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *– ۹۳/۱/۲۶ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: س. ع. ب. ( رییس ) م. خ. ( عضومعاون )
خلاصه جریان پرونده:
به دلالت دادنامه شماره *– ۹۲/۹/۶ صادر شده از شعبه *که در ۷۸ صفحه تنظیم گردیده است.ب. ج. پ. به همراه متقاضیان اعاده دادرسی ( ا. ا. و م. ا. ش. جزیی ) و چند تن دیگر به اتهام تحصیل ما ل از طریق نامشروع ، نگهداری مشروبات الکلی و پول شویی از قبل پرونده معروف به سادات *تحت تعقیب قرار گرفته اند و در نهایت با توجه به اوراق پرونده و دلایل احصای شده در متن دادنامه از جمله اعترافات و اظهارات خود محکوم علیهما در نقل ۲۱ میلیارد تومان به صورت تراول چک از *و تبدیل انها به چکهای بانکی و تزریق وجوه به حساب دوستان و اشنایان ( صص ۳۹ به بعد دادنامه ) در نهایت به خاطر ارتکاب پول شویی حکم به ضبط کلیه اموال و املاک به نفع مالباختگان و پرداخت جزای نقدی ( شمسی ۳۴ میلیارد و ا. ۲۱ میلیارد ریال محکومیت یافته اند و در مورد تحصیل مال نامشروع و حمل و نگهداری مشروبات الکلی برائت حاصل کرده اند و به عنوان مجازات تکمیلی نیز به ۲ سال محرومیت از فعالیت تجاری محکوم کرده اند. شعبه *برابر دادنامه شماره *– ۹۲/۱/۲۶ که به نوبه خود در ۳۸ صفحه تنظیم شده است.با اصلاحاتی در مورد مجازات تکمیلی رای بدوی را تایید کرده است.اینک وکلای محکوم علیهما طی لایحه ای در ۹ صفحه از دادنامه قطعی موصوف درخواست اعاده دادرسی کرده اند و با توصیف سوابق امر موجبات درخواست خود را در چهار بخش و این گونه برشمرده اند: ۱-پرونده شاکی ندارد. لذا رد مال به مال باختگان قانونی نیست ۲- حکم به ضبط کلیه اموال به موجب ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی وجاهت قانونی ندارد. ۳- ضبط اموال موکلان با وصف برائت انان از جرم تحصیل مال نامشروع در تعارض است.۴- متهمان به مدت ۴ سال و اندی بازداشت بوده اند و محکومیت انان می بایست با لحاظ کردن ایام بازداشت همراه باشد.
متن لایحه وکلای محکوم علیهما در هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. خ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ق. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص اقایان م. ا. ش. و ا. ا. و رد درخواست اعاده دادرسی اقای ح. ج. پ. در خصوص دادنامه شماره *– ۱۳۹۳/۱/۲۶ صادره از شعبه *مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
در خصوص تقاضای اعاده دادرسی از طرف اقایان ۱- م. ا. ش. جزیی ۲- ا. ا. ج.ه با وکالت اقای م. ع. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه معترض عنه که بموجب ان نامبردگان به اتهام پولشویی حسب مورد بپرداخت جزای نقدی و ضبط کلیه اموال و املاک مندرج در دادنامه بدوی به عنوان عواید و درامد حاصلی از ارتکاب جرم بنفع مالباختگان و نیز منع از معاملات تجاری و اقتصادی به مدت ۲ سال محکوم شده اند قطع نظر از دفاعیات اقای وکیل محکوم علیهما در این مرحله از رسیدگی اصولا با عنایت به اینکه بموجب ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی ( مرتکبین پولشویی علاوه بر استرداد درامد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل …. به جزای نقدی به میزان ۱ یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند …. ) و در پرونده حاضر دادگاه حکم به ضبط کلیه اموال و املاک مندرج در دادنامه بدوی …. بنفع مالباختگان صادر نموده است. در حالیکه اولا مشخص ننموده است.که ایا اموال مذکور شامل اموال شخصی. مشروع محکوم علیهما نیز می گردد. یا خیر ثانیا بدرستی مشخص نگردیده است.که هر گاه کل اموال مذکور ناشی از اقدامات غیر قانونی و نامشروع باشد. محکوم علیهما نیز می گردد. یا خیر ثانیا بدرستی مشخص نگردیده است.که درامد و عواید حاصل از ان چه میزان بوده است.بدیهی است.منظور قانونگذار ضبط کلیه اموال و عواید مشروع و غیر مشروع محکوم علیهما نبوده است. ثالثا در خصوص مجازات جزای نقدی تعیین شده نیز حسب ظاهر مقررات مذکور در ماده ۹ قانون فوق در مورد میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم دقیقا رعایت نگردیده و معلوم نیست که ایا جزای نقدی معینه بمیزان همان یک چهارم است.یا بیشتر ( بدیهی است.در هر حال رسیدگی بموضوع که تاملی است.قضایی خللی به حقوق شکات خصوصی پرونده در رسیدن به حق خویش وارد نخواهد نمود. ) لذا مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش درخواست اعاده دادرسی و تجویز ان رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از محاکم تجدیدنظر *محول می شود. و در خصوص درخواست اعاده دادرسی از سوی ح. ج. پ. با توجه به استرداد تقاضا از طرف وکیل ایشان بمستفاد از ماده ۴۴۱ قانون مذکور قرار رد درخواست ایشان صادر و اعلام می گردد. / ز-۹۵/۹/۶
رییس شعبه: س. ع. ب. ع. معاون: م. خ.