اماره تصرف

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست اقای م. ش. ع. فرزند ص. با وکالت اقای ح. ف. فرزند م. به طرفیت ۱. خانم م. ل. فرزند ک. ۲. اقای م. ل. فرزند پ. برخدا ۳. اقای م. ص. فرزند ع. به خواسته توقیف عملیات اجرایی به شرح دادخواست تقدیمی ، با توجه به اینکه مستند دعوی سند عادی است. از سوی دیگر اقدامات دادورز در راستای مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و در مواردی که سابقه ثبتی در میان نباشد. به جهت تصرف مالکانه وفق ماده ۱۰۱ قانون مذکور توقیف می گردد. لذا تصرف مقدم بر سند عادی است. فرض گردیده که مطابق و موید به ماده ۳۵ قانون مدنی نیز میباشد. لذا موضوع پرونده حاضر نیاز به بررسی جوانب موضوع پس از ایجاد ترافع و ارائه ادله دارد. که اقتضای ان رسیدگی فوری می باشد. که این امر محقق گردیده است. در نتیجه مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷ قانون حمایت از خانواده قرار رد درخواست صدور دستور موقت خواهان را صادر و اعلام می نماید. مقرر است. قرار فوق در اسرع وقت به واحد اجرای احکام مدنی اعلام گردد. قرار صادره مستقلا قابل اعتراض و فرجام نمی باشد. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به ان نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.
دادرس شعبه *م. د.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ش. ع. فرزند ص. با وکالت اقای ح. ف. فرزند م. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای م. ل. فرزند پ. ب. ۲. اقای م. ص. فرزند ع. ۳. خانم م. ل. فرزند ک. همگی به نشانی *
خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
باسمه تعالی
به تاریخ یوم جاری دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل وپرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از ایزدمتعال به شرح ذیل اقدام به صدوررای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خانم اقای م. ش. ع. فرزند ص. با وکالت اقای ح. ف. فرزند م. به طرفیت ۱ اقای م. ل. فرزند پ. ب. ۲ خانم م. ل. فرزند ک. ۳ اقای م. ص. فرزند ع. با دیگر مشخصات مندرج در پرونده به خواسته توقیف عملیات اجرایی ( توقیف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه *) ( که قبلا دراین خصوص رای صادر گریده است. ) واعتراض ثالث به عملیات اجرایی ( ۱ اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به زمین توقیفی به مساحت حدودا۹۶ متر واقع در روستای *۵ و در پرونده اجرایی کلاسه *مطروحه در شعبه *رسیدگی در شعبه *به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ) به شرح دادخواست تقدیمی که اظهار داشته:احتراما به وکالت از طرف اقای م. ش. ع. به استحضار می رساند: بر اساس مستندات ابرازی در راستای عملیات اجرایی شعبه *پرونده کلاسه بایگانی *با شماره پرونده *اموال موکل مشتمل بر یک قطعه زمین مسکونی به مساحت تقریبی ۹۶ متر مربع واقع در *توقیف گردیده و بنا به اطلاعات دریافتی پس از برگزاری مزایده به نام محکوم له پرونده اجرایی گردیده است. که تاکنون تایید مزایده صورت نگرفته است. لذا با توجه به مالکیت موکل اینجانب و عدم تعلق مال توقیف شده به محکوم علیه مستند به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ضمن اعتراض به اقدامات انجام شده بدوا قرارتوقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی این شکایت و در نهایت صدور حکم شایسته مبنی بر ورورد این شکایت و اعاده عملیات اجرایی را از دادگاه محترم استدعا دارم. ( شرح دادخواست تمام ) همچنین وکیل خواهان در غیاب موکل خویش – علیرغم ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر و اظهار داشته: خوانده ردیف دوم که همسر خوانده ردیف اول می باشد. بابت مهریه اش یک زمین به متراژ حدودا ۹۶ متر واقع در *را توقیف نموده که این ملک برای موکل بنده می باشد. که ملک مذکور را موکل بنده از اقای س. ح. س. خریداری نموده است. که با ترتب ایادی به اقای م. ص. بر می گردد. و ملک مذکور برای خوانده ردیف اول نمی باشد. و دلیل ما مبایعه نامه شماره ۲۲۹۸۴۶ مورخ ۲۰/۰۹/۹۸ می باشد. که اقای م. ش. ع. یعنی موکل بنده از اقای س. ح. س. خریداری کرده است. که فروشنده یعنی اقای س. نیز از اقای ر. س. و وی از اقای ب. ص. و وی نیز از اقای ر. ص. و وی از خانم م. غ. ن. و وی از اقای ک. ص. و م. ص. خریداری کرده است. و سابقه ثبتی ندارد. و موقوفه می باشد. ولی در عرف خرید و فروش می شود. و نسق زارعی داشته که به جهت همین موقوفه بودن ، ابطال گردیده ولی در عرف خرید و فروش می شود. که اسناد موجود است. و تصاویر م. به پیوست دادخواست می باشد. و خوانده ردیف اول از اقای م. ص. زمین دیگری به متراژ ۹۶ متر خریده است. ولی ان در جاده افتاده است. و وقتی که جاده از انجا عبور کرده است ، جواز گرفته است. روی زمین موکل بنده لذا زمین اقای م. ل. در جاده قرار دارد. و زمینی که در جاده نمی باشد. برای موکل بنده است. لیکن نامبرده برای زمین موکل بنده جواز ساخت گرفته است. که در واقع تثبیت کند مالکیتش را لذا درخواست صدور حکم وفق ستون خواسته را دارم. و در شعبه *دادخواستی تحت عنوان اثبات وقوع بیع و ابطال معامله و خواسته های دیگر فی مابین موکل بنده و ایادی ماقبل که احدی از ایشان ، خوانده ردیف اول می باشد. ، مطرح است. و اجرا گذاشتن مهریه نیز به صورت صوری می باشد. و نیز خوانده ردیف اول در غیاب خوانده ردیف سوم – علیرغم ابلاغ – در جلسه دادرسی حاضر و بیان نموده: اظهارات وکیل خواهان را اصلا قبول ندارم. و این ملک که خوانده ردیف دوم توقیف کرده و همسرم می باشد. ، ملک بنده می باشد. که بنده از اقای م. ص. خریدم که قولنامه را نیز ارائه می دهم که بنده این زمینی را که خریدم در خیابان نیافتاده است. و زمینی که در خیابان است. برای خواهان می باشد. س: ایا زمین های مذکور موقوفه است؟ ج: نمی دانم و بنده سال ۱۳۸۱ زمین مذکور را از اقای م. ص. خریدم و در قولنامه بنده قید شده است. که پشت چهار دیواری می باشد. که اگر تحقیق محلی انجام بشود. مردم می دانند که چهار دیواری کجاست گرچه در حال حاضر چهاردیواری تبدیل به ساختمان دو *است. و زمین خواهان در موقعیت دیگری قرار دارد. خوانده ردیف دوم نیز اظهار داشته: بنده بابت مهریه ام خوانده ردیف اول که همسرم می باشد. را محکوم کرده ام و سال ۹۰ مهریه ام را اجرا گذاشتم و می دانستم که زمین دارد. و الان هم با هم زندگی می کنیم و در ان زمان اختلاف داشتیم و مهریه ام را می خواستم و بابت مهریه ام زمین مذکور را توقیف کردم. ( اظهارات تمام ) با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اظهار صریح وکیل خواهان مبنی بر اینکه: و سابقه ثبتی ندارد. و موقوفه می باشد. ولی در عرف خرید و فروش می شود. و نسق زارعی داشته که به جهت همین موقوفه بودن ، ابطال گردیده ولی در عرف خرید و فروش می شود. ( اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی تمام ) لذا با توجه به اینکه وفق ماده ۳۴۸ قانون مدنی ” بیع مال وقف صحیح نیست … ” لذا اصل امکان انتقال از لحاظ قانونی مورد خدشه می باشد. لذا اساسا اصل وقوع سبب ناقل سالبه به انتفا موضوع است. در نتیجه اساسا رکن رکین و عنصر اصلی دعوای اعتراض ثالث که مالکیت معترض ( خواهان ) می باشد. از لحاظ موضوعی محل رد است. به بیان دیگر اولا و بالذات انتقال مال و مالکیت مورد نظر است. و پس از ان بررسی صحت و سقم ان لیکن در پرونده حاضر سبب انتقال اعلامی سقیم و غیر مقبول است. که توجها به اظهار صریح وکیل خواهان در جلسه دادرسی وتوجها به الاصل دلیل حیث لا دلیل ( اصل عملیه زمانی دلیل است. که دلیل دیگر نباشد. ) بدون نیاز به استناد به اصل و یادلیل دیگری توجها به اظهارات مذکور و با توجه به مراتب فوق دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص نداده و مستندا به منطوق و نیز مفهوم مخالف مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دعوای خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد.؛ رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان *است.همچنین به واحد محترم اجرای احکام و دادورز محترم متذکر می گردد. در صورت موقوفه بودن موضوع پرونده حاضر ، اساسا به جهت مراتب فوق ، امکان توقیف و به طریق اولی فروش و مزایده و انتقال به محکوم لها ، ممکن نمی باشد. دفتر محترم مراتب ابلاغ و اقدام و همچنین به واحد محترم سرپرسی نیز منعکس گردد.
دادرس شعبه *م. د.