تسری آیین نامه مربوط به خدمات عمومی به سایر مجازاتهای جایگزین حبس

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام اقای ج. پ. مبنی بر مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمدی مرحوم اقای ف. ش. در ماه غیرحرام با عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی با قصور متهم به میزان چهل درصد؛ که دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین پرونده در جلسه رسیدگی و مداقه در نظریات هیات بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی *به شرح صفحه ۳۸ پرونده که مفادا قصور متهم را به صورت کامل اعلام نموده اند و نظریه هیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان *به شرح صفحه ۷۴ پرونده که قصور متهم را به میزان ۴۰ درصد اعلام نموده است.و ملاحظه نظریه شعبه اول هیات عالی انتظامی به شرح صفحه ۱۰۷ پرونده که قصور متهم را به میزان ۲۰ درصد اعلام نموده است ، لذا دادگاه مستفاد از مفاد ماده ۲۸۰ از قانون ایین دادرسی کیفری عنوان اتهامی متهم مذکور در کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *مبنی بر قصور پزشکی به میزان ۲۰ درصد منجر به فوت مرحوم اقای ف. ش. را به عنوان اتهامی تسبیب در قتل شبه عمدی مرحوم اقای ف. ش. فرزند ا. با عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی با قصور متهم به میزان چهل درصد؛ تغییر و اصلاح نموده و توجها به مراتب فوق ، شکایت شاکی خصوصی اقای ا. ش. فرزند ح. با وکالت خانم م. ق. ز. ی. ا. که بر حسب محتویات پرونده مفادا بدین شرح که مرحوم اقای ف. ش. جهت درمان توسط متهم در *تحت عمل جراحی معده قرار گرفته است.و پس از ترخیص از بیمارستان ، به علت ناراحتی مجددا بستری گردیده و نهایتا در مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ فوت نموده است؛ دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه نظریه هیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان *به شرح صفحه ۷۴ پرونده که در قسمتی از ان امده است.که … پس از ملاحظه گزارش عضو محترم محقق متخصص که پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه پرونده بالینی تحریر گردیده و ملاحظه نظریات کارشناسی پزشکان متخصص و پس از بحث و تبادل نظر عقیده دارند پزشک معالج به جهت به کار بردن تکنیک نامناسب و ترخیص زود هنگام بیمار پرخطر و دارای ریسک بالا و اداره نامناسب بیمار در مراجعه مجدد به بیمارستان ( درمان نامناسب شوک ) مرتکب قصور گردیده و میزان دخالت ایشان در فوت بیمار ۴۰ درصد … . ، نتیجه تحقیقات معموله ، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *و با اصلاح ان به شرح فوق ، دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه رسیدگی دادگاه مفادا مبنی بر اینکه عمل جراحی را بر اساس استاندارد. و موازین علمی انجام داده ام و مرتکب قصوری نشده ام ، قرائن و امارات موجود در پرونده و به شرح مذکور و علم حاصل از انها ، با احراز عناصر تشکیل دهنده بزه شامل عنصر قانونی ، عنصر مادی ، عنصر روانی یا معنوی ، با امعان نظر به عناصر سه گانه جرم ، مسئولیت کیفری شخص مرتکب و مجازات قانونی و لحاظ شرایط متشکله بزه صدرالذکر و انتخاب کیفر متناسب با جرم و شخصیت متهم طبق نهادهای ارفاقی قانون گذار ، بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۱۴٫۱۷٫۱۸٫۱۹٫۳۷٫۳۸٫۶۴٫۶۸٫۷۰٫۷۷٫۷۸٫۷۹٫۸۰٫۸۱٫۸۲٫۸۳٫۸۴٫۱۲۵٫۱۴۰٫۱۴۵٫۲۱۱ و ۵۴۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، ماده ۶۱۶ از کتاب پنجم تعزیرات قانون مذکور و مواد ۲ و ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( ناظر بر اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ) ؛ رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹و مفاد ایین نامه اجرایی ماده ۷۹ از قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواد ۳۰٫۳۱٫۳۲٫۳۳٫۳۴٫۳۵ و ۳۶ از ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، ازادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم نظام نیمه ازادی و ازادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین حبس مصوب *؛ از لحاظ جنبه خصوصی موضوع متهم را به نسبت تقصیر ایشان ( چهل درصد ) به پرداخت چهل درصد از دیه کامل مرد مسلمان؛ در حق شاکی خصوصی و ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع بزه ، محکوم می نماید.؛ و از لحاظ جنبه عمومی بزه نیز با عنایت به وجود جهات مخففه در پرونده از قبیل اوضاع واحوال خاص متهم ، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری وی وفق مفاد ماده ۲۵ از قانون مجازات اسلامی و وضعیت فردی ، اجتماعی ایشان وفق مفاد مواد ۱۸ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ، با توجه به اموزه های کلی نوین حقوق کیفری و لحاظ تاثیر تعزیر بر متهم و پیش بینی اصلاح ایشان در اینده با مد نظر قرار دادن مجازات متناسب به حال متهم در عین رعایت استحقاق ، با ابتنای بر کیفرزدایی قضایی ( تعدیل کیفردهی و متناسب به حال شخص مرتکب با توجه به شرایط خاص مرتکب و اجتماع ) در جهت ایجاد و گسترش تدابیر قضایی برای حبس زدایی با اتخاذ تدابیر بازپرورانه نسبت به بزهکار و توجه به سایر مبانی و مقررات حاکم بر جایگزین های نوین حبس از جمله انعطاف پذیری و قابلیت متناسب سازی اولیه ( مرحله تعیین جایگزین ) و ثانویه ( مراحله اجرای ) با توجه به ابعاد مختلف پرونده و اصل لزوم تناسب جایگزین حبس که مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است.و در راستای سیاست فردی کردن مجازات ها ( اصل تفرید ) و بند دوازدهم سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدایی؛ با استفاده از اختیار قانونی دادگاه مبنی بر تعیین مجازات جایگزین حبس در حالتی که میزان مجازات قانونی جرم بیش از یک سال حبس است ، متهم را با لحاظ نوع جرم ارتکابی ، تخصص و مهارت وی و اعلام رضایت متهم جهت استفاده از نهادهای جایگزین حبس طی مفاد لایحه تقدیمی به دادگاه به مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ، و با امعان نظر به نامه ریاست محترم کل دادگستری استان طی شماره ۹۰۲۲/۴۵۶۸/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ در راستای توسعه مجازات های جایگزین حبس و استفاده از احکام ناظر بر مجازات محکومان مالی نسبت به رفع برخی مشکلات و تنگناها و به دلیل شیوع بیماری سرطان در منطقه شمال غرب کشور و اینکه بیماران مبتلا به سرطان که نیازمند خدمات درمانی و حمایتی و فعالیت های پژوهشی برای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان می باشند؛ متهم را به انجام خدمات عمومی رایگان به صورت انجام ویزیت رایگان برای بیماران بیمارستان و انجمن خیریه امید *به مدت ۵۴۰ ساعت ( با اعمال تخفیف ) جمعا به ارزش ششصد میلیون ریال تحت نظر انجمن خیریه امید و *بهداشتی درمانی استان *به عنوان نهاد پذیرنده و به عنوان جایگزین از یک سال حبس تعزیری در *محکوم می نماید. که در صورت تعذر از اجرای مجازات جایگزین و یا تخلف از ان و یا اجرای تمام یا بخشی از ان با مانعی مواجه شود. و در صورت عدم امکان رفع مانع و یا ایجاد مانع توسط رفتار عمدی محکوم ، مجازات حبس اصلی اجرا خواهد شد ، در راستای تبیین مفاد مواد ۸۰ و ۸۱ و تبصره ان از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار انها باشد. دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف ان تقلیل دهد و چنانچه ایشان از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید. ، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود. و در صورت تکرار ، مجازات حبس اجرا می گردد. ، واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب *نیز ترتیبات اجرای مجازات جایگزین را با همکاری نهادهای پذیرنده فراهم اورده و بر اجرای ان نظارت نموده و با مستند سازی از طریق نهادهای پذیرنده انجام و ضمیمه پرونده خواهند نمود. وفق مفاد مواد ۴۰۶٫۴۲۷ و ۴۳۳ از قانون ایین دادرسی کیفری رای صادره حضوری است.و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین پرونده و دادستان محترم *می باشد.
رییس شعبه *
ج. ع. ن.