تجدیدنظرخواهی از رای در فرض اعلام قطعیت آن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ها و اقایان:۱ م. س. ا. فرزند ر. ۲ م. س. ا. فرزند ر. ۳ ا. ا. س. ا. فرزند م. ۴ م. س. ا. فرزند ر. ۵ ف. س. ا. فرزند ر. ۶ م. س. ا. فرزند ر. ۷ م. ح. ح. ز. س. فرزند ر. ۸ م. ح. ح. ز. س. فرزند ر. به طرفیت خانم س. ش. م. با وکالت اقای م. ح. ش. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره *مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه خسارت دادرسی ، مطالبه اجرت المثل اموال ، دستور فروش ملک مشاع ، تقسیم مال ، شعبه ی صادر کننده:شعبه *به این شرح که واواخواه در دادخواست تقدیمی بیان داشته: ماده ۳۰۵٫۳۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی عدم ابلاغیه واقعه ی جلسه رسیدگی و دادنامه صادره از هر ۲ دادگاه ، صدور دادنامه ها به صورت غیابی و نیز عدم ارسال لایحه در هرکدام از دادگاههای بدوی و تجدید نظر استان از طرف اکثر واخواه کنندگان سند رسمی اپارتمان م. س. ا. سند رسمی اپارتمان م. س. ا. مبنی بر سکونت وی به اتفاق ا. ا. س. ا. در ان محل اجاره نامه ف. س. ا. مبنی بر سکونت خود و م. ح. ح. ز. س. اجاره نامه م. س. ا. اجاره نامه م. س. ا. مبنی بر سکونت وی به اتفاق خانواده خود در ان محل.سلام عیکم با عرض ادب و احترام ، به استحضار عالی می رساند ، اینجانبان ، با توجه به اینکه از پروسه رسیدگی مطلع نبوده و همچنین نه تنها وکیل دادگستری معرفی نکرده اند بلکه لایحه دفاعیه هم به دادگاه ارسال نکرده اند. و نیز دلیل عدم اگاهی اعم از کم سوادی ، عدم ارسال پیامک در سامانه ثنا و … بوده است. لیکن مقدمتا” به استحضار ریاست محترم دادگاه می رسانند ، خانم س. ش. همسر سابق اقای م. س. ا. بوده ، و با ارائه اسنادی ( که هویت ان در دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی خاص در حال رسیدگی است. ) متاسفانه موفق به توقیف ملک پدری و ۴۰۰ عدد سکه تمام بهار ازادی و …. شده اند ، البته سکه ها را تماما و موارد دیگر را تماما” وصول کرده اند ، لذا نامبرده از بعد ازدواج توسط پدرشان که وکیل دادگستری می باشد. ، هر روز علیه پدر مرحوممان که اشپز کاروانهای زیارتی *و مدینه بود. دعواهای واهی متفاوتی را در محاکم دادگستری مطرح می کردند. تا اینکه پدرمان بر اثر فشار عصبی سکته مغزی کردند. و متاسفانه پس از گذشتن ۸ سال که فلج شده بودند ، پنج شنبه شبی در سال ۹۸ فوت نمودند ، متاسفانه بعد از فوت پدرمان ، خانم س. ش. به واسطه پدرشان مجدد شروع به طرح دعاوی واهی علیه ورارث بویژه اقای م. س. ا. مطرح نمودند ، البته چندین بار با واسطه و بدون واسطه با ایشان صحبت کردیم ولی متاسفانه نامبرده فقط و فقط درخواست پول را مطرح می کنند. و ان را حق می دانند. و به هیچ وجه دیگری جز پول راضی نمی شوند ، البته ناگفته نماند که نامبرده نه تنها محتاج چنین مبالغی باشد. بلکه چندین ملک و اتومبیل های متفاوتی دارد. ، و متاسفانه پدر خانم ش. علیه تنها داماد و تنها عروس دیگرشان هم چنین دعواهایی را مطرح نموده و موفق به انچه در دیدگاهشان بوده شده ، که مستندات ان در سامانه ثنا نامبردگان هویدای این مهم می باشد. در نهایت با ارائه دادخواست واخواهی همراه با دلایل و مستندات ضمیمه و مطرح شده ، تقاضای پذیرش دادخواست واخواهی مورد استدعا است ۱ وفق ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی که مقرر نموده: حکم دادگاه حضوری است. مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد. و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. اکثر واخواه کنندگان ، این دادخواست به دلیل عدم اگاهی و نیز سواد کافی در هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر *حاضر نشده و حتی لایحه هم ارسال نکرده و از همه مهم تر اینکه حکم به صورت غیابی بر علیه حق و حقوق اینجانبان صادر شده است. ۲ ریاست محترم دادگاه صادر کننده رای بدوی با استناد به ماده ۱۹۸قانون ایین دادرسی مدنی و با جاری کردن اصل استصحاب ، در حکم خود ، مرحوم حاج ر. س. ا. و نیزوراث نامبرده را بدون هیچ دلیل و مدرکی محکوم به تصرف عدوانی کردهاند. لازم به ذکر است ، براساس اصل استصحاب ، باید بین متیقن و مشکوک وحدت وجود داشته باشد. ، زیرا از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ مرحوم حاج ر. س. ا. را بدون در نظرگرفتن هیچ دلیلی متصرف عدوانی قلمداد نموده و نیز بعد از فوت ایشان تمامی وراث را متصرف عدوانی دانسته ، لیکن همانطور که مستحضرید بین مرحوم ر. س. ا. و وراث نامبرده هیچگونه وحدتی از باب متیقن و مشکوک وجود ندارد. ، که بتوان استصحاب را جاری نمود ، چراکه مطابق ماده ۱۹۷ قانون این دارسی مدنی اصل را برائت دانسته ، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد. باید ان را اثبات کند. همچنین بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی ، فرد یا افرادی را متصرف عدوانی دانسته که با سو نیت و همراه با استیلا بر مال باشند زیرا تصرف عدوانی یک قاعده دائمی نیست که بتوان ان را بدون هیچ دلیلی مستمر نگریست. بلکه هرگاه شخصی از تصرف خود در ملکی کناره گیری کند ، دیگر متصرف شناخته نمی شود. ۳ بر اساس قاعده البینه ع. ا. ، یا ” البینه علی من ادعی ، مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید. بنابراین ، فراهم اوردن و ارائه دلیل بر عهده مدعی و یا به عبارت دیگر ، بار دلیل بر دوش مدعی است. لیکن بر اساس قاعده فقهی مشهور فوق الذکر ، خانم س. ش. با ارائه کدام دلیل و مستندی اثبات کرده که مرحوم حاج ر. س. ا. و بعد از فوت وی وراث ایشان همگی در ملک مزبور به صورت عدوانی متصرف هستند. لذا عقلا محال است. که این تعداد انسان به اتفاق فرزند ان و همسرانشان که تقریبا ۲۲ نفر می شوند ، همگی در انجا سکونت کنند ، زیرا تک تک واخواهی کنندگان با ارائه مستندات و استشهادیه محلی اثبات می کنند ، چندین سال متمادی در محل دیگری سکونت دارند و هیچ گونه دخل و تصرفی در ملک موصوف ندارند. همچنین نا گفته پیداست ، براساس نظریه کارشناس محلی ، گویای اینست که هنگام بازرسی از ملک مزبور هیچ کسی در انجا حضور نداشته تا درب را بر روی نامبرده باز کند ۴ ایراد دیگر اینست که واخوانده محترم در دادخواست بدوی یا تجدیدنظر خود در برابر خواسته اجرت المثل ایام تصرف معین نکرده که نسبت به مرحوم حاج ر. س. ا. به اصالت مطرح شده ، و نسبت به وراث به اصالت یا به نمایندگی از مرحوم س. ا. ، زیرا براساس اجراییه همگی واخواندگان را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت اجرت المثل نموده است.ولی باتوجه به متن دادنامه دادگاه تجدید نظر شعبه *، مقداری از اجرت المثل را برعلیه مرحوم حاج ر. س. ا. ، و مقدار دیگری را برعلیه وراث نامبرده استوار دانسته است. به عبارتی هنگامی می توان همه را به صورت تضامنی مسول دانست ، که همگی باهم در یک زمان متصرف شده باشند ، لذا با اشاره به شرح دادخواست بدوی خانم س. ش. ( واخوانده محترم ) به صورت صریح اظهار داشته ، از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۸ مرحوم حاج ر. س. ا. متصرف بوده اند و بعد از ان وراث محترمشان. لیکن بر فرض محال که تصرف عدوانی را قابل پذیرش بدانیم ، در اینصورت غاصب از زمان تصرف عامدانه خود مسول اجرت المثل است. ولی متاسفانه اجراییه به صورت تضامنی بر علیه تک تک وراث ، بدون اینکه حتی ملک مرحوم س. ا. بین انها تقسیم شده باشد. ، به دیگر سخن از فهوای کلمه اجرت المثل ایام تصرف هویداست ، افراد بایستی اجرت المثل ایامی که عدوانا” تصرف کرده اند را بپردازند. همچنین با توجه به اینکه خانم س. ش. ( واخوانده محترم ) قسمتی از ملک مرحوم س. ا. را به عنوان مهریه خود توقیف کرده اند ، ( که البته امیدواریم با اعاده دادرس خاص ۴۷۷ بتوانیم چنین حکم کذایی را که در چندین سال گذشته صادر شده است. را ابطال کنیم ) دیگر نمی توان ان را بین وراث مرحوم تقسیم نمود. ۵ ایراد دیگر اینست: براساس سند ارائه شده توسط خانم س. ش. ( واخوانده محترم ) به عنوان دلیل ، صراحتا” قید شده ، با کاربری مسکونی ، ولی متاسفانه کارشناس محترم دادگستری اجرت المثل را براساس کاربری تجارتی و مسکونی محاسبه کرده اند ، که حتی چنین مبلغی با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه و بیانات م. م. ر. عقلانی و منطقی نیست و همچنین هنگامی می توان کسی را صاحب امتیاز تجارتی ملکی دانست که از طریق شهرداری ، دارایی و … اقدامات و پروسه قانونی را طی نموده و موفق به کسب پروانه تجارتی شده باشد. ، صرف ارائه مدرک پرداخت مبلغی به اداره یا سازمان استان *رضوی بدون در نظرگرفتن قوانین و ایین نامه های شهرداری نمی توان کسی را دارای امتیاز تجارتی دانست که بتوان در محاسبه اجرت المثل مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا با استناد به سند ابرازی از جانب خانم س. ش. به عنوان دلیل ، که در ان به صراحت عنوان مسکونی قید شده است. همچنین لازم به ذکر است. ملک موصوف خالی و بدون سکنه می باشد.۶ وفق ماده ۳۲۰ قانون مدنی ، که مقرر نموده: نسبت به منافع مال مغصوب هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن هستند ، لیکن مطابق ماده فوق و شرح دادخواست بدوی خانم س. ش. ( واخوانده محترم ) ، که وراث مرحوم س. را بعد از فوت مرحوم متصرف دانسته است. لذا ریاست محترم دادگاه چطور تک تک وراث را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت اجرت المثل قبل تصرف انها کرده است ۷ ایراد دیگر اینست که ، ریاست محترم دادگاه بدوی با استناد به ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ، حکم بر علیه مرحوم س. ا. و وراث ایشان صادر کرده اند. زیرا براساس ماده مزبور که ادله اثبات دعوا را نام برده و با ارائه سند مالکیت مسکونی ، از طرف خانم ش. نمیتوان دلیلی مبنی بر تصرف عدوانی دیگران باشد. ، زیرا ارائه سند قدرت اثباتی در موضوع تصرف عدوانی ندارد. بلکه مدعی برای اثبات ادعای تصرفات عدوانی دیگران باید دلایلی ، دال بر تصرفات عدوانی باشد. ارائه کند ، در غیر این صورت ، هرکسی که مالکیت مشاعی در ملکی داشته باشد. ، می تواند با ارائه سند خود علیه دیگران یا حتی شرکا دعوای ثصرف و مطالبه اجرت المثل کند.۸ ریاست محترم دادگاه بدوی ، با استناد به ماده ۱۳۲۱الی ۱۳۲۴ قانون مدنی حکم محکومیت بر علیه مرحوم س. و وراثشان صادر نموده اند ، لازم به ذکر است. چنانچه قاضی بخواهد بر اساس علم خود رای صادر کند ، می بایست قراینی که نزد وی نوعا” علم اور هستند را در رای خود ذکر نماید. ، لذا نه تنها واخوانده محترم دلیلی مبنی بر تصرفات مرحوم و بعد از ان وراث وی ارائه نداده ، بلکه هیچ اماره یا قرینه ای هم وجود ندارد. که وراث مرحوم س. ا. در ملک مورد ادعای واخوانده سکونت دارند ، به عنوان نمونه ، اقای م. س. ا. ( یکی از وراث مرحوم ر. س. ا. ) در ملکی واقع در *به مدت تقریبی ۱۰ سال است. که با همسرشان در انجا سکونت دارند ، بلکه مدارکی که در تحقیقات محلی پرونده جذب قضات نامبرده در دادگستری موجود است. ه. ی این مهم می باشد. ، لازم به ذکر است. نامبرده ( اقای م. س. ا. ) در حال حاضر کاراموز وکالت و مدرس *می باشد. که در همین مدارک هم محل سکونت نامبرده قید شده است. نمومه دیگر خانم م. س. ا. بیش از ۲۰ سال ازدواج کرده و دارای ۳ فرزند و نیز چندین سال است. که با همسر و فرزند انشان در *سکونت دارند و شغل همسرشان هم ازاد می باشد. ۹ در نهایت از محضر محترم ریاست دادگاه ، با در نظرگرفتن دلایل و مستندات فوق الذکر تقاضای پذیرش دادخواست واخواهی و صدور رای شایسته مورد استدعاست. صرف نظر از ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به اقایان و خانم ها: م. س. ا. ، م. س. ا. ، ف. س. ا. ، م. س. اصل طی صفحه ۲۹ پرونده و از سویی ذکر حضوری بودن رای موجب تبدیل شدن ، رای غیابی به حضوری نخواهد شد ( تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی: دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر ان را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود. که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه ان را قطعی اعلام کند ، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید. حال نهایتا با توجه به واخواه اینکه دلیل و مدرک قانع کننده ای که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد. ارائه ننموده است. لذا دادگاه به استناد ماده ۳۰۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد واخواهی ، دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر *می باشد.
رییس شعبه *س. س.