تحصیل مال از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: ۱- به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *، خانم م. ز. ( سازمان *) ، به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی * ، موضوع شکایت خانم ا. ج. ، به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و رد مال مبلغ ۱۴۳/۹۸۵/۳۰۰ تومان به شاکیه و پرداخت همان مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است ، ۲- با تجدیدنظرخواهی محکوم علیها ، شعبه *طی دادنامه شماره *ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است ، ۳- نام برده در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شعبه *ارسال نموده و اجمالا اظهار داشته اقدام وی در حد تاسیس و قبول نمایندگی نبوده و قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور نداشته و دلیلی بر اینکه وجوه ادعایی شاکی به اینجانب پرداخت شده باشد. وجود ندارد، و صدور حکم حبس یک زن در جامعه مناسب نیست و … ۴- تقاضای نام برده در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ به این شعبه ارجاع و در دستور رسیدگی قرار گرفته است ، هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. پ. ع. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *اعاده خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تقاضای اعاده دادرسی خانم م. ز. نسبت به دادنامه قطعی شماره *صادره از شعبه *، که به موجب ان دادنامه شماره *مبنی بر محکومیت سازمان *نام برده به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و رد مال مبلغ ۱۴۳/۹۸۵/۳۰۰ تومان به شاکیه خانم ا. ج. و معادل ان به عنوان جزای نقدی در حق دولت به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی ، عینا تعیین شده است.وارد به نظر می رسد زیرا: اولا مستنبط از بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی این است.که بزه عضوگیری در شرکت هرمی باید در حد تاسیس نمایندگی شرکت مذکور باشد. و چنین عضوگیری صرفا تطبیق بر سرشاخه های شرکت هرمی دارد. و در دادنامه اعاده خواسته دلایلی که مثبت این موضوع ( سرشاخه بودن متهم ) باشد. ارائه نشده است ، چرا که در این گونه شرکت ها هر چقدر از راس هرم به قاعده ان نزدیک می شویم ، اعضایی قرار دارند که خود از قربانیان هستند و موید این امر ، گواهی مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ شعبه *( جرایم رایانه ای ) مبنی بر قرار داشتن سازمان *نام برده در ردیف شکات پرونده ک. شماره ۰۱۰۴۳۶۲ ان شعبه است.که علیه شرکت ی . و شرکت ت. در جریان رسیدگی است ، ثانیا میزان مجازات حبس مقرر در تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی از شش ماه تا سه سال است.و مطابق تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، درصورتی که دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید علت ان را ذکر کند ، و در دادنامه اعاده خواسته که مجازات حبس بیش از حداقل قانونی تعیین شده و علت ان تبیین نشده است ، مجازات فراقانونی تلقی می گردد. ، بنابه مراتب یادشده ، تقاضای نام برده منطبق بر بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص و مستندا به مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ همان قانون رای به تجویز اعاده دادرسی در دادگاه هم عرض و تعویق اجرای حکم تا صدور حکم مجدد صادر می گردد.
شعبه *
رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.