دستورالعمل شماره (۵۵) روابط کار: قرار تحقیق محلی
شماره: 10037 تاریخ: 1402/1/27
موضوع: راهنمای جامع قرار تحقیق محلی:
با عنایت به این که یکی از مهم ترین ادله دادرسی، امارات می‌باشند و نظر به این که از مهمترین امارات «اماره تحقیق محلی» است و از آن جا که ضروری است در خصوص نحوه به کارگیری و اجرای این اماره بین مامورین تحقیق، کارشناسان روابط کار و کارکنان ذی‌ربط وحدت رویه حاصل گردد، لذا این دستورالعمل به استناد اصول حقوقی و مواد (۸۸) تا (۹۶) آیین‌نامه آیین دادرسی کار، به عنوان دستورالعمل جامع قرار تحقیق محلی ابلاغ می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به تمامی کارشناسان روابط کار و ادارات زیر مجموعه بر اجرای آن نظارت گردد.
ماده ۱- صدور قرار تحقیق محلی از اختیارات مرجع رسیدگی‌‌کننده است، لذا مرجع رسیدگی‌‌کننده می‌تواند به تشخیص خود یا درخواست هر یک از طرفین دعوا و برای کشف واقع، قرار تحقیق محلی صادر نماید.
ماده ۲- در صورت صدور قرار تحقیق محلی به تشخیص هیات و بدون درخواست طرفین دعوا این موضوع باید توسط هیات صورت‌جلسه شود و دلیل صدور قرار تحقیق محلی نیز با استدلال بیان گردد.
ماده 3- صدور قرار تحقیق محلی بدون دلیل و در مواردی که پرونده معد صدور رای می‌باشد و دلایل کافی برای صدور رای توسط هیات وجود دارد، وجاهت قانونی ندارد.
ماده ۴- چنان چه هر یک از طرفین دعوا، صدور قرار تحقیق محلی را درخواست نماید، تشخیص هیات در صدور قرار یا عدم صدور آن باید با دلیل موجه باشد و دلیل مربوط نیز در صورت‌جلسه درج گردد.
ماده ۵- موضوعات تحقیق باید به تفکیک در قرار صادره مشخص گردد. سئوالات مطرح شده در قرار تحقیق محلی باید صریح و بدون ابهام باشد.
ماده ۶- مرجع رسیدگی‌‌کننده می‌تواند انجام تحقیق را به خود اعضای هیات، بازرس کار یا مامور تحقیق محول نماید.
ماده ۷- در مواردی که اعضای هیات مبادرت به انجام تحقیق می‌نمایند، حضور آنها در جلسه دادرسی و صدور رای بلامانع بوده و از موارد «رد دادرس» محسوب نمی‌گردد.
ماده ۸- چنان‌چه انجام تحقیق به بازرس کار محول شده باشد، وی موظف به انجام تحقیق است.
ماده ۹- چنان‌چه تحقیق توسط مامور تحقیق انجام شود، تحقیق‌‌کننده باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل باشد. انجام تحقیق توسط کارمندان دارای قرارداد کار «ساعتی یا قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مطلق ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۰- ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مکلف هستند، به تعداد مورد نیاز، برخی از کارکنان خود را که دارای اطلاعات کافی در زمینه قانون کار و سایر مقررات مرتبط می‌باشند به عنوان مامور تحقیق انتخاب نمایند و برای آنان «کارت شناسایی» با عنوان مامور تحقیق صادر نمایند.
ماده ۱۱- تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی انجام شود. ماده ۱۲- تحقیق‌‌کننده می‌تواند با تعیین روز و ساعت تحقیق از طرفین دعوا یا نمایندگان قانونی آنان بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده ۱۳- تحقیق‌‌کننده مکلف است با مراجعه به محل کار کارگر و در صورت لزوم سایر محل‌های مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین یا سایر افراد مرتبط معرفی می‌شوند یا با مراجعه به افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات تحقیق بررسی لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۴- تحقیق‌‌کننده مکلف است در ابتدای مراجعه به اشخاص مورد تحقیق، کارت شناسایی معتبر خود را به افراد مورد تحقیق ارائه نماید.
ماده ۱۵- تحقیق‌‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد تحقیق را تحریک نموده و آنان را تحت اجبار قرار داده و یا به آنان اطلاعات غلط ارائه بدهد؛ در غیر این صورت، برابر با قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار خواهد شد.
ماده ۱۶- تحقیق‌‌کننده ضمن استماع اظهارات طرفین دعوا در صورت حضور، نظرات افراد مطلع را شنیده و با ذکر منابع و اسامی افراد مورد مراجعه، نظرات آنان را یادداشت نماید و از نامبردگان می‌خواهد تا ذیل مطالب یادداشت شده را امضا نمایند.
ماده ۱۷- در صورتی که افراد مورد مراجعه از امضای صورت‌جلسه خودداری نمایند، تحقیق‌‌کننده نمی‌تواند افراد مزبور را تحت اجبار قرار داده و صرفاً اسامی آنان را ذیل صورت‌جلسه یادداشت می‌نماید.
ماده ۱۸- تحقیق‌‌کننده بعد از انجام تحقیق، گزارش خود را تهیه و با ذکر اسامی افراد مورد مراجعه و منابع مورد نظر به همراه مدارک، ضمائم و صورت جلسات تنظیمی به هیات رسیدگی‌‌کننده ارائه می‌نماید.
ماده ۱۹- چنان چه محل انجام تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، مرجع رسیدگی‌‌کننده می‌تواند انجام تحقیق را از اداره مقصد تقاضا نماید یا خود نسبت به اعزام مامور تحقیق به آن محل اقدام کند. در صورتی که مرجع رسیدگی‌‌کننده از اداره مقصد بخواهد تا تحقیقات را انجام دهد، اداره مقصد موظف است برابر با مقررات این دستورالعمل و حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده، امر تحقیق را انجام داده و گزارش تحقیق را به اداره مبدا ارسال نماید.
ماده ۲۰- مرجع رسیدگی بعد از وصول گزارش تحقیق محلی مکلف است طرفین را برای استماع گزارش تحقیق به جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده ۲۱- چنان‌چه هیات رسیدگی‌‌کننده بعد از رویت گزارش تحقیق نیاز به اخذ نظر تحقیق‌‌کننده در جلسه داشته باشد، وی را به جلسه رسیدگی دعوت خواهد کرد. تحقیق‌‌کننده مکلف است در وقت مقرر در جلسه رسیدگی حاضر گردد.
ماده ۲۲- هر یک از طرفین دعوا بعد از استماع گزارش تحقیق محلی، می‌توانند به گزارش تحقیق اعتراض نمایند. هیات رسیدگی‌‌کننده با بیان استدلال لازم اعتراض را پذیرفته یا آن را رد می‌نماید.
ماده ۲۳- هیات رسیدگی‌‌کننده مکلف به تبعیت از گزارش تحقیق نیست و چنان‌چه گزارش را مورد وثوق تشخیص ندهد، با استدلال آن را رد خواهد کرد؛ لیکن چنان‌چه گزارش از نظر مرجع رسیدگی‌‌کننده مورد وثوق باشد به آن ترتیب اثر خواهد داد.
ماده ۲۴- چنان‌چه گزارش تحقیق از نظر مرجع رسیدگی‌‌کننده مورد وثوق نباشد و رد گردد یا اعتراض طرفین به گزارش تحقیق مورد قبول هیات قرار گیرد و دلیل دیگری نیز برای اقناع وجدان هیات در دست نباشد، هیات رسیدگی‌‌کننده می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده مجدداً قرار تحقیق محلی صادر نماید. اجرای این قرار به همان تحقیق‌‌کننده سابق یا فرد دیگری ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۵- چنان‌چه از نظر هیات رسیدگی‌‌کننده قرار تحقیق محلی مورد وثوق بوده، لیکن ناقص باشد و هیات نتواند در ماهیت، رای صادر نماید، می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده دستور تکمیل گزارش را صادر نماید؛ تکمیل گزارش توسط فرد تحقیق‌‌کننده سابق انجام خواهد شد مگر آن که امکان انجام تحقیق توسط وی میسر نباشد که در این صورت به تشخیص هیات، به فرد دیگری ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۶- در صورتی که هیات رسیدگی‌‌کننده در جریان تحقیق متوجه گردد که تحقیق‌‌کننده اقدامات خود را به درستی انجام نمی‌دهد، می‌تواند انجام تحقیق را به دیگری واگذار کند.
ماده ۲۷- مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی راساً یا بنا بر گزارش مراجع حل اختلاف کار مکلفند آن دسته از مامورین تحقیق را که مرتکب تخلف در اجرای قرار تحقیق محلی گردیده اند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نمایند.
علی حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار